تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۰:۲۸

شهروندان – دکتر همایون هاشمی*:
دولت تدبیر و امید طی بیش از یک سال فعالیت خود، نشان داده است که تحقق راهبرد «دولت اجتماعی» را نه در حد آرمانگرایی و شعار که به عنوان یکی از محورهای عینی و عملی در دستور کار داشته و فعالیت‌های خود را پیرامون آن سامان داده است.

اگر مفهوم دولت اجتماعی را در تمرکز بر شکوفایی، تعالی و رشد تک‌تک آحاد جامعه و ارتقای سطح عزت نفس و حقوق شهروندی آحاد جامعه دنبال کنیم، می‌بینیم که با تمرکز دولت در حوزه ارتقای رفاه اجتماعی، به بهزیستی و مأموریت‌های آن نه به عنوان سازمان خدمت‌رسان فرعی که به عنوان سازمانی محوری و فعال در امر تحقق دولت اجتماعی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی نگاه شده است.

این «نگاه نو» به مقوله رفاه اجتماعی که از سوی دولت محترم پیگیری می‌شود، آرمان و آرزوی دیرینه بهزیستی بوده است و بر همین اساس است که از سوی جامعه، نهادهای مردمی، گروه‌های هدف و همچنین بدنه تخصصی و حرفه‌ای سازمان مورد توجه و استقبال واقع شده و این امر انگیزه‌ای است برای تعالی سازمانی و توسعه بیش از پیش سطح و عمق و دامنه خدمات سازمان به جامعه.

بخشی از این دغدغه‌ها که در دولت تدبیر و امید به آنها نگاه ویژه شده است و انتظار می‌رود با تحقق کامل آنها شاهد دگردیسی و تحول شگرف در تحقق حقوق اجتماعی آحاد جامعه باشیم، به شرح ذیل است:

تمرکز بر توسعه رفاه اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری شهروندان جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌های آنان از طریق اصلاح وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، توسعه حقوق شهروندی، ایجاد و تقویت مسئولیت اجتماعی و ارتقای سطح پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح جامعه و تبیین و توسعه جایگاه سلامت اجتماعی در جامعه.

مسلم است که با تمرکز بر این اهداف و تلاش در راستای تحقق آنها بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌های امروزی رفع شده و جامعه به سمتی هدایت می‌شود که در آن فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت هدفمند باشد، تبعیض وجود نداشته باشد، شهروندان به حقوق خود آگاه بوده و حقوق شهروندی به طور کامل اجرا شود، دسترسی به خدمات آموزشی و همچنین خدمات بهداشتی و بیمه‌ای فراگیر و آسان باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، توزیع درآمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد و چه کسی است که نداند منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون بالا رفتن نرخ معلولیت‌ها، سوء مصرف مواد مخدر، نرخ فزاینده سالمندی، افزایش نرخ طلاق، افزایش آسیب‌های نوپدید در جامعه و… معلول عوامل زمینه‌ای اشاره شده بود و با تمرکز بر رفع دغدغه‌های اساسی، آنها نیز کنترل و حل می‌شوند.

به باور ما ضروری است که تمامی سازمان‌ها، مؤسسات، کارخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای حقیقی و حقوقی و تمامی قشرهای جامعه باید نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در رعایت حقوق جامعه و حقوق شهروندی مکلف و حساس باشند. پاسخگو بودن و در عین حال پرسشگر و مطالبه‌گر بودن در حوزه مسائل و مشکلات اجتماعی مستلزم عقلانیت در پیش‌بینی و برخورد با مسائل است.

لذا از منظر آسیب‌شناسی و حل مسائل اجتماعی، مصادیق اجرایی شعار تدبیر و امید در دولت محترم از طریق ترسیم چشم‌انداز، راهبرد، سیاست و اهداف عملیاتی صحیح و بهینه، برنامه‌ریزی صحیح برای نیل به راهبردهای مدون و تلاش و کارگزاری عاقلانه و مسئولانه در اجرای برنامه‌های اجتماعی در سازمان عملیاتی و پیگیری می‌شود. به عنوان بخشی از این راهبردها و برنامه‌ها که سازمان بهزیستی مجدانه پیگیر آن است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تلاش در راستای تدوین نظام شفاف آماری در حوزه مسائل اجتماعی.

پرهیز از آزمون و خطا و اقدامات سلیقه‌ای در مسائل اجتماعی.

جلب حداکثر مشارکت فعال اجتماعی شهروندان.

ایجاد نهضت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در رسانه‌های عمومی.

مدرسه‌محور و دانشگاه‌محور کردن رویکرد آگاه‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

توسعه و ترویج سیاست‌های ازدیاد جمعیت کشور به شکل آگاهانه و هوشمند.

افزایش ضریب نفوذ خدمات بهزیستی در جامعه.

ارتقای کمی و کیفی خدمات با تکیه بر فناوری‌های نوین.

ارتقای رفاه و سلامت روانی اجتماعی و کیفیت زندگی افراد.

تحکیم بنیان و کیان خانواده و توانمندسازی این نهاد مقدس.

واگذاری خدمات تصدیگری واحدهای بهزیستی به بخش‌های غیر‌دولتی اعم از مراکز، تشکل‌ها، مؤسسات، خیریه‌ها… و افراد حقیقی و حقوقی باصلاحیت.

توانمندسازی جامعه هدف با تکیه بر کرامت انسانی و هویت‌بخشی آنان.

کنترل رشد آسیب‌های اجتماعی و عوارض ناشی از آن.

کاهش نرخ رشد متوسط بروز معلولیت‌ها.

رویکرد سازمان بهزیستی درخصوص جامعه هدف خود (اعم از معلولان، زنان خودسرپرست، سرپرست خانوار و…) توانمندسازی آنها در زمینه‌های جسمی حرکتی، مهارتی و روانشناختی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

توانمندسازی جامعه هدف

ساز و کار فعالیت نهاد تعاونی فی‌نفسه به گونه‌ای است که توانمندسازی اعضا را همواره در کانون توجه خود قرار می‌دهد. یعنی در جایی که افراد گرد هم می‌آیند و اهداف مشترکی را تدوین و پیگیری می‌کنند که به تنهایی قادر به انجام آن نیستند، فرصت مناسبی برای مشارکت اعضا (جامعه هدف مورد نظر سازمان) در سرنوشت خویش و توانمندی آنها فراهم می‌آید.

با توجه به مأموریت و وظیفه ذاتی سازمان مبنی بر حمایت و پشتیبانی قانونی، مالی، مدیریتی و… از جامعه هدف سازمان در تشکیل تعاونی‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و… نه تنها موجب خودکفایی و خودگردانی و توسعه کارآفرینی و استقلال مالی و خودشکوفایی جامعه هدف شده و نه تنها بار اقتصادی ناشی از پرداخت مستقیم مستمری را از دوش دولت برمی‌دارد، بلکه سبب مشارکت آحاد جامعه در توسعه و پیشرفت کشور می‌شود.

اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی چهار فعالیت مهم در قالب چهار مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی، تیم‌های سیار خدمات اجتماعی و پایگاه‌های خدمات اجتماعی را برعهده دارد. اورژانس اجتماعی حدفاصل خانه تا کلانتری است که کار مداخلات روانی و اجتماعی را به گونه‌ای انجام می‌دهد تا نیاز خانواده‌ها برای مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی را کاهش دهد. گسترش اورژانس اجتماعی راه حلی است که در باور اول می‌تواند ورودی زندان‌ها را کاهش دهد، اختلاف‌های خانوادگی را کنترل یا کمتر کند یا حتی از آمار طلاق در کشور بکاهد. موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری، طلاق، فرار از منزل، زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی، کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، افراد دارای اختلال هویت جنسی (TS) و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند، گروه‌های هدف مرکز اورژانس اجتماعی به شمار می‌آیند.

سعی ما این است که مانند خطوط تلفنی ۱۱۵ و ۱۱۰، خط تلفن ۱۲۳ نیز به شماره‌ای آشنا و با خدمات قابل دسترس برای مردم تبدیل شود.

تقویت مرکز اورژانس اجتماعی، راه‌اندازی شبکه خدمات اجتماعی، گسترش خط ۱۲۳ و تشکیل تیم سیار اورژانس اجتماعی می‌تواند یک تحول جدی در حوزه مداخله‌های روانی- اجتماعی به وجود بیاورد، این برنامه هم اکنون در قالب طرح در تمامی استان‌های کشور اجرا می‌گردد که تبدیل آن به برنامه‌ای کشوری، اقدامی بسیار مهم در روند توسعه و ارتقای خدمات اجتماعی خواهد بود.

• سرمایه‌گذاری تربیتی

شاکله شخصیتی انسان‌ها عموماً در ۵ ساله اول زندگی شکل می‌گیرد و مسلماً برنامه‌ریزی جهت پرورش کودکان برمبنای مقوله‌های صحیح تربیتی، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای دهه‌های آ‌تی کشور خواهد بود. در این راستا پرورش و تربیت فرزندان اقشار محروم جامعه بویژه در روستاهای محروم و حاشیه شهرها از طریق توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک از دو منظر مهدهای خصوصی ویژه اقشار متوسط رو به بالا و اقشار متوسط رو به پایین قابل تحقق خواهد بود.

لذا دولت محترم در راستای سیاست فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با محوریت خانواده مستحکم در حوزه مهدهای کودک نیازمند تأمین بخشی از شهریه مهدهای کودک سه دهک پایین جامعه، یارانه پرداختی به توسعه کمی و کیفی روستامهدها و یارانه به گسترش مهدها در مناطق محروم که درآمدزا نیست، این امر را محقق می‌سازد.

در حال حاضر میانگین سهم آورده مورد نیاز برای واگذاری واحدهای مسکونی در دست احداث حداقل ۶ میلیون تومان برآورