با آبروی رفته چه باید کرد؟!
شهروندان:
«اخلاق حرفهای در رسانه» عبارتی است که کارشناسان حوزهی رسانه نسبت به فراموش شدن آن، هر روز بیشتر از قبل هشدار میدهند و این واژه هر روز بیشتر در میان رسانهها و اهالی رسانه گم میشود؛ اما واقعا تعریف اخلاق رسانهیی چیست؟ این، پرسشی است از آن دسته پرسشها که خیلی پاسخ واضحی به آنها داده نمیشود.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش، خبر بازداشت دو هنرمند در یک مهمانی، رسانهیی شد. منبع این خبر خارج از رسانه بود اما انعکاس آن در رسانهها با پسوندهایی مانند «وضعیت نامناسب» همراه بود که بار مسوولیت آنرا بر دوش رسانه میانداخت. درواقع در یک غفلت حرفهیی، با حذف منبع خبر، متأسفانه مسوولیت آن عملا بر دوش رسانه افتاد. این درحالی است که رسانه در این زمینه، مشاهدهای نداشت. نکتهی دیگر اینکه از آنجا که اسامی این افراد بهصورت مخفف در خبرها آمده بود، به این منجر شد که برای همهی هنرمندانی که ابتدای نام و نام خانوادگیشان همان حروف را داشت، دردسر و سوءتفاهمهایی ایجاد شود.
نکتهی قابل توجه دیگر اینکه منبع خبر، خود مسوولیت انتشار آنرا ازجمله در پایگاه اینترنتیاش، به هر دلیلی، نمیخواست برعهده بگیرد و این بار بهدلیل نامشخصی، بر دوش رسانه انداخته شد. البته سابق بر این نیز انتشار چنین خبرهایی چه ازسوی این منبع و چه ازسوی رسانهها بارها سابقه داشته است اما اینبار بهشکل ویژهای و باز به دلایل احتمالی نامشخصی، با واکنش – بویژه ازسوی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه – همراه شد که جای سؤال ایجاد کرد.
با توجه به اینکه انتشار چنین اخباری، بهنوعی معلول ورود به حریم شخصی افراد است، این پرسش مطرح میشود که آیا رسانهها این اجازه را دارند که صرفا بهدلیل انعکاس یک خبر با داشتن عنصر جذابیت، به حریم شخصی افراد وارد شوند و آنرا با پسوندهایی که خودشان میخواهند جذابتر کنند؟
از سوی دیگر، این خبر دربارهی یک رویداد است که بنا بر شواهد موجود، از جمله برخی واکنشها، رویدادی واقعی است که میتوانست با یک گزارش عینی واقعی نیز همراه باشد و عملا به تعریف خبر قابل انتشار نزدیک شود. پس این پرسش هم مطرح است که رسانه چرا نباید آنرا منتشر کند؟
با این اوصاف، تکلیف اخلاق رسانهای در انعکاس چنین اخباری چیست؟ وظیفهی حرفهیی خبرنگار و رسانه در مواجهه با چنین خبرهایی چیست و آیا بیتفاوتی نسبت به چنین خبری، یک نقص فنی در خبرنگار و رسانه محسوب نمیشود؟ آیا علاوه بر قوانین، عرف عمومی بهعنوان یک عامل برونسازمانی در سرنوشت خبر باید تعیینکننده باشد؟ با توجه به سلیقهیی و متغیر بودن آنچه از آن بهعنوان عرف و هنجار عمومی یاد میکنیم، باز تکلیف خبرنگار و رسانه در این میان چیست و آیا این وضعیت، یک شرایط سرگردانی برای او در مسیر کاریاش ایجاد نمیکند؟
بیژن نفیسی – روزنامهنگار – در این زمینه مانند هر فرد دیگری در ابتدا معتقد است: رسانهها نمیتوانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و به آنها اتهام وارد کنند، چراکه اصول اخلاقی به رسانهها چنین اجازهای را نمیدهد.
او در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه موضوع اخلاق حرفهیی، بحثی قدیمی است، در عین حال اظهار کرد: ما باید میان اخلاق و اصول اخلاقی تفاوت قائل شویم. اخلاق به تربیت شخصی افراد بازمیگردد و اصول اخلاقی، توصیههایی است که باید توسط افراد در سطح جامعه رعایت شود. رسانه نیز بهدلیل مسوولیت اجتماعیای که دارد، نیازمند مقررات اخلاقی است.
