بخش کشاورزی هشت سال تحقیر شد
شهروندان:
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی است. او هشت سال قبل عهده‌دار همین سمت در دولت اصلاحات بود و تمام آورده‌های خود را در بخش برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی به جانشینش در دولت نهم تحویل داد.
بخشنده در پاسخ به این سوال که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در یک جمله چطور ارزیابی می‌کند، با انتقاد از عمکرد دولت پیشین در
بخش کشاورزی می‌گوید «بخش کشاورزی در هشت سال گذشته تحقیر شد» و ما در دولت یازدهم به دنبال بازسازی چهره تحقیر شده بخش کشاورزی در دولت مهرورزی هستیم .
- بخش کشاورزی کشور در چه وضعیتی است؟
نخستین سوال شما من را به یاد دیالوگ معروف فیلم آژانس شیشه‌ای می‌اندازد. تا سال ۸۴ ما در وزارت کشاورزی بودیم با تراکتور الان دوباره برگشتیم سر کارمون ولی بدون تراکتور!
در سال ۸۴ که ما از وزارتخانه رفتیم مجموعه صادرات و واردات بخش کشاورزی متعادل شده بود و خیلی از هم فاصله نداشت. در زمینه گندم خود اتکا شده بودیم و میزان واردات صفر بود. برای افزایش تولید محصولاتی مانند دانه‌های روغنی، ذرت و زیتون ساختار مجری ایجاد کرده بودیم.
برای خودکفایی در محصولات راهبردی بخش کشاورزی برنامه‌های ۱۰ ساله تهیه کرده بودیم و تا زمانی که وزارتخانه را به دولت نهم تحویل دادیم مطابق برنامه پیش می‌رفتیم. نتیجه اجرای برنامه‌های ما رضایت‌مندی نسبی کشاورزان بود. شکایت و گلایه کمی داشتیم اما الان بعد از هشت سال که برگشتیم همان تراکتوری هم که داشتیم از دست داده‌ایم. احساس می‌کنم آقای وزیر و سایر مدیران هم از وضعیت موجود شوکه شدند.
بدون اینکه قصد سیاه‌نمایی داشته باشم، می‌توانم بگویم اصلا فکر نمی‌کردیم اوضاع این‌طوری باشد. در سال آخر دولت دهم تامین تراکتور برای کشاورزان ماهیانه به ۶۰ تا ۷۰ دستگاه رسیده بود. در حالی که نیاز بخش کشاورزی برای رسیدن به سطح مکانیزاسیون هدفگذاری شده به ماهی دو تا سه هزار دستگاه است و ما باید این کسری را جبران کنیم. در زمینه تامین کودهای شیمیایی که از نیازهای حیاتی کشاورز برای تولید است، کودهایی مانند کودهای فسفاته یا پتاسه که عمدتا وارداتی است، ذخیره کودی وجود نداشت.
وضعیت کود اوره که در داخل تولید می‌شود هم بلاتکلیف مانده بود. در زمینه تامین بذر مشکلات جدی داشتیم. صندوق بیمه محصولات کشاورزی نزدیک به ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و عملا زمینگیر شده بود. بانک کشاورزی بخش عمده‌یی از توان خود را برای تامین تسهیلات و سرمایه مورد نیاز کشاورزان از دست داده بود. بسیاری از ساختارها به هم ریخته بود. از طرف دیگر فصل کشت هم نزدیک بود. چون دولت آقای روحانی در مردادماه شروع به کار کرده بود و انتظارات از وزارت جهادکشاورزی بسیار سنگین بود. آقای حجتی نخستین جلسه کاری خود را به عنوان وزیر، درست یک ساعت بعد از جلسه تودیع و معارفه برگزار کرد. نخستین جلسه درمورد تامین کود و بذر مورد نیاز کشاورزان برگزار شد. ما با چنین شرایطی در وزارت جهاد کشاورزی روبه رو شدیم و حالا هم فکر می‌کنیم قشر کشاورز با آمدن روحانی امیدوار شده است.
- با توجه به آنچه گفتید چه تغییرات عمده‌یی در بخش کشاورزی نسبت به گذشته به وجود آمده است؟
باید توجه داشت که در بخش کشاورزی مشکلات اساسی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد. در همه دنیا نسبت بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است. بخش کشاورزی در بیشتر کشورها حتی در کشورهای توسعه‌یافته عضو اتحادیه اروپا یارانه‌بگیر است.
این بخش نیاز به پشتیبانی و مراقبت بیشتری دارد. به عنوان مثال طبق قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در شهوریور ماه تعیین شود تا کشاورزان بتوانند برای نوع کشت خود برنامه‌ریزی کنند. برای نخستین‌بار پس از هشت سال در دولت جدید با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی قیت خرید تضمینی محصولات قبل از فصل کشت و در نیمه شهریور ماه اعلام شد. درحال حاضر قیمت اعلام شده توسط دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی رشد خوبی دارد.
دولت اعلام کرده که هرکیلو گندم را ۱۰۵۰ تومان و هر کیلو ذرت را ۸۷۰ تومان می‌خرد و برای هر کیلو دانه روغنی کلزا ۱۹۰۰ تومان می‌پردازد. از نظر ما و تولیدکنندگان این قیمت مناسب است هر چند کاستی‌هایی نیز وجود دارد. این قیمت‌ها کشاورزان را امیدوار کرده است که دولت قصد دارد از تولید داخلی حمایت کند. به هرحال دولت باید در مقابل واردات افسار‌گسیخته‌یی که وجود داشته است با ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری متناسب حمایت خود از تولیدات داخلی را افزایش دهد.
- منتقدان دولت گذشته بر این باورند که واردات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. نظر شما در این باره چیست؟
طی دو سال ۹۱ و ۹۲، هر سال متوسط ۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد کشور شده است که هرساله این واردات برای کشور ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار هزینه در بر داشتــه است. این حجـــم از واردات در ۱۲ – ۱۰ سال گذشته هیچگاه سابقه نداشته است و باعث شرمندگی است. امیدواریم با برنامه‌های دردست اجرا بتوانیم به تدریج این سطوح از واردات را کاهش دهیم و به یک سطح منطقی برسانیم.
- با توجه به مشکلاتی که گفتید دولت یازدهم چه برنامه‌یی برای احیای بخش کشاورزی دارد؟
برای تامین نیازهای کشاورزان به خصوص کودهای شیمیایی با کمک رییس‌جمهور بلافاصله برای واردات ۵۰۰ هزار تن کود فسفاته از خارج از کشور اقدام کردیم. الان کود مورد نیاز وارد شده و بخش اعظم آن در اختیار کشاورزان قرار گرفته و بخش دیگری از آن ذخیره‌سازی شده است. درحال حاضر در بخش کودهای مورد نیاز مانند اوره و فسفاته کمبودی نداریم. هر چند کشاورزان به جهت قیمت این نهاده‌ها اعتراض و گله دارند. دلیلش این است که قبل از شروع دولت روحانی قیمت کودهای شیمیایی ظرف دو سال قریب به ۵۰۰ درصد گران شده بود یعنی پنج برابر شده بود.
اما هم‌اینک کود به اندازه کافی در اختیار کشاورزان است. در زمینه مکانیزاسیون و تامین کمباین و تراکتور موردنیاز کشاورزان خط اعتباری ۷۵۰ میلیارد تومانی با کمک بانک کشاورزی برقرار کرده‌ایم و یک قرارداد چهار جانبه بین بانک کشاورزی – وزارت جهاد- کشاورزان و کارخانه تراکتورسازی بسته شده است که تراکتور تحویلی به کشاورزان را از ۵۰ دستگاه در ماه به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در ماه ارتقا داده است. چند صد هزار دنباله بند و ادوات کشاورزی را هم از طریق همین خط اعتباری برای کشاورزان تامین کرده‌ایم.
امیدوارم در سال ۹۳ با کمک دولت محترم این خط اعتباری را به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که توافقات اولیه آن با دولت و بانک کشاورزی به عمل آمده است. با این کار نه تنها نیاز کشاورزان رفع می‌شود بلکه کارخانه تراکتورسازی تبریز و سایر کارخانه‌های تامین‌کننده ادوات که به علت عدم فروش خط تولید آنها متوقف شده بود الان مقدار تولیدشان از تقاصای کشاورزان عقب مانده است.
- در زمینه تسهیلات مورد نیاز کشاورزان چه برنامه‌هایی دارید؟
در سال‌های گذشته تنها بانک تخصصی دراختیار بخش کشاورزی یعنی بانک کشاورزی شوربختانه بخشی از تسهیلاتی را که پرداخت کرده است به دلایل مختلف نتوانسته است وصول کند و هماکنون این بانک بیش از پنج هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. بانک کشاورزی بخشی از توان مالی خودش را از دست داده است. امیدواریم با پیشنهاداتی که برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی داده‌ایم و در دولت آن را پیگیری می‌کنیم توان این بانک برای ارائه تسهیلات به کشاورزان ارتقا یابد. یکی دیگر از منابع دراختیار بخش کشاورزی منابع صندوق توسعه ملی است.
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ریالی ۱۰ درصد از ارز‌های وارد شده به صندوق توسعه ملی در هر سال باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار بگیرد. مذاکرات نهایی با هیات امنای صندوق توسعه ملی انجام شده و تا پایان اردیبهشت ماه نظامنامه نحوه پرداخت به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. از این طریق امیدواریم معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع تسهیلاتی با نرخ بخش کشاورزی دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
این همه نشان می‌دهد که حرکت دولت در وزارت جهادکشاورزی در جهت تامین نیاز کشاورزان و تولیدکنندگان از روند معتدلی بر خوردار است. امیدواریم به موازات گشایش‌های دردست اقدام در روابط بین‌الملل، کل اقتصاد کشور نیز از این گشایش منتفع شود تا بخش کشاورزی هم بتواند از این روابط رو به گسترش سود ببرد و ما در جهت تامین الزامات مورد نیاز بتوانیم حرکت‌های بیشتری انجام دهیم.
- وزیر جهــــادکشاورزی در برنامه‌هایش از لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی سخن گفته است. برنامه وزارتخانه برای حمایت از تولیدات ایرانی چیست؟
حمایت از تولیدکنندگان داخلی سرلوحه اهداف وزارت جهادکشاورزی است. دولت مخالف هرگونه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی است مگر در مواردی که تولیدات‌مان کفاف نیاز داخلی را ندهد. متاسفانه باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و سایر محدودیت‌های فنی، بخشی از نیازمان را باید وارد کنیم. اما این واردات باید به‌گونه‌یی انجام شود که تولید داخلی آسیب نبیند.
- ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی در دولت‌های قبلی اجرا نمی‌شد. دولت جدید برای اجرای این ماده قانونی چه برنامه‌یی دارد؟
طرح قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی در پایان سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید اما دولت وقت به هر دلیل آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب نکرد و آن را عملیاتی ساخت. یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی همواره این بوده که بخش تولیدات داخل در اختیار وزارت جهاد بوده و بخش تجارت خارجی این محصولات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که این مساله ناهماهنگی‌های زیادی را به وجود می‌آورد.
گاهی شاهد بودیم که در اوج برداشت محصول در داخل کشور حجم معتنابهی از محصولات خارجی به کشور سرازیر می‌شد. مجلس شورای اسلامی در یک نگاه دقیق تصمیم گرفت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تولید و تجارت را یکی کند. در بهمن ماه سال ۹۲ آیین‌نامه اجرایی این مصوبه مجلس به تصویب دولت رسید و این کار به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد. باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد مجموعه تولید و واردات محصولات اساسی و راهبردی مثل گندم، برنج، شکر، روغن و نهاده‌های دامی موردنیاز و نیز تنظیم بازار داخلی این محصولات در سطح عمده و بنکداری، در اختیار وزارت جهادکشاورزی است و در این راستا برنامه‌های خوبی تدارک دیده‌ایم.
مقدار نیاز به واردات در ستاد تنظیم بازار که با مسوولیت معاون اجرایی رییس‌جمهور است نهایی شده و پیش‌بینی خوبی برای ذخایر صورت گرفته و هماکنون دولت به مقدار کافی و گاهی بیش از اندازه ذخایر مناسبی دراختیار دارد. از لحاظ عرضه این محصولات هم هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد. برای تامین کسری موردنیاز که از طریق واردات باید صورت بگیرد هماهنگی لازم برای تامین ارز مورد نیاز با بانک مرکزی صورت گرفته است.
سیاست ما رفع هرگونه تبعیض در صدور مجوزهای مربوط به واردات است. در چارچوب سیاست‌های تنظیم شده هیچ واردکننده‌یی محدودیت ندارد. این به آن معناست که افراد و شرکت‌ها برای داشتن مجوز واردات از امتیاز ویژه‌یی برخوردار نیستند. به‌دنبال تسهیل در روان‌سازی امور به‌گونه‌یی هستیم که کمترین بروکراسی را در این زمینه داشته باشیم. خط قرمز ما رعایت ضوابط تعیین شده، حمایت از تولیدکننده داخلی ازطریق برقراری تعرفه‌های موثر و ورود محصولات سالم و کیفی است.
- اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اثراتی ملموس در رشد نرخ قیمت‌ها از جمله قیمت محصولات و ادوات کشاورزی داشت. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی چقدر طول می‌کشد و چه تاثیراتی خواهد داشت؟
در فاز اول هدفمندی که در دولت گذشته انجام شد بنا بود بخشی از این درآمد به بخش تولید کشور اختصاص یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به‌جز مقدار اندکی در برخی زیربخش‌ها مثل بهسازی سوخت مصرفی در بخشی از مرغداری‌های کشور بقیه آن عملیاتی نشد. هزینه‌های تولید برای کشاورزان رو به افزایش رفت. با اجرای طرح هدفمندی افزایش نرخ دستمزدهای نیروی انسانی، افزایش نرخ حمل‌و‌نقل محصولات و گران شدن نهاده‌های تولید افزایش قیمت تمام شده در تولید را در پی داشت. در مقابل دولت وقت از طریق ابزار‌هایی که در اختیار داشت مانع افزایش قیمت فروش محصولات شد.
به این ترتیب با وجود افزایش هزینه‌های تولید قیمت فروش محصولات افزایش چندانی نداشت و این مساله باعث متضرر شدن تولیدکنندگان شد. به عنوان مثال با وجود افزایش قیمت تمام شده تولید شیر خام، به مدت دو تا سه سال قیمت خرید شیر افزایش نیافت و به این‌ترتیب بخشی از دامداران مجبور شدند گاوهای خود را به کشتارگاه بفرستند و تولید با مشکل روبه‌رو شد. در فاز دوم هدفمندی که شروع شده است، باتوجه به افزایش قیمت سوخت ولو اینکه در مقایسه با فاز اول هدفمندی این افزایش با شیب کمتری صورت گرفته است و نیز افزایش دستمزد‌ها، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. دولت مصمم است از طریق در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت با نرخ ترجیحی بخش کشاورزی به کمک تولیدکنندگان بیاید.
دستور این کار صادر شده و ما در اسرع وقت آن را عملیاتی می‌کنیم. اما به هر حال هزینه تولید افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگان باید بتوانند قیمت تمام‌شده محصول و یک سود معقول و منصفانه را دریافت کنند درغیر این صورت تولید پایدار نخواهد ماند. درپی این هستیم که با یک تعامل سه‌جانبه بین وزارت جهادکشاورزی، تشکل‌های تولیدی و ستاد تنظیم بازار مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری به گونه‌یی تفاهم کنیم که هم تولید پایدار بماند و هم قیمت‌ها برای مصرف‌کننده به‌طور غیرمعقولی افزایش نیابد.
اگر دولت بخشی از منابع درآمدی خود را در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به بخش دولت اختصاص ندهد، بی‌شک ما با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. مطابق قول‌هایی که به وزارت جهادکشاورزی داده شده قرار است که با منابعی که از این رهگذر دولت دراختیار ما خواهد گذاشت و با تلفیق با منابعی که بانک کشاورزی خواهد آورد و درنهایت منابع تسهیلاتی خوبی که به دست می‌آید، تولیدکنندگان را برای کاهش هزینه تمام‌شده، نوسازی ناوگان مکانیزاسیون خود و رفع سایر سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز پشتیبانی کنیم.
- آیا وزارتخانه در سیاستگذاری‌های خود و در تولید محصولات کشاورزی به مسائل زیست محیطی نیز توجه دارد؟
وقتی که ما از تولید پایدار حرف می‌زنیم باید بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های صحیح و علمی از منابع پایه تولید مثل آب و خاک حفاظت کنیم چون این منابع متعلق به نسل آینده هم هست. باید در چارچوب این حمایت بتوانیم یک تولید پایدار و مستمر داشته باشیم به همین دلیل است که شخص آقای وزیر و سایر مدیران به هنگام تهیه طرح‌های توسعه‌یی به این مهم توجه ویژه دارند. بی‌شک با نگاه خوب به مقوله محیط زیست تولید ما هم به صورت پایدار ادامه خواهد داشت.
- بخش خصوصی و تشکل‌ها چه نقشی می‌توانند در بخش محصولات کشاورزی داشته باشند؟
بیش از ۹۹ درصد تولید در بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است هر چند متاسفانه در واحد‌های خرد و کوچک و پراکنده انجام می‌شود.
ما نزدیک به چهار میلیون کشاورز و بهره‌بردار داریم. آرزوی ما این است که روزی تشکل‌های تولیدکنندگان به سطحی از بلوغ و توانمندی برسند که بتوانند از منافع تولیدکنندگان در مجامع ملی دفاع کنند و امر تهیه و توزیع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان را خودشان بر عهده بگیرند تا دولت هم دیگر در این کار دخالت نکند. سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی در بخش‌هایی که در کشور دچار کمبود هستیم توسط بخش خصوصی انجام شود و هماکنون عمده‌اش توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. شرکت‌های دولتی باید کمترین دخالت را در این زمینه داشته باشند.
مگر در مواقعی که برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها الزام دارند که در بازار دخالت کنند. آرزوی ما حضور پررنگ بخش خصوصی است. ما مصمم هستیم در کنار تولیدکنندگان و کشاورزان قرار بگیریم. چهره بخش کشاورزی در هشت سال گذشته تحقیر شد. وزارت جهادکشاورزی در هشت سال گذشته حتی نتوانست خانه و ساختمان خودش را حفظ کند و امروز اگر وزیر بخواهد معاونانش را دور هم جمع کند باید از ۲۷ نقطه شهر معاونان و مدیران ارشد خود را احضار کند و چند ساعت منتظر بماند تا بتواند جلسه‌یی اضطراری تشکیل دهد.
شوربختانه نتیجه فعالیت‌ها در دولت گذشته این بوده است که ما شاهد سالانه واردات ۲۰ میلیون‌تن محصولات کشاورزی به کشور بوده‌ایم. ما امیدواریم که بتوانیم چهره تحقیر شده این بخش را بازسازی کنیم. بی‌شک این امر به زمان و فرصت بیشتراز شش ماه نیاز دارد.
فریبا پژوه
اعتماد
