تاریخ انتشار : شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۵۸

شهروندان – محمد رضا افشار*:
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نهادهای مالی قدرتمند و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که برخی از آنها از چند هلدینگ (شرکت مادر) تشکیل شده است نقش مؤثر و راهگشایی برای دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلان و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی ایفا می‌کنند.

به‌طوری که آمارها و گزارش‌های منتشر شده از نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها در چند سال اخیر نشان می‌دهد مشارکت و حضور جدی و هدفمند نهاد‌های مالی و بنگاه‌های تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود و رشد بازار سرمایه و اقتصاد ملی دارد.

شاید به همین علت است که از منظر برخی صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی و مؤسسات پژوهشی و مطالعاتی خارجی سرمایه‌گذاران نهادی، از اهمیت فراوانی برای مدیریت دارایی‌ها و همچنین برای توسعه سیستم‌های مالی برخوردارند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی کانال مهمی برای تأمین سرمایه و افزایش توان شرکت‌ها و رشد اقتصادی کشورهای مختلف از طریق تأثیر بر بازارهای سرمایه هستند.

بازار سرمایه بازاری است که در آن وجوه برای زمانی بلندمدت، وام داده می‌شود. این وام در بازار سرمایه معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی به کار می‌رود. در این بازار که پیوسته ابعاد بین‌المللی آن افزایش می‌یابد، مؤسسه‌های مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بورس فعالیت دارند و عرضه و تقاضا برای سرمایه را نظم می‌بخشند.

صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، نهادهای مالی هستند که با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌نمایند و از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند و می‌کوشند تا علاوه بر حفظ ذخایر ارزش پس اندازهای مردم بر ارزش آن نیز بیفزایند. این صندوق‌ها می‌توانند به صور مختلف مانند وام، سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی و غیره در تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مشارکت داشته باشند.

در حال حاضر در نظام تأمین اجتماعی بیشتر کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی از سیستم‌های مختلفی پیروی می‌کنند که عمده‌ترین آن، سیستم‌های با مزایای تعریف شده (DB) وباحق بیمه تعریف شده(DC) هستند.

این سیستم‌ها به طور کل نقشی پویا در توسعه بازارهای سرمایه از طریق تقویت پس اندازهای بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های سرمایه برای شرکت‌های بزرگ، در چارچوب یک استراتژی گسترده برای رسیدن به سیستم‌های مالی توسعه یافته‌تر و بازار محور بازی می‌کنند. از آنجا که افراد برای برخورداری از زندگی بهتر در دوران بازنشستگی برخلاف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی یا خرده سرمایه‌گذاران به صورت بلندمدت پس‌انداز می‌کنند از صندوق‌های بازنشستگی انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص بتوانند در بلندمدت در جهت اهداف و وظایف ذاتی خود منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های داخلی تأمین باشند.

علاوه بر این، حق بیمه‌های پرداختی افراد (بیمه‌شدگان) به صورت جریانی ثابت و در طول سال‌های متمادی، صندوق‌های بازنشستگی را به یک منبع پایدار سرمایه تبدیل می‌کنند.

ناگفته نماند از آن جا که از مستمری‌بگیران خواسته می‌شود سرمایه‌های خود را تا زمان بازنشستگی حداقل در یک صندوق نگه دارند، این امر باعث می‌شود این سیستم‌ها به طور کل ثبات و پایداری و تعادل لازم را داشته باشند.

علاوه بر این، با توجه به اندازه و حق کمیسیون، صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند تخصیص دارایی‌ها را به شکل حرفه‌ای مدیریت کنند، به صورت مناسب در ریسک تنوع ایجاد کرده و بر مشکلات تقارن نداشتن اطلاعات و هزینه‌های انتقالی که بر این بازارهای مالی اثرات سوء دارند، غلبه نمایند.

همچنین، با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی برای اختصاص بخش بزرگی از سرمایه خود در داخل کشور الزامات قانونی دارند و با توجه به سهم بزرگ حجم سرمایه آن‌ها، انتظار می‌رود چنین صندوق‌هایی در طیف گسترده‌ای از دارایی‌های داخلی و تنوع در ریسک تا حد امکان در داخل کشور نسبت به سایر سرمایه‌گذاران نهادی سرمایه‌گذاری کنند. لذا به نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند به سهم خود بیشترین کمک را به توسعه بازارهای سرمایه داخلی بنمایند.

با این اوصاف و انتظارات سیستم‌های بازنشستگی تابع طرح‌هایی با مزایای تعریف شده (مانند آنچه در صندوق‌های بازنشستگی کشور ایران نیز مرسوم است) و به دلیل این که عمدتاً از نقطه سر به سری عبور کرده و در برخی از آن‌ها مستمری‌های پرداختی از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شوند تأثیرات نامطلوبی بر بازار سرمایه داشته‌اند، بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقدام به اصلاح سیستم‌های بازنشستگی خود کرده‌اند.

نخستین کشوری که طرح‌های جدید بازنشستگی را مورد استقبال قرار داد، کشور شیلی بود که در ماه مه سال ۱۹۸۱ سیستم بازنشستگی دولتی خود را با سیستم با حق بیمه تعریف شده جایگزین کرد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیزتغییرات قابل توجهی را در سیستم‌های بازنشستگی خود دنبال کرده و یا سیستم‌های جدیدی را جایگزین نموده‌اند. به عنوان مثال، کشور انگلستان در قانون تأمین اجتماعی سال ۱۹۸۶ خود که در سال ۱۹۸۸ اجرایی شد، به سوی یک سیستم بازنشستگی چند لایه حرکت کرد. در این قانون اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی به روش DC (طرح‌های حق بیمه مشخص) داده شد و برای کنار گذاشتن سیستم DB (برنامه حمایت مشخص) مشوق‌هایی نیز ارائه شد.

در سوئد نیز قانونی در ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ تصویب و در سال ۱۹۹۵ اجرایی شد که مطابق با آن سیستم‌های بازنشستگی از سیستم DB- PAYG به یک سیستم DC تغییر یافتند. در کشور امریکا نیز طرح اصلاح سیستم تأمین اجتماعی نیز پیوسته مورد توجه بوده است. به دنبال برنامه کشور شیلی، بسیاری از کشورهای امریکای لاتین در طول دهه ۱۹۹۰ نیز اصلاحات مشابهی را اتخاذ نموده اما ترکیبی از هر دو سیستم دولتی و خصوصی را بکار گرفتند.

این کشورها عبارتند از: آرژانتین، بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، السالوادور، مکزیک، پرو و اروگوئه. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای با اقتصاد در حال گذار، از جمله مجارستان، قزاقستان، لیتوانی، لهستان و اسلواکی، نیز قانون اصلاحات سیستم‌های بازنشستگی به سبک شیلی را به تصویب رساندند. با اجرای اصلاحات در کشورهای مختلف، دارایی‌هایی که توسط صندوق‌های بازنشستگی مدیریت می‌شدند اهمیت بسیاری پیدا کردند.

به عنوان مثال در کشور شیلی، در پایان سال ۲۰۰۵دارایی‌های صندوق بازنشستگی به ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که برابر است با نرخ رشد سالانه‌ای به طور متوسط ۴۶ درصد>. درکشورهای دیگر که اصلاحات سیستم‌های بازنشستگی خود را اخیراً اجرا کرده‌اند، دارایی‌های صندوق بازنشستگی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اگر چه سطح مطلق آن‌ها از سال ۲۰۰۵ کوچکتر و به ندرت از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فزونی یافته است. بنابراین با تجمیع پس اندازهای کلان خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی به بازیگران مهم بازارهای سرمایه داخلی تبدیل شده‌اند.

در یک سیستم نسبتاً پیشرفته و حرفه‌ای مانند سیستم کشور شیلی که شرکت‌های بیمه و صندوق‌های تعاونی در این کشور حضوری پررنگ دارند، صندوق‌های بازنشستگی حدود ۱۰درصد از ارزش سهام سرمایه بازار (که با توجه به برخی از تخمین‌ها به حدود ۲۸ درصد از آزاد شناور،‌۶۰درصد از برجسته اوراق قرضه بخش دولتی داخلی و ۳۰ درصدسرمایه گذاری‌های اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ در سال ۲۰۰۴می‌رسد، در دست دارند. در دیگر سیستم‌های کمتر توسعه یافته، مشارکت در سهام داخلی و بازار بدهی‌های شرکت‌های بزرگ کمتر است، اما مطمئناً سیر افزایشی دارند. علاوه بر این، اگر محدودیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی بتدریج از بین برود، این وجوه ممکن است برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز مناسب باشند.

لذا با وجود انتظارات اولیه، تأثیر واقعی و اهمیت صندوق‌های بازنشستگی در توسعه بازار سرمایه محلی هنوز هم موضوعی قابل بحث است. برخی از نویسندگان و صاحبنظران استدلال می‌کنند که صندوق‌های بازنشستگی بازارهای بدهی و سهام را از طریق تقاضا برای ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن‌ها بر اداره امور شرکت‌ها و این موضوع که باعث افزایش نقدینگی این بازارها از طریق فعالیت‌های تجاری می‌شوند، به مراتب عمیق‌تر شده است.

اما برخی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که صندوق‌های بازنشستگی کمکی به توسعه بازارهای سرمایه نکرده و پس‌اندازهای بازنشستگان را به نحو بهینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

*معاون صندوق بازنشستگی کشوری

ایران