تاریخ انتشار : جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۸:۵۹

شهروندان – کامبیز نوروزی*:
بدون ملاحظه مسائل و کشمکش‌ها و اختلاف‌نظرهای سیاسی، موضوع «توقیف مطبوعات» به عنوان یک «ضمانت اجرایی» برای مقابله با جرائم مطبوعاتی، هم از نظر حقوقی و هم از لحاظ اصول علوم ارتباطات و کارکرد رسانه عمیقاً محل بحث و تردید است.

در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران، به دو مرجع خاص اجازه توقیف مطبوعات داده شده است. غیراز مراجع قضایی، هیأت نظارت بر مطبوعات نیز بنا به تبصره ماده ۱۲ قانون درصورت ملاحظه برخی تخلفات می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند. در ظاهر، قانون هیچ تشریفاتی را برای تصمیم هیأت نظارت جهت توقیف در نظر نگرفته است.

به این معنا که هیأت به سادگی و حتی بدون استماع دفاعیات مدیرمسئول یا نویسنده می‌تواند تصمیم مهمی را بگیرد که ساده‌ترین اثر آن تعطیلی یک نشریه، بیکاری تعدادی روزنامه‌نگار و کاهش توان تولید رسانه‌ای کشور است. این تبصره در اصلاحیه معروف اردیبهشت ۱۳۷۹ به قانون وارد شد و به هیأت نظارت بر مطبوعات اختیاری گسترده و بی‌سابقه بخشید.

تا پیش از آن هیأت نظارت غیر از موارد مندرج در ماده ۲۷، اجازه توقیف نداشت.در تبصره ماده ۱۲ آمده است: در مورد تخلفات موضوع ماده ۶ به جز بند ۳ و بند ۴ و بند ب، ج، د ماده ۷، هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

انتقاداتی که این روزها مجدداً و به دور از هیاهو و جنجال و براساس دیدگاه‌های مدیریتی و کارشناسی از سوی مقام‌های رسمی نسبت به «نهادحقوقی توقیف مطبوعات» مطرح می‌شود و نمونه‌ای از آن را در سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان دید، می‌تواند فرصتی باشد برای نگاهی دوباره وکارشناسانه به ایرادات متعدد که بر «توقیف مطبوعات» وارد و تلاش برای رفع یا کاهش این ایرادات. نقدکامل و جامع حقوقی و رسانه‌ای از «توقیف مطبوعات» به عنوان یک ضمانت اجرا و یا یک اقدام احتیاطی، نیازمند بحثی مفصل است، اما فعلاً به همین فهرست مختصر اکتفا می‌شود که توقیف مطبوعات اولاً با طبیعت آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ قانون اساسی: نشریات و مطبوعات دربیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند) سازگار نیست. دوم، در توقیف مطبوعات، یک مؤسسه به دلیل خطای یک نفر (مدیر مسئول یا نویسنده) مجازات می‌شود که این با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است.

سوم با توقیف به‌صورت غیر مستقیم عده زیادی که اصولاً مداخله‌ای در تخلف نداشته‌اند یعنی روزنامه‌نگاران و سایر کارکنان نشریه، نیز تنبیه می‌شوند.

چهارم از نظر نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم نیز اصل حق دفاع نادیده گرفته می‌شود.

پنجم توقیف مطبوعات به شیوه‌ای که در تبصره ماده ۱۲ مقرر شده است، عملاً فضای کار مطبوعاتی را دچار ناامنی می‌کند.

ششم تنبیهی مانند توقیف قبل از اثبات تخلف همچون مجازات قبل از اثبات جرم هم با اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) مغایر است و هم با رسیدگی عادلانه و منصفانه.

این ناامنی امکان سرمایه‌گذاری در کار مطبوعاتی را کاهش داده و به رشد مطبوعات که در هرحال نیازمند امنیت اقتصادی نیز هست آسیب می‌زند و…

حال با توجه به مقررات کنونی قانون مطبوعات برای تعدیل و بهبود نظامات برخورد باتخلفات مطبوعاتی،چه می‌توان کرد؟

روشن است که راه حل بنیادین، تغییر یا اصلاح قانون مطبوعات است. یک قانون مطبوعات که از هر حیث با اقتضائات اصل آزادی مطبوعات، مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی سازگار باشد، حداقل باید شش حق اساسی مطبوعات را بطور دقیق رعایت و تضمین کند. این ۶ حق عبارت از حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق دادرسی خاص و حق امنیت شغلی.

شاید شرایط کنونی فعلاً مستعد تهیه و تنظیم و تصویب چنین قانونی نباشد اما دست کم دولت می‌تواند با تقدیم اصلاحیه‌های موردی به مجلس موضوع‌هایی مانند توقیف مطبوعات را در قانون مطبوعات تعدیل کند.

اما حتی اگر برای این قبیل اصلاحیه‌ها موانع و مشکلاتی وجود داشته باشد، کمترین کاری که می‌توان کرد، منصفانه کردن تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات است. قطع نظر از این که اصولاً وجود چنین اختیاری برای هیأت نظارت، با اصول حقوقی ناساز است، این ایراد مهم نیز به این تبصره وارد است که این هیأت می‌تواند بدون آن که تخلفی ثابت شده باشد و حتی دفاعیات مدیرمسئول یا نویسنده را اخذ کرده باشد، صرفاً ظرف چند ساعت یا چند دقیقه دستور به توقیف نشریه‌ای بدهد.

از نظر حقوقی تبصره ماده ۱۲ این اختیار را با لفظ «می‌تواند» به هیأت داده است: «… هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف کند…». این بدان معناست که حتی در صورت مشاهده تخلف، هیأت مکلف به توقیف نیست و حق دارد از این اختیار قانونی استفاده نکند. علاوه بر این، دولت می‌تواند همان‌گونه که برای قانون مطبوعات آیین‌نامه اجرایی تصویب کرده است، برای همین تبصره نیز آیین‌نامه اجرایی در نظر بگیرد. چنین آیین‌نامه‌ای می‌تواند تشریفاتی را که برای اعمال تبصره ماده ۱۲ ضروری است، در حدود قانون مشخص کند.

مثلاً ذکر و تعیین برخی موارد حتماً ضروری است که بعضاً عبارتند از: طبقه‌بندی تخلفات وتعداد آن‌ها برای توقیف، تعیین مهلت مناسب برای دفاع مدیر مسئول یا نویسنده به‌صورت مکتوب و حضوری، تعیین حد نصاب آرای اعضای هیأت برای اخذ تصمیم در مورد توقیف، اعلام ممنوعیت تصمیم‌گیری به شکلی که در عرف اداری به نام «دستگردان» خوانده می‌شود.

لزوم ابلاغ قبلی تخلف مستوجب توقیف به نشریه قبل از اخذ تصمیم. تأکید براجازه هیأت برای استفاده از روش‌های بازدارنده دیگری که در محدوده اختیارات قوه مجریه باشد، مانند کاهش یا حذف یارانه‌های مطبوعاتی و مانند اینها، تعیین اسامی اعضای موافق و مخالف در صورتجلسه و اعلام و ابلاغ علنی آن به نشریه ذی‌نفع و… چنین آیین‌نامه‌ای اگرچه موجب حل کامل موضوع نمی‌شود، اما می‌تواند دست کم روند بررسی‌های هیأت نظارت بر مطبوعات را نظام مند کرده و این امکان را فراهم آورد که رسیدگی‌ها دقیق‌تر، منصفانه‌تر و عمیق‌تر انجام شود و دست کم امکان توضیح و دفاع برای نشریه فراهم آید.

حال که در فضایی کارشناسانه و آرام، ضروریات فعالیت رسانه بیش از گذشته برای مقام‌های مسئول کشوری روشن شده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اقدام به تدوین آیین‌نامه و تسلیم آن به دولت، گام قابل قبولی را برای حداقل تعدیل مبحث توقیف مطبوعات بردارد.

 *حقوقدان

ایران