تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۱۰

شهروندان:
معاون اول رئیس جمهوری اسامی 575 بدهکار کلان بانکی را به قوه قضائیه اعلام کرده است. اما یک خبرگزاری رسمی تعداد آنان را بیش از دو برابر این تعداد اعلام کرده است.

البته هنوز اسامی این عده اعلام نشده است، اما براساس آمارها ۳ نفر از آنان بالای هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند که ۲ نفرشان در حال حاضر در زندان به سر می‌برند که می‌توان حدس زد چه کسانی هستند، اما نام نفر سوم هنوز اعلام نشده است.

۱۸ نفر هم بالای ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند و ۱۴۵ نفر از آنها هم بالای صد میلیارد تومان، ۲۸۳ نفر بالای ۵۰ و ۹۰۰ نفر هم بالای ده میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارند. براساس گفته مسئولان این عده ۷۰ درصد مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. اینها خبرهایی بوده است که درباره پرونده پرسابقه و مزمن مطالبات معوق بانکی به بیرون درز کرده، اما هنوز راز اسامی و عناوین این تعداد، سر به مهر مانده است.

در سال‌های گذشته وقتی بحث مطالبات معوق مطرح می‌شد و نظام بانکی درباره بدهی‌های دانه‌درشتها طرف سؤال قرار می‌گرفت، با کمال شهامت اعلام می‌کردند که مشکل نظام بانکی وام‌های کلان نیست و بیشترین مشکل سیستم بانکی مربوط به عدم بازپرداخت وام‌های خُرد است و در این ارتباط آماری هم اعلام می‌کردند که ۷۰ درصد معوقات بانکی را وام‌های خُرد، یعنی همین وام‌های ۳ میلیونی و ۵ میلیونی و ۱۰ میلیونی و خلاصه زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهند و گیرندگان تسهیلات کلان آدم‌های خوش‌حسابی هستند و بانک با آنها مشکلی ندارد و با این اظهارنظر این نکته رابه مخاطب منتقل می‌کردند که بدحسابی مربوط به همین مردم عادی و متوسط جامعه است که از بانک همین مبالغ چند میلیونی را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و قاعدتاً جامعه هم به این نتیجه می‌رسید که گنهکار اصلی همین مردم طبقه متوسط و حتی فقیر جامعه هستند که بدحسابی می‌کنند و بانک حق دارد که نسبت به آنان سختگیر باشد ولذا بانک اگر وام‌های کلان به عده‌ای ثروتمند و صاحب نفوذ می‌دهد.

به دلیل خوش‌حسابی آنهاست و نه حساب و کتاب دیگری و… اما حال وقتی پرده برون می‌افتد و خورشید حقیقت ظهور می‌کند، می‌فهمیم که نشانی غلط به جامعه داده شده و اتفاقاً کمترین گناه متوجه همین مردم عادی است که برای گرفتن یک وام خُرد مجبور به چندین بار مراجعه و ارائه ده‌ها سند و مدرک هستند و اگر بعد از مراجعات مکرر شانس بیاورند و وامی بگیرند، اگر یک قسط‌شان عقب بیفتد، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد هم می‌شوند و تازه معلوم شده است که اینها هستند که وام‌‌های کلان گرفته‌اند و پس هم نمی‌دهند.

آنها که سالهاست قرار است به مردم معرفی شوند، اما نمی‌شوند. سالهاست که اسامی آنها در جیب رئیس دولت قبل بوده و هرگز بیرون نیامده و حتی در دولت جدید هم تنها اسامی آنان به قوه قضائیه اعلام شده است و نه به محضر مردم. اما پس از این مقدمه، حرف اصلی و به اصطلاح حرف حساب نگارنده چیز دیگری است.

درست است که این مطالبات معوق رقم بسیار قابل توجهی است و پس گرفتن آن می‌تواند به سیستم بانکی قدرت و نیروی مضاعفی برای اعطای اعتبارات لازم به واحدهای تولیدی و خروج از دوران رکود تورمی بدهد، اما خسارت معنوی که عدم اعلام اسامی این تعداد و در رمز و راز ماندن این ماجرا به اعتماد و رابطه میان دولت و ملت می‌زند بسی بیشتر و خسارت‌بارتر از قدر و قیمت مادی و مالی آن است.

اینکه مردم از دولت و حاکمیت انتظار دارند به همان نسبت که با متخلفان معمولی برخورد می‌کند با دانه‌درشتها نیز برخورد کند. جامعه و اقتصاد ایران آنقدر که از وجود فساد و رشوه و رانت و سوءاستفاده و سوءمدیریت آسیب دیده است و می‌بیند، از تحریم‌ها آسیب ندیده است و نمی‌بیند، گرچه آسیب تحریم‌ها نیز بس قابل توجه و چشمگیر است، اما مردم ما قدرت و ظرفیت تحمل آن‌را دارند، اما ظرفیت و تحمل وجود انواع ارتباطات پشت پرده و دست‌اندازی به اموال و سرمایه‌های عمومی را ندارند.

قدر مسلّم برای عدم اعلام اسامی صریح و شفاف این بدهکاران عمده نظام بانکی، ملاحظات قابل قبولی وجود دارد و مصلحت‌اندیشی‌هایی حتماً با نیّت سالمی در این مورد وجود دارد که شاید از منظر و نگاه بسیاری پذیرفتنی هم باشد، اما قدر مسلّم هیچ مصلحتی مهم‌تر و فراتر از مصلحت نظام و کشور نیست و آبروی نظام اسلامی بسی مهم‌تر از آبروی این فرد یا آن شرکت و فلان بنیاد یا بهمان سازمان است.

به گمان نگارنده با توجه به اینکه این اعلام و اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، شایسته آن است که بدون در نظر گرفتن هر مصلحت‌اندیشی دیگری به این مطالبه و خواست عمومی پاسخ داده شود. در آن صورت مشخص خواهد شد که چه میزان اعتبار برای کدام کار و به سفارش و دستور کدام مقام و برای تأمین چه نیازی و به چه مقصودی به افراد حقیقی و یا حقوقی داده شده است و این اعتبارات آیا در محل خود هزینه شده است یا در بخش‌های دیگری که ربطی به موضوع اعتبار ندارند، هزینه شده است؟ به چه دلیل پرداخت آنها به تأخیر افتاده است و چه عواملی در پیدایی این وضعیت دخالت داشته‌اند؟ کدام دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این میان کوتاهی کرده‌اند و چه باید کرد تا این اوضاع سامان یابد و اشتباهات گذشته تکرار نشود؟ و… دهها مسأله دیگر که همه منوط به شفاف‌سازی و پاسخ دادن شایسته به این مطالبه عمومی است.

فتح‌‌الله آملی (جوادی)

اطلاعات