تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۲۳

شهروندان – سیدجاوید آل داوود*:
به ماجرای صدور مجوز شکار توسط سازمان محیط‌زیست از هر زاویه‌ای که بنگریم متوجه اشتباه بودنش می‌شویم. در این یادداشت با ارایه سه دلیل توضیح می‌دهم که صدور مجوز شکار، غیرقانونی و نادرست است.

۱- در جمهوری اسلامی قوانین باید براساس موازین و احکام اسلامی باشد. در اروپا و آمریکا به هر دلیلی که برای شکارچی، مجوز شکار صادر می‌شود در ایران اسلامی نباید اینگونه باشد. چه آن‌که اگر به استفتائات علمای شیعه و احادیث و روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه بنگریم متوجه حرام بودن شکار می‌شویم. حدیثی است از حضرت محمد(ص) که می‌فرمایند: شکارچی و خانواده‌اش زودتر می‌میرند. ائمه هم در مزمت شکار سخن‌ها گفته‌اند. علمای شیعه نیز شکار تفریحی را حرام اعلام کرده‌اند. پس چگونه می‌شود برای یک فعل حرام، مجوز صادر شود. در دولت اسلامی ایران از چه زمان براساس قوانین اروپایی و آمریکایی تصمیم‌گیری می‌شود که درباره شکار می‌شود. از بین این همه قوانین غربی فقط همین بحث شکار باید مورد تأسی قرار گیرد؟ ما این نکات را سالیان ‌سال است که به دولتمردان گوشزد کرده‌ایم و به مراجع مختلف قانونی نامه زده‌ایم که سازمان محیط‌زیست دارد فعل حرام انجام می‌دهد.

۲- در‌سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات، سازمان محیط‌زیست تحت امر خانم معصومه ابتکار آیین‌نامه ویژه شکار تصویب کرد که مورد تأیید شورایعالی محیط‌زیست کشور هم قرار گرفت. متن این آیین‌نامه اما اسفناک بود. چه آن‌که در این آیین‌نامه به خارجی‌ها تحت شرایطی اجازه شکار داده می‌شد. براساس مواد مندرج در آن اگر مقامات خارجی هوس شکار در ایران به سرشان زد می‌توانند درخواست شکار کنند و وزارت خارجه موظف است که از سازمان محیط‌زیست بخواهد مناطق مناسب شکار را به درخواست‌کنندگان معرفی کند و اگر در ظرف دو هفته این کار صورت نگرفت خود وزارت خارجه منطقه‌ای را برای شکار به میهمانان خارجی معرفی می‌کند. چون علی‌الاصول میهمانان خارجی وقت بیشتری برای اقامت در ایران ندارند و هرچه سریع‌تر باید در ایران به تفریح شکارشان برسند. شکارشان هم مسلما نامحدود خواهد بود چون به میهمان خارجی که نمی‌توان گفت چه حیوانی و چه تعداد حیوانی شکار کند. انجمن حمایت از حیوانات در همان‌سال با تصویب این آیین‌نامه نامه‌ای به دولت نوشت و از این آیین‌نامه به‌عنوان کاپیتالاسیون دوم یاد کرد. به هرحال کاپیتالاسیون یعنی این‌که فعلی که برای شهروندان یک کشور جرم محسوب شود برای شهروندان کشور دیگر جرم محسوب نشود. این آیین‌نامه را با آن قانون شاه مقایسه کردیم که اعتراض امام خمینی(س) را برانگیخته بود که چرا شهروندان آمریکایی اگر یک ایرانی را با ماشین زیر بگیرند در ایران نباید مجازات شوند. خب شکار هم همین وضع را دارد. نمی‌شود که شکار حرام باشد و غیرقانونی اما برای یک خارجی آزاد باشد و مجوزش هم توسط ارگانی صادر شود که نامش حفاظت از محیط‌زیست است. ما سال‌هاست که به همه سازمان‌ها و نهادهای قانونی کشور نامه زده‌ایم که آیا کسی نیست که بخواهد در مقابل این قانون‌شکنی بایستد؟ اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. حال کار به جایی رسیده که عرب‌ها هم به ایران می‌آیند تا عقاب و شاهین شکار کنند. از طرف دیگر این رویکرد دولت به صدور مجوز مصداق انفال است. انفال از نظر اسلامی یعنی در اختیار داشتن حقوق ملی و نمی‌توان درباره این حقوق یک گروه خاص تصمیم بگیرد. به عبارتی دولت نمی‌تواند درباره شکار در مناطق حفاظت‌شده و ملی که متعلق به تمام ایرانیان است به تنهایی تصمیم بگیرد و مجوز شکار و استفاده از این منابع ملی را بدهد.

۳- برخی از مقامات سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند که مجوز شکار برای حفظ تعادل گونه‌های جانوری صادر می‌شود. اما این ادعا از پایه اشتباه است. در وهله اول در ایران هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که بدانیم چند گونه جانوری زیست می‌کنند و بعضا اختلاف آمار بین نهادهای مختلف به ۵۰۰۰ گونه می‌رسد. حال چگونه در شرایطی که حتی آمار دقیق حیات وحش وجود ندارد مقامات می‌خواهند با صدور مجوز شکار، تعادل حیات‌وحش را ایجاد کنند؟

*رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حیوانات

شهروند