تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۲:۲۱

شهروندان:
وزیر دادگستری با بیان اینکه رشد قوه قضاییه بیانگر هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی است، فساد را از مهم ترین دغدغه های همه دستگاهها عنوان کرد و گفت:خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسا برای مبارزه با فساد دیده می شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه در جمع مسوولان سه قوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بهشتی و قدوسی در تشریح عملکرد ۵ ساله قوه قضاییه این مطلب را بیان کرد.

وی گفت: قوه قضاییه پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، با وجود مشکلات، کمبودها و موانع با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما مسوولان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وی با بیان اینکه پیکر عظیم تشکیلات قوه قضاییه سه بخش عمده در حوزه های ستادی، قضایی و سازمان های وابسته را در برمی گیرد، افزود: در حوزه ستادی، معاونت های قوه، بطور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند.

وزیر دادگستری ادامه داد: این حوزه، مسوولیت نظارت، پایش و بازرسی عملکرد قوه قضاییه را نیز برعهده دارد.

پورمحمدی، مهمترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲ را، بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی منطبق با شرایط و اقتضائات، ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها و تدوین راهبردها و سیاستگذاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد.

افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی، پیشبرد و پشتیبانی امور با مجوز اخذ استخدام و اجرای طرح های عمرانی، تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی، از دیگر دستاوردهای حوزه های ستادی دستگاه قضا بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.

پورمحمدی، تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و بین المللی، توسعه عدالت الکترونیکی، عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، برگزاری ۹۴ هزار و ۲۴۷ هزار ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری را از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرد.

رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری، رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص و ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی نیز سه دستاورد موفقیت آمیز دیگر حوزه ستادی قوه قضاییه بود که وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه عنوان کرد.

ورود حدود ۳۲ هزار پرونده به دیوان عالی کشور

وزیر داگستری همچنین از ورود ۳۱ هزار و ۷۱۶ فقره پرونده به دیوان عالی کشور و رشد ۲/۴۵ درصدی این ورودی در مقایسه با سال ۹۱ خبر داد.

پورمحمدی در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد قوه قضاییه، بخش دوم این قوه را «صف و تشکیلات دادرسی» عنوان کرد و گفت: بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

افزایش ۲ درصدی ورودی و افزایش ۴ درصدی خروجی در سال ۹۱

وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده، گفت: ۳۱ هزار و ۷۱۶ فقره پرونده به دیوان وارد شده که در مقایسه با سال ۹۲ از رشد ۲/۴۵ درصدی برخوردار بوده است.

وزیر دادگستری افزود: خروجی پرونده ها نیز ۳۰ هزار و ۲۶۲ فقره بوده که حاکی از ۴/۳۹ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.

بیش از ۵/۳ میلیون ورودی پرونده در دادسراهای سراسر کشور

پورمحمدی سپس به دادستانی کل اشاره کرد و گفت: دادستانی کل، در صدر دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می کند.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور، بیش از ۵۰ وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی برعهده دارد که در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهمنامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته است.

وزیر دادگستری، این حرکت قوه قضاییه را حرکتی نوین و مؤثر در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی عنوان کرد.

به گفته پورمحمدی، میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور سه میلیون و ۷۵۰ هزار و ۶۹۳ فقره بوده که حاکی از ۷/۴۸ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.

وی ادامه داد: میزان خروجی پرونده ها نیز سه میلیون و ۷۵۱ هزار و ۳۹۲ فقره بوده که رشد پنج درصدی در مقایسه با سال ۹۱ را نشان می دهد.

برنامه ریزی های قوه قضاییه از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد

وزیر دادگستری در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد قوه قضاییه در دادگستری های استان های سراسر کشور، این حوزه را حوزه ای با گستره وسیعی از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد.

به گفته پورمحمدی، در سال ۹۲، تعداد کل پرونده های وارده به دستگاه قضا شش میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ فقره بوده که این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.

وی ادامه داد: سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص ۱۳/۷۵ درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش ۳۲ درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.

وزیر دادگستری همچنین گفت: حدود ۵۰۰ هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است.

پورمحمدی افزود: در صورت کم توجهی به این مساله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

رسیدگی به بیش از ۱۳۱ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری در سال ۹۱

وزیر دادگستری در تشریح فعالیت دیوان عدالت اداری گفت: این نهاد قانونی، بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مسوولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی شده است.

به گفته وزیر دادگستری، ثبت ۳۱ درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است.

وی ادامه داد: این دیوان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۱هزار و ۱۲۴ فقره پرونده رسیدگی کرده است.

وزیر دادگستری، نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات را سر فصل تکالیف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات عنوان کرد و از کاهش ۱۴درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۲ خبر داد و این امر را نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضا دانست.

پورمحمدی درمورد شورای حل اختلاف نیز گفت: این شورا، به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این شورا در شش ماه نخست سال ۹۲ با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی ۱۲۷۲ زندانی از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع سه میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۲ پرونده ورودی سال ۹۲، به حدود سه میلیون و ۶۴۴ هزارو ۶۷۵ پرونده رسیدگی کرده که نشانگر ارتقا میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.

پورمحمدی افزود: از مجموع سه میلیون و ۶۴۴ هزار و ۶۷۵ رأی صادره، ۷۵۰ هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است و ۱۵هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است.

برقراری عدالت یکی از مهمترین ویژگی های حکومت اسلامی است

وزیر دادگستری گفت: برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یکی از مهمترین ویژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و مسوولان ارشد نظام بوده است.

پورمحمدی افزود: در منابع اسلامی، عباراتی چون «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ» را می بینیم.

وی ادامه داد: هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در واقع نهاد قضا، ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

به گفته وزیر دادگستری، کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته، مسیر امنیت و پایداری و توسعه را در ابعاد مختلف محقق سازد.

وی تاکید کرد: اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد، زیرا آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.

پورمحمدی افزود: عدالت، ابعادی متفاوت دارد؛ کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست.

وزیر دادگستری، رسالت دستگاه قضایی را گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده خواند و در عین حال نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها را نیز بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع عنوان کرد و گفت: از این رو همکاری و تعامل هدفمند دستگاه ها، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏هاست.