استقلال قضا – استقلال قاضی
شهروندان – محسن رهامی*:
آقای روحانی، رییس‌جمهور کشورمان درسخنان اخیر خود در مراسم در تجلیل از قضات و جایگاه قضا به نکات مهمی در خصوص تاثیر استقلال قوه قضاییه در پیشرفت برنامه‌های سایر قوا خصوصا سر و سامان یافتن اوضاع اقتصادی کشور اشاره کردند.
گرچه بحث پیرامون استقلال قوه قضاییه و ضرورت‌ها،لوازم و آثار آن مجال بیشتری می‌طلبد اما در این مقال نگارنده لازم می‌داند چند نکته مهم را اجمالا توضیح دهد.
۱- بنا بر تاکید رییس‌جمهوری، استقلال قوه قضاییه، صحت و سرعت عمل آن موجب رونق اقتصادی شده و امنیت لازم جهت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد که در واقع لازمه حل بخش اعظمی از مشکلات کشور است. از طرف دیگر بنا بر صحبت ایشان استقلال این قوه و دقت عمل آن، از چپاول ملت و غارت بیت‌المال که موجب گسترش فقر و فساد بی‌حد و حصر است پیشگیری می‌کند.
بنابر گفته ایشان اگر قوه قضاییه به وظایف خود درست و به موقع عمل کند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده در حال گسترش که در نهایت سبب فروپاشی اجتماعی کشور می‌شود جلوگیری خواهد شد؛ امری که زنگ خطر آن قبلا از طرف جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان دلسوز جامعه به صدا درآمده و اگر به موقع نسبت به آن چاره‌اندیشی نشود، تهدیدی جدی برای آینده ایران اسلامی خواهد بود.
۲- سوال مهم این است که منظور از استقلال قوه قضاییه که روسای هر سه قوه خصوصا ریاست محترم جمهوری بر ضرورت آن تاکید داشتند چیست و کدام مقام و دستگاهی ضامن حفظ آن است؟ ممکن است در مورد استقلال این قوه «استقلال تشکیلاتی» برداشت شود که البته این برداشت هم صحیح است و طبق قانون اساسی ایران قوه‌یی است مستقل از سایر قوا که ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع است اما این قرائت از استقلال قوه قضاییه چندان مورد مناقشه و بحث نیست.
این را هر کس که با الفبای قانون اساسی آشنا باشد می‌داند که رییس قوه قضاییه از سوی مقام رهبری نصب شده و سایر مقامات و مسوولان و صاحب‌منصبان قضایی از سوی وی تعیین می‌شوند و دیگر قوا دخالتی در این امر ندارند و اگرچه استقلال قوا در قانون اساسی مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به نحو نسبی دیده شده نه استقلال مطلق، اما این امر اشکال چندانی در موقعیت قوه قضاییه به وجود نمی‌آورد و با همکاری دستگاه‌های دیگر به راحتی قابل تامین است. همان‌طور که در جلسه دیروز رییس قوه مقننه تاکید داشت که اگر قوه قضاییه با خلا قانونی در هر حوزه مواجه باشد، مجلس آمادگی دارد که با وضع قانون مربوط و تصویب لوایح اصلاحی قوه قضاییه در حوزه مورد نظر این خلا را در اسرع وقت رفع کند.
۳- به نظر می‌رسد منظور از تاکید ریاست جمهوری در خصوص استقلال دستگاه قضایی و برشمردن امنیت، تنها استقلال تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، بلکه آنچه از فحوای سخنان وی برمی‌آید همانند بسیاری از حقوقدانان صاحب این امر، مساله بسیار مهم و ضروری «استقلال امر قضا» و به عبارت بهتر «استقلال قاضی» است. به این معنی که قاضی در مقام رسیدگی و صدور حکم هیچ امری جز «قانون» و «اجرای عدالت» را مد نظر نداشته باشد و به هیچ مساله‌یی از جمله رعایت مصلحت فلان قوه یا فلان دستگاه یا صاحب منصب عالی‌رتبه آن تشکیلات نیندیشد و حتی در این خصوص احتمال توصیه رییس دستگاه قضایی مبنی بر رعایت مصلحت، احتیاط و رسیدگی به پرونده مقامات عالی‌رتبه به ذهن قاضی خطور نکند.
و رعایت این مصلحت‌اندیشی‌ها از سوی دستگاه قضایی از یک طرف و عدم همکاری سایر قوا و خصوصا قوه مجریه به ویژه رییس این قوه از طرف دیگر آسیب جدی به اعتبار امر قضا وارد ساخت که به نظر می‌رسد یکی از ضروری‌ترین وظایف ریاست محترم دستگاه قضایی برگردانیدن این اعتبار و نشان دادن عزم جدی در اجرای عدالت و حفظ حقوق ملت بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی است.
۴- نظر به اینکه استقلال قوا در قانون اساسی ما، چنانچه در فوق گفته شد نسبی است و قوه قضاییه هم به لحاظ وضع قوانین مورد نیاز خود و هم به لحاظ تامین بودجه دستگاه قضایی نیاز به همکاری دو قوه دیگر دارد و عدم همکاری دو قوه مزبور یعنی اجرایی و مقننه، تضعیف کارآیی قوه قضاییه را فراهم خواهد ساخت.
لازمه محقق شدن استقلال امر قضا این است که قوای دیگر مملکت نیز بدون توجه به منافع تشکیلاتی اعضا و دستگاه‌های وابسته به خود در جهت صحت کار و سرعت عمل دستگاه قضا کمک کنند و تامین منافع ملی و بلندمدت را بر منافع تشکیلاتی و سازمانی کوتاه‌مدت خود ترجیح دهند. در حال حاضر با اعلام آمادگی جهت همکاری تمام‌عیار دو قوه مجریه و مقننه و تاکید تام و تمام آنها در فراهم ساختن لوازم استقلال قضا به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای قوه قضاییه به وجود آمد خصوصا اگر در دوره دولت نهم و دهم برای تاخیر در اجرای عدالت و عدم استیفای حقوق حقه ملت عذری وجود داشته هر چند در قالب رعایت مصلحت و امثال آن، در حال حاضر چنین عذری موجود نبوده و پذیرفته نیست و ملت ایران منتظرند بدانند تکلیف آنهایی که در طول این سالیان بر این ملت و فرزندان این آب و خاک رحم نکردند و اگر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و منابع عظیم آنها را همچون ملک طلق خود تلقی کرده و آنها را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اند چه خواهد شد؟
آنهایی که با اختلاس و چپاول بیت‌المال هزاران میلیارد تومان به مردم نجیب و فداکار ایران صدمه وارد ساخته و میلیون‌ها فرصت شغلی را از مردم گرفتند و در نتیجه چند میلیون از افراد مستعد شغل را بیکار ساخته و سبب فروپاشی خانواده‌های بی‌شمار و اعتیاد و فقر و بدبختی افراد آسیب‌دیده شدند.
در یک کلام آرزوی ملت ما فقط و فقط اجرای عدالت است، چیزی که یک قرن قبل به عنوان بزرگ‌ترین خواسته پدران ما در نهضت مشروطه مورد مطالبه مشروطه‌خواهان و علما و بزرگان مملکت بود، یعنی تاسیس عدالتخانه…
*حقوقدان
اعتماد
