استقلال کانون، مساله صنفی یا اجتماعی
شهروندان – احمدخسروی:
«من سرهنگ نیستم من یک حقوقدان هستم» این پر انعکاس ترین جمله یی بود که با بازتابی به وسعت مخاطبان پرشمارجهانی از زبان دکتر روحانی در بخشی از مناظرات انتخاباتی ایشان جاری شد و او را در ردیف یکی از مهم ترین وتاثیرگذارترین سیاستمداران جهان قرار داد.
متاسفانه اخیرا لایحه یی تحت عنوان «لایحه جامع وکالت» تقدیم دولت شده است که برخی مفاد آن استقلال چندین ساله کانون وکلارا تهدید و تحدید می کند. کانون وکلایکی از قدیمی ترین و مستقل ترین نهادهای مدنی ایران اسلامی است و همواره چشم مظلومان و ستمدیدگان به آن دوخته شده است و حقیقتا مستحق چنین کم لطفی ای نیست و به طور قطع عواقب سوء آن می تواند متوجه جامعه ایران اسلامی بشود. از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی خو کرده است و انسان ها در تعامل با یکدیگر قرار گرفته اند مقوله حق و عدالت به عنوان دغدغه اجتماعی ظهور پیدا کرده است. و از دیرباز انسان ها برای برقراری نظم اجتماعی ناگزیر از وضع قواعد و قوانینی بوده اند تا حرمت و حریم هرکس مشخص شود و زورمندان با توسل به قدرت نتوانند حقوق ضعفا را پایمال کنند.
بر این اساس رفته رفته انسان هایی که فرهیخته زمان خود بودند به عنوان حاکم یا داور در حل اختلافات مردم پا پیش نهادند و به مرور این اشخاص که مشروعیت قدرت خود را از مردم اخذ کرده بودند رای و نظرشان به عنوان فصل الخطاب قلمداد شد. به گونه یی که همگان به پیروی از آن گردن می نهادند. همین سیستم، زمانی که جوامع شکل مترقی تر به خود گرفت و به صورت دولت های مدرن اداره شد در قالب عدلیه و دادگستری به کار ادامه دادند و همواره افراد لایق و عادل و بی طرف در راس آنها به اجرای عدالت پرداختند. به موازات ایجاد تشکیلات عدلیه این مهم آشکار شد که برخی طرفین دعوی با وجود ذی حق بودن به دلیل عدم آشنایی با فن بیان و نحوه طرح مساله نزد حاکم و نیز عدم آگاهی کافی پیرامون مقررات موضوعه قادر به احقاق حق خود نیستند و چه بسا موارد فراوانی که حقوق افراد پایمال می شد و از این رهگذر عدالت اجتماعی با وجود قضات عادل و فاضل به طور کامل محقق نمی شد.
از این رو وجود و دخالت شخصی که به اندازه حاکم نسبت به مقررات آشنایی داشته و به فن بیان و چگونگی طرح مساله واقف باشد را در کنار صاحب حق ضروری کرد. به همین منظور رفته رفته اشخاصی که در این زمینه تخصص داشتند و براساس ضرورت از فرهیختگان جامعه بودند به عنوان وکیل مدافع پابه عرصه ظهور نهادند و در حقیقت این جبر و ضرورت زندگی اجتماعی بشر بود که عدلیه، قاضی و وکیل مدافع را پدید آورد. وکیل مدافع در کنار قاضی و نه در برابر وی به عنوان بازوی عدالت جهت احقاق حق شناخته شد و جمله معروف «قاضی ووکیل دو بال فرشته عدالت هستند» نیز از همین نشات گرفت. توجه به مقدمه فوق روشنگر این مطلب است که لازمه وجود یک جامعه ایده آل و آزاد و عاری از هرگونه هرج ومرج وجود یک سیستم قضایی منطبق بر عدالت های اجتماعی و قاضی مستقل و وکیل مدافع مستقل است.
لزوم استقلال قاضی بی نیاز از هر توضیحی بر همگان واضح است که اگر قاضی مستقل نباشد و تحت تاثیر بالادستی های خود باشد به طورحتم نمی تواند در قضاوت خود شجاعت و شهامت و بی طرفی لازم راداشته باشد و براساس عدالت و قانون حکم کند. اما به طریق اولی اگر وکیل هم استقلال کافی نداشته باشد هرگز قادر نخواهد بود به دور از مسائل جانبی و ملاحظات گوناگون و باشهامت و شجاعت آنچنان که شایسته عدالت است از حقوق موکل خود دفاع کند و همواره باید نگران سخنان خود بوده و عاقبت اندیشی و عافیت طلبی را بر مبارزه برای احقاق حق ترجیح دهد. لازمه وجود و استمرار یک جامعه ایده آل مدنی مبتنی بر قانون و قانونمداری وجود وکلای مستقل است و لازمه وجود و استمرار استقلال وکیل یک جامعه مدنی قانونمدار است و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
نگاهی گذرا به سیستم های جوامع قضایی پیشرفته بشری امروز نشان می دهدکه نه تنها وکیل از استقلال کافی برخورداراست بلکه به طورکلی نهاد وکالت تحت عنوان «کانون وکلا» نیز باید دارای استقلال کامل باشد. در کشور عزیزمان نیز این نهاد به لطف خداوند از شصت واندی سال پیش به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلابا وجود مخالفت های حکومت وقت مستقل بوده و همواره با افتخار درخدمت حق و عدالت اجتماعی قرار گرفته است. ریاست محترم جمهور خودخوب به خاطردارند که مردم فهیم ایران شیفته این سخن وی شدند که «من حقوقدان هستم نه سرهنگ». اکنون مردم عزیز و جامعه حقوقدانان ایران از این حقوقدان خردمند انتظار دارند که با تدبیر و درایتی که شایسته ایشان و دولت تدبیر و امید و دانش محور آن مقام محترم است با نگاهی عمیق به این مساله بارقه امید را در دل امیدواران روشن کنند و مستحضر باشند که این موضوع یک مساله صرفا صنفی نیست بلکه یک موضوع تمام عیار اجتماعی است.
وکیل دادگستری
اعتماد
