ریشه مشکلات موجود، بی‌اعتنایی به حقوق شهروندی است
شهروندان:
شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با بیش از ۴۰هزار شرکت عضو٫ سکوت ۱۰ساله اش را شکست ونسبت به شرایط موجود کشور ابراز نگرانی کرد.
چهار عضو ارشد این شورا در نشستی خبری به تشریح دیدگاه های خود در مورد «حقوق شهروندی»، «تدوین استراتژی رقابت پذیری»، «ترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملی» و «حضور مؤثر درحوزه های تصمیم گیری وتصمیم سازی» پرداختند.شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی وحرفه ای کشور از ۱۶ انجمن بزرگ و بیش از ۴۰ هزار شرکت مهندسی فعال در عرصه های مختلف عمرانی وساختمانی تشکیل شده و یکی از بزرگ ترین تشکل های اقتصادی در کشور است.
راه نجات٬ اهمیت دادن به حقوق شهروندی است
احمد تائب دبیر این شورا در جمع خبرنگاران گفت: ما اعتقاد داریم تاکنون نسبت به وظایف و مسئولیت های اجتماعی بی توجهی صورت گرفته بنابراین قصد داریم در کنار وظایف مرسوم خود در زمینه های مشاوره، پیمانکاری و پروژه های زیرساختی، در حوزه های اجتماعی نیز قدم بگذاریم.وی افزود: با توجه به شرایط خاصی که بر کشور حاکم است این تشکل حرفه ای سعی می‌کند برنامه های تدوین شده را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاست گذاری ملی وبه عنوان مهمترین مطالبه انجمن‌های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پی گیری کند.
دبیر شورای تشکل های مهندسی گفت: درهمین زمینه نمایندگان اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور بیانیه‌ای تهیه کرده اند واعتقاد دارند با وجود گذشت چند سال از پردرآمدترین سالهای نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین حاکی از جدی نگرفتن اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
وی افزود: جامعه حرفه ای ایران در جستجوی افزایش توان رقابت پذیری ملی ایران در سطح جهان است. از منظر این جامعه ٬وضعیت فعلی شایسته ملت ایران و جامعه اندیشمند و کار آفرین ایرانی، به ویژه مهندسان این مرز و بوم نیست.
وی گفت: جایگاه ضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی در فرآیندهای تصمیم سازی، پایین بودن شاخص های مبتنی بر کارایی، کاهش تعامل با محیط بین المللی و ارتباط سست و گاهی گسسته با پیشرفت‌های فناورانه روزآمد، مسایلی هستند که ملت و جامعه حرفه ای ایران از آنها رنج می برند.وی همچنین با اشاره به این که جامعه مهندسان و مجریان پروژه‌های عمرانی کشور پس از همکاری های طولانی با نهادهای رسمی چون قوه مجریه و مجلس، به این واقعیت رسیده اند که از هیچ نهادی کاری ساخته نیست و مشکل در بی‌توجهی به حقوق شهروندی است گفت: ما اعتقاد داریم راه بهبود وضع صنعت کشور از همدلی و همکاری اجتماعی می گذرد.
بخش خصوصی در ضعف قرار دارد
نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی نیز دراین نشست با بیان اینکه بخش خصوصی که مجری صنعت احداث در کشور است، در ضعف قرار گرفته گفت:سال گذشته از ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور تنها ۸ هزار میلیارد یعنی ۲۰ درصد تخصیص یافت.
جواد خوانساری با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی کشور در چند سال اخیر نسبت به سنوات گذشته قابل قیاس نبوده اما در این مدت توجه به بودجه های عمرانی کشور تقلیل و به هزینه‌های جاری انتقال یافته است.وی افزود: این موضوع سبب شده بخش خصوصی که مجری صنعت احداث در کشور است، در ضعف بسیاری قرار بگیرد ضمن اینکه در چند سال اخیر بین بخش های دولتی و خصوصی تفاوت هایی وجود داشته است.وی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته تنها ۲۰ درصد بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته به گونه ای که از ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار نشده است.خوانساری گفت: مطالبات پیمانکاران و مشاوران از سال ۹۰ تاکنون به تعویق افتاده است ضمن اینکه تغییر و نوسانات نرخ ارز در سال گذشته سبب شده شاخص های تعیین مقدار این مطالبات مشخص و اعلام نشود. 
سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور احیا شود
منوچهر اقبالی دبیر انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز در این نشست گفت :کشوری نیست که نظام برنامه و بودجه نداشته باشد بنابراین از دولت آینده می خواهیم که سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور را با همان وظایف قبلی و حتی قوی تر احیا کند.
توضیح در موردبیانیه شورا
منوچهر شکوفی نائب رییس هیأت اجرایی شورا نیز مشارکت در سطح جامعه و حضور اثرگذاری در مسائل اجتماعی را لازمه موفقیت فعالیت های زیرساختی دانست وگفت: شورای هماهنگی به این منظور اتاق فکری تشکیل داده است. اولین اقدام این اتاق فکر انتشار بیانیه شورای هماهنگی بوده است.وی افزود:اعضای شورا در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سطح نازل تولید و رشد اقتصادی پایین و گاه منفی، با وجود سال های پردرآمد پشت سر گذاشته شده، اعلام کرده اند. در این بیانیه آمده است که سخن گفتن از توسعه ملی “بدون پاسداشت اخلاق عمومی … و پایبندی به حقوق فردی و نهادهای اجتماعی” بی معناست.
حضور فعال شورا در فعالیت های سیاسی
حسن سعادتمند، عضو هیأت اجرایی شورا نیز گفت: “برای حل مشکلات صنفی بارها سعی کردیم که با دولت و مجلس رابطه قرار کنیم، ولی راه به جایی نبردیم. پس تصمیم گرفتیم به ریشه یابی این مسئله بپردازیم. به این نتیجه رسیدیم که مهمترین مشکل، بی توجهی دولت به بخش خصوصی است. وی افزود : باید با توانمندی مردم و آگاه کردن آنان از حقوق شهروندی شان، از آن ها بخواهیم مطالبات خود را از دولت بخواهند.” او در پاسخ به یکی از خبرنگاران که “آیا شورا هماهنگی قصد دارد در انتخابات شورای شهر حضورداشته باشد؟ پاسخ مثبت داد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه‌ای کشور
در بیانیه‌ای که از سوی این شورا منتشر شده٬ آمده است:علیرغم گذشت چندین سال از پردرآمدترین سالهای نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین و گاهی منفی، شایسته این ملت نیست.در این دوران اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران جدی انگاشته نشد.برنامه پنج ساله چهارم به کناری گذاشته شد و فرصت حاصل از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و با عمومی سازی گسترده، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر و بسته تر شد.در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما باید سیاستی اتخاذ کرد که مشارکت فعال در اصلاح جامعه جزیی از زندگی جاری و عادی مردم شود. سیاست از پایین به بالا، طرح انتظارات عقلایی و مشارکت در بهبود شرایط ، نسبت به ایراد انتقادات بی هدف که موجب توسعه فضای یاس و دلمردگی است، ترجیح دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توسعه مشارکت، تاکید بر حق شهروندی و فراهم آوردن زمینه های بالندگی شهروندی خلاق، مشارکت جو و فعال، راهبردهایی هستند که ریشه در قانون دارند و موجب جلوگیری از رکود و انفعال اجتماعی و حفظ پویایی جامعه و توسعه و تعالی مستمر آن می شود. از این رو، ما بر توسعه نقش نهادهای اجتماعی اعم از حرفه ای، صنفی، تخصصی، ملی، محلی و همچنین تشکل های مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدنی تاکید داریم.
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور در پایان بیانیه خود تصریح کردند: ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم سازی، سیاست گذاری های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد.
توسعه ملی ایران اسلامی نیازمند گفت وگوی مستمر و طی فرآیندهای اجماع سازی است، بنابراین نهادهای اجتماعی و آحاد شهروندان به ویژه کسانی که قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه ای از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند باید زمینه یک گفت وگوی مثبت اجتماعی را فراهم آورند.
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور متشکل از ۱۶ انجمن بزرگ فعال در عرصه های مختلف عمرانی و ساختمانی و با عضویت بیش از ۴۰ هزار شرکت، تلاش دارد تا برنامه های تدوین شده در زمینه ˈحقوق شهروندیˈ، ˈتدوین استراتژی رقابت پذیریˈ، ˈترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملیˈ و ˈحضور موثر در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازیˈ را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاستگذاری ملی و مهمترین مطالبه انجمن های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پیگیری کند.