این روزنامهنگار با اشاره به خبر منتشرشده دربارهی بازداشت دو هنرمند، تصریح کرد: رسانه در ورود به حریم شخصی افراد، باید از دادگاه صالحه مجوز داشته باشد و نباید اخباری را که در حد اتهام است، منتشر کند. رسانه موظف است حرمت حریم شخصی افراد را نگه دارد. مسوولیت اجتماعی رسانه تأکید دارد تا وقتی حکم دادگاه در کار نباشد، رسانه نسبت به انتشار خبر احتیاط کند.
اخباری از این دست که عامل شهرت را با خود دارند، اصولا برای افراد دارای جذابیت است. به همین دلیل، از اقبال خوبی میان مخاطبان برخوردار شده و به سرعت فراگیر میشوند و همین سرعت انتشار است که رسانه را موظف به احتیاط میکند، چراکه اگر اشتباه یا سوءتفاهمی رخ داده باشد، پاک کردنش از ذهن مخاطب راحت نیست و داستان این شعر «حمید مصدق» میشود که میگوید: «گیرم که آب رفته به جوی آید باز، با آبروی رفته چه باید کرد؟»
انتشار اخباری که سرک کشیدن و ورود به حریم شخصی افراد مشهور است، اصولا دغدغهی رسانههای زرد است که برای بالا رفتن تعداد مخاطبشان بهسراغ انتشار این اخبار میروند؛ اما منعکس کردن این اخبار تا چه حد در رسانههای رسمی مرسوم است؟ نکتهی دیگر اینکه آیا وقتی نام افراد بهصورت مخفف در خبر ذکر میشود و از این طریق قواعد حرفهیی رعایت میشود، محدودهی گستردهتری برای احتمال انطباق افراد ایجاد نشده و از این طریق موضوع حادتر نمیشود؟
با این اوصاف، نفیسی معتقد است: انتشار چنین اخباری اصولا در چارت رسانههای زرد است و رسانههای رسمی به آن نمیپردازند؛ اما چنین چارچوبی را باید یک نظام صنفی مشخص کند. متأسفانه نخستین خلأ ما این است که یک نظام صنفی نداریم. برای اصلاح ساختار و برقراری اصول اخلاقی در رسانهها نیاز داریم تا در یک نظام صنفی ابتدا مشخص کنیم چه کسانی و در چه شرایطی میتوانند در عرصهی روزنامهنگاری فعالیت کنند.
این روزنامهنگار تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر حدود مسوولیت اجتماعی، مرزبندی انتشار اخبار و اصول اخلاق رسانهیی، مشخص نیست. برای روشن کردن این موارد ابتدا باید افراد را در این زمینه آموزش دهیم. خلأ نبودن یک نظام صنفی در چنین شرایطی مشخص میشود که رسانهها نمیدانند یک خبر را باید در چه مختصاتی منتشر کنند و آیا مجاز هستند که به حریم شخصی افراد نفوذ کنند؟
او در پایان اضافه کرد: لطمهای که ممکن است یک خبر بهصورت اشتباه به افراد و آبروی آنها بزند، جبرانناپذیر است و متأسفانه قانون مطبوعات ما هم از این موضوع گذرا عبور کرده است.
«اخلاق حرفهیی رسانهیی» با گم شدنش میان رسانهنگاران، موجب شده که ما هر روز بیشتر از پیش در رسانهها شاهد به بازی گرفته شدن آبروی افراد و انتشار اخباری از حریم شخصی آنها باشیم. این موضوع آنجایی بحرانی بهنظر میرسد که جذابیت این اخبار تا حدی زیاد میشود که علاوه بر رسانههای زرد، به رسانههای رسمی نیز نفوذ مییابد و با استقبال فراوان هم روبهرو میشود.
رعایت اصول اخلاقی در کار حرفهیی موضوعی نیست که بخواهیم به گردن دولت یا حکومت بیندازیم، رعایت اخلاق، موضوعی کاملا فردی است که ما رسانهنگاران با توجه به گسترهی حوزهی فعالیتمان باید به آن توجه ویژهای داشته باشیم تا نکند ناخواسته آبرویی را بریزیم یا شایعهای را راه بیندازیم که افراد دیگری هزینهاش را پرداخت کنند.