همهچیز به نفع شکارچی
شهروندان – بهروز مهدیزاده؛ روزنامهنگار:
اخیرا کلیپی در سایتها پخش شده که یک کشاورز محلی شکارچی را نشان میدهد که یک قلاده پلنگ ماده را شکار کرده و با افتخار به شخص دوم در این کلیپ میگوید: «ببین این یک پلنگ واقعی است.
ما زحمت زیادی کشیدیم تا بالاخره این حیوان را شکار کردیم. ظاهرا دلیل شکارش این بود که ۴۰راس گوسفند را خورده بود و سرانجام خودش طعمه دامداران منطقه شد.» این یکی از تراژدیهای مرسوم در عرصه محیطزیست کشور ماست. از یک طرف زندگی این شکارچی در گرو دام خود است و از یک طرف حیاتوحش ما بهشدت نیاز به توجه و حفاظت دارد. نمونهای هم چندسال پیش در مستند حیاتوحش نشان داده شده بود که در یک منطقه کوهستانی کشور رومانی، دامداران فقیر منطقه به دلیل اینکه گرگهای نادر مختص آن کوهستان دامهایشان را میخوردند اقدام به شکار آنها میکردند.
جالب اینکه دولت رومانی بهرغم اینکه دلیل کار آنها را در آن شرایط منطقی میدانست، اما با این وجود آنها را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. به نظر مسئولان آن کشور حیاتوحش هرچقدر خشن باشد باید حفظ شود و طبیعت نیاز به توازن دارد. منطق آنها این بود که در این کوهستان با ارتفاع زیاد و شرایط سخت آب و هوایی این گرگها از ابتدا وجود داشتند و ما انسانها بودیم که پا در قلمرو آنها گذاشتیم بنابراین با این توجیه که برقراری تعادل در محیطزیست بسیار مهم است و البته راههای فنی وجود دارند که مانع از شکار دام توسط گرگهای وحشی شود اقدام به جریمه کردن آن خانواده کردند. این یکی از تجربیاتی است که بهتر است در حوزه حیاتوحش ما نیز عملی شود. هر روز سایتهای مختلف زیستمحیطی خبر از شکار حیوانات و صید غیرمجاز آبزیان میدهند. پدیدهای که خیلی بهندرت پیش میآید عاملان آن دستگیر شوند.
ایران سرزمین پهناوری است با منابع وسیع طبیعی که حکم حیاتوحش ما را دارد. تخریب عرصههای طبیعی و بهرهبرداری از آن چه به صورت قطع درختان و قاچاق چوب و چه به صورت شکار حیواناتی کمیاب و بینظیر مثل پلنگ، یوزپلنگ، خرس و قوچ وحشی تبدیل به یکی از تجارتهای پر رونق این روزهای دنیا و البته ایران شده است. البته شکارچیان مانند شکارچی ذکر شده همیشه بهانههایی برای کارشان دارند. و اینکه سختی زندگی و نداشتن درآمد مناسب برای امرار معاش بهانه اول و آخر آنها برای توجیه شکار است.
آتشسوزی در جنگل به بهانه شکار
اما بهانه نوشتن این گزارش نه شکار به منظور دفاع از دامها که شیوههای نوین شکار به منظور تجارت و تفریح است. آتشسوزی مهیب و فاجعه بار پارک ملی گلستان تنها به فاصله دو هفته دوبار در جاهای مختلف این پارک اتفاق افتاد. اولی به گفته سلیاری مدیر پارک ملی گلستان، به دلیل عدم رعایت مسافرین در خاموش نکردن آتش بود و دومی که بحثها بر سر عمدی یا غیرعمدی بودن آن همچنان تیتر بسیاری از سایتهای خبری محیطزیستی ایران است. البته از دیدگاه اکثر فعالان زیستمحیطی و کسانی که در آن منطقه حضور داشتند و به دلیل مشاهده لاشه حیوانات وحشی احتمال عمدی بودن آتشسوزی در جنگل و مراتع این پارک را بیشتر میدانند. بههرحال به نظر میرسد که اراده این شکارچیان در پیدا کردن شکار و رونق بخشیدن به این تجارت آنقدر زیاد است که نمیتوان با اندک اراده مسئولان ذیربط در امر کاهش این پدیده مقایسه کرد. شکار غیرمجاز آنقدر زیاد شده که مدیرکل دفتر شکار سازمان محیطزیست طی یک کنفرانس مطبوعاتی در اسفندسال گذشته عنوان کرد که برای حفظ حیات وحش کشور باید به مدت ۵سال به حیاتوحش و به مدت ۳سال به پرندگان در کشور استراحت داده شود و در این مدت شکار ممنوع خواهد بود. البته این تصمیم مربوط به شکارهای قانونی بوده یعنی آنقدر شکارهای حتی قانونی زیاد بوده که تصمیم بر این شده که به مدت پنجسال هیچ شکاری در کشور انجام نشود. حال اگر آمار شکار غیرقانونی را در این تصمیم گیری دخیل میکردند به نظر میرسید که باید بهطور مادامالعمر شکار متوقف شود. البته تصمیم فوق میتواند به روند صعودی شکار غیرمجاز اضافه کند چرا که بسیاری از شکارچیان مجاز با متوقف شدن شکار به مدت پنجسال به سمت شکار غیرمجاز میروند.
مدیر دیدهبان محیط زیست کشور؛ ضعف قانون مجازات شکار غیرمجاز
هر عملی که غیرقانونی شناخته شود حتما مجازاتی هم در پی دارد. عوامل بازدارنده فاکتورهایی هستند که برای جلوگیری از وقوع جرم به وجود آمدهاند. این موضوع در بحث حفاظت حیات وحش بسیار حائز اهمیت است. یعنی ما باید با تقویت قانون مجازاتهای تخریب محیطزیست و شکار غیرمجاز جلوی این پدیدههای زشت و خطرناک را بگیریم. حال چقدر این قوانین در کشور ما کاربرد داشته سئوالی است که ابتدا از کیوان هوشمند، مدیر دیدهبان محیطزیست و حیاتوحش کشور و فریده غیرت وکیل با سابقه کشور و البته با فرشاد طورچیان مشاور حقوقی اداره محیطزیست استان گیلان در میان گذاشته شد. کیوان هوشمند در مورد میزان بازدارندگی قوانین شکار به خبرنگار «شهروند» اذعان میدارد: کلا در حوزه محیطزیست و منابع طبیعی مجازاتهایی وجود دارند که قدیمیاند و به هیچ عنوان بازدارندگی مناسبی ندارند. این فعال محیطزیست دلایل بروز تخلفات متعدد و تکرار جرم توسط مجرمین سابقهدار در حوزه محیطزیست را پایین بودن میزان جرایم و عدم بازدارندگی مناسب جرایم محیط زیستی میداند. بهعنوان مثال جریمه شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی درحال حاضر یکمیلیون و هشتصدهزار تومان است. در صورتی که قیمت پوست، گوشت و شاخ این حیوان تقریبا یک عددی معادل همین رقم شاید هم یک مقدار بیشتر باشد. این درحالی است که با کمبود نیرو و امکانات یک متخلف با ده بار شکار غیرمجاز در خوشبینانهترین حالت یک بار دستگیر میشود. بنابراین ده بار میتواند شکار غیرمجاز انجام دهد و ده برابر این مبلغ را به جیب زند حالا برای یک بار هم به دلیل اینکه دستگیر میشود، جریمه پرداخت کند، اتفاقی نمی افتد و این یعنی ۹ بار به نفع شکارچی است. کیوان هوشمند در ادامه درخصوص قوانین مربوط به تخریب عرصههای طبیعی اظهار میدارد: در مورد تخریب منابع طبیعی هم همین وضع است. جریمه تخریب رستنیها، درختان و عرصههای طبیعی آنقدر ناچیز و پایین است که هیچ تأثیری بر روند جلوگیری از اقدامات متخلفان ندارد. دلیل ضعف قانون برمیگردد به دیدگاه دولتمردان ما که محیطزیست خیلی برای آنها در اولویت نیست. شما اگر دقت کنید جرایم تخلفات راهنمایی رانندگی هر دو سهسال یکبار با توجه به نرخ تورم به جهت اینکه بازدارندگی مناسب داشته باشد در کاهش تخلفات رانندگی افزایش می یابد. در مورد محیطزیست این موضوع اولویت چندانی برای مسئولان ندارد تا پیگیر این جرایم شوند. این مدیر دیدهبان محیطزیست درخصوص عوامل دخیل در کاهش جرایم زیست محیطی به «شهروند» چنین پاسخ میدهد: بهطورکلی در کاهش جرایم زیستمحیطی سه عامل مهم در آن دخیل هستند. یکی افزایش جریمههاست که درباره آن صحبت شد دوم فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی است که در جلوگیری از تخلفات بسیار مهم است. در واقع با فرهنگسازی و اطلاعرسانی مردم را از اهمیت مسائل محیطزیستی آگاه کنیم. با این کار مردم بهتدریج به حفظ جنگل، حفظ مرتع و حفظ محیطزیست آگاه میشوند و عامل سوم افزایش نیرو و امکانات حفاظتی است. باید تعداد محیطبانان ما به تعداد استانداردهای جهانی نزدیک شوند. تقریبا برای هر هزار هکتار عرصه طبق استانداردهای بینالمللی حداقل به یک نفر نیرو احتیاج است این عدد در کشور ما به ازای هر دههزار هکتار یک نیرو است. یعنی در هر دههزار هکتار ما یک محیطبان داریم و این وسعت بسیار زیادی است و در واقع غیرقابل کنترل توسط یک نفر است. علاوه بر افزایش تعداد نیرو، افزایش امکانات حفاظتی نیز ضروری است. یعنی با افزایش تعداد نیرو به همان اندازه امکانات هم باید افزایش یابد. خودروها، موتور سیکلتها، اسلحههای سرد و گرم، تجهیزات، دوربین، جیره غذایی مناسب، سوخت کافی برای گشت و کنترل و در نهایت تأمین معیشت محیطبانان و افزایش درآمد آنها متناسب با سایر مشاغل از اقدامات ضروری برای کاهش تخریبها در عرصه محیط طبیعی است. در ادامه کیوان هوشمند ضمن بیان اینکه عمدی بودن آتشسوزی پارک ملی گلستان محتمل است ولی قطعی نیست تأکید میکند: الان تحقیقاتی در مراجع قضایی درحال انجام شدن است که آیا توسط شکارچیان و بهطور عمد انجام شده یا توسط مسافران این آتش سوزی بهطور غیرعمد اتفاق افتاده است. اما در این مورد بهنظر میرسد با وجود لاشههای شکاری که در این منطقه کشف کردند این آتشسوزی عمدی باشد. بههرحال اگر عمدی باشد متخلفین هم باید جریمه حیوانات کشتهشده را بدهند و هم باید ضرر و زیانی را که به عرصه طبیعت و جنگل وارد کردند، جبران کنند که تعرفه آنرا سازمان جنگلها و مراتع تعیین میکند و هم اینکه از جنبه عمومی جرم در دادگاه بابت شکار غیرقانونی گونههای جانوری و تخریب منابع طبیعی محاکمه میشوند که در آن ممکن است متخلفین به زندان بیافتند.
فریده غیرت: عرصههای طبیعی جزو اموال عمومی هستند و عاملان تخریب باید مجازات شوند
فریده غیرت این وکیل باسابقه درخصوص اینکه آیا در آتشسوزی اخیر در صورت عمدی بودن آن میتوان مجازات درنظر گرفت تصریح میکند: عرصههای طبیعی اموال عمومی هستند و تخریب آنها مجازات دارد و حتی مردم عادی هم میتوانند از عاملان تخریب شکایت کنند ولی بعد از شکایت پیگیری موضوع به عهده متصدیان محیطزیست مثل سازمان محیطزیست و منابع طبیعی و سازمان جنگلهاست. فریده غیرت در ادامه درخصوص نقش مردم میافزاید: اصولا در هر جنایت و تخلفی مردم عادی میتوانند دخالت کنند و اطلاعرسانی کنند در جایی که سازمانهای مربوطه دخالت نمیکنند این مردم هستند که میتوانند حساسیت نشان دهند و اطلاع دهند. خود اطلاع دادن یک مسأله بسیار مهم است مثلا فرد اگر از خود مورد تخلف یا جنایت متضرر نشود و این جنایت در همسایگی آن اتفاق بیافتد باز هم حق دخالت دارد ولی پیگیری شکایت به سازمانهای زیربط مربوط میشود.
مشاور حقوقی سازمان محیط زیست:
قوانین به روز نیستند
در خصوص عامل بازدارندگی قوانین موجود فرشاد طورچیان مشاور حقوقی اداره محیطزیست استان گیلان معتقد است که مسلما مجازاتها عامل بازدارندگی مناسبی ندارند به دلیل اینکه آخرین اصلاحیه قوانین مجازارت شکار و صید غیرمجاز درسال ۷۵ صورت گرفته و به روز نیست. این حقوقدان سازمان محیطزیست در ادامه میافزاید: به دلیل به روز نبودن این قوانین مسلماً کارآمدی خود را از دست دادهاند و از لحاظ جنبه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای چنین اقدامات مخربی خیلی این قوانین جنبه بازدارندگی ندارند و باید هر چه سریعتر اصلاح شوند. وی در ادامه درخصوص اینکه آیا میتوان در صورت عمدی بودن آتشسوزی پارک گلستان جهت شکار حیوانات به قانون استناد کرد و مجازاتی برای متخلفین تعیین کرد اذعان داشت: چون هنوز این مورد قطعی نشده نمیتوان روی آن با قاطعیت اظهارنظر کرد ولی در صورت عمدی بودن آتشسوزی و تخریب جنگل به منظور شکار بازهم نمیتوان تصمصم درست گرفت چرا که چیزی در قانونهای زیست محیطی برای اینگونه فعالیتها نیامده است.