تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۰:۵۸

شهروندان:
افزایش نگران کننده مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بنابر گزارش‌های مستند ارائه شده توسط نهادهای رسمی درحال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری بدهکاران به جاری بانکها به حدود ۱۵ درصد رسیده درحالی که عرف پذیرفته شده و استاندارد قابل قبول برای این نسبت در بانکهای جهان بیشتر از ۳ درصد نیست.

این مطالبات معوق نه تنها از لحاظ مقدار، مایه نگرانی است بلکه از جنبه روند افزایش هم دغدغه‌آفرین است. بنابر آمارهای موجود نرخ متوسط مطالبات جاری و غیرجاری طی هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ به ترتیب ۹/۲۶، ۱/۴۰ درصد بوده است. مرور فراز و فرودهای چندین ساله اخیر در حوزه مطالبات معوق نیز به روشنی نشان می‌دهد تقریباً تمامی تلاش‌هایی که برای متوقف کردن این روند و کاستن از مقدار این مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

تداوم و تکرار این ناکامی‌ها دو پیامد ناگوار داشت؛ نخست اینکه مجاری رسیدگی و حل و فصل مشکل را تغییر داده است. یعنی به جای اینکه به مشکل مطالبات معوق بانکی که اساساً مقوله‌ای اقتصادی است از همین زاویه نگریسته و راه‌حل‌هایی از همین جنس برای حل و فصل آن بکار گرفته شود، روش رسیدگی به معضل اقتصادی مطالبات معوق، قضایی و امنیتی تلقی شد و طبیعتاً این گونه راهکارها مؤثر واقع نشد.

پیامد دوم نیز انباشته شدن این مطالبات بود به گونه‌ای که بنابر آمارهای مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بین ۸۲ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. چنین انباشته‌ای از مطالبات معوق به معنای قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع شبکه بانکی خارج از چرخه تسهیلات دهی است که به این ترتیب عملاً قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف تحلیل می‌رود.

مجموعه این پیامدها در کنار نیاز مبرمی که بخش واقعی اقتصاد کشور به منابع مالی و سرمایه اولیه و در گردش دارد، در شرایط فعلی، وصول این مطالبات را به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل کرده است.

از این رو به نظر می‌رسد برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و مثمرثمر باید ریشه‌های پیدایش و افزایش مطالبات معوق را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

یکی از اصلی‌ترین علل افزایش این مطالبات، تعیین و اجرای سیاست‌های دستوری و خلاف منطق اقتصادی در حوزه بانکی کشور بوده است.

طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم متأسفانه با خلع ید تقریبی بانک مرکزی و عدم استقلال شورای پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غیرمستقل مسئولان دولتی در این شورا، نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سپرده‌های بانکی به صورت دستوری و در خلاف جهت منطق نرخ سود تعیین شد. همین مسئله باعث شد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد قرار بگیرد و از آنجا که این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، بسیار پائین‌تر بود، همین عدم تناسب توجیه باز گرداندن تسهیلات پرداختی را نزد دریافت کنندگان از بین برد.

از سوی دیگر و طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به علت افزایش دامنه تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این جزو تسهیلات گیرندگان خوش نام بانکها بودند به علت اختلالاتی که در فعالیت‌های تولیدی و تجاری آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی باز ماندند و به این ترتیب جمع زیادی از فعالان اقتصادی به زمره بدهکاران بانکی پیوستند.

عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت یکی دیگر از علل افزایش بدهی‌های این پیمانکاران به بانکها بود و در واقع، بخشی از بدهکاران بانکی طلبکاران دولت بودند ولی به علت ناتوانی دولت در پرداخت طلب‌های آنان از بازپرداخت بدهی بانکها ناتوان بودند.

در این میان البته رواج پرداخت تسهیلات با استفاده از رانت‌ها و ارتباطات ناسالم که عمدتاً منشأ آن برخی مسئولان دولتی بودند، موجب شده بود بخش عمده‌ای از تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که از ابتدا قصد باز گرداندن این تسهیلات را نداشتند.

نام این افراد حقیقی و حقوقی اکنون در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و اگر عزم جدی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد در کنار اقدامات اقتصادی برای رفع علل ریشه‌های اقتصادی این مطالبات باید با یک برنامه ریزی هماهنگ و گسترده، تسهیلات پرداخت شده را از رانتخواران و ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفت.

جمهوری اسلامی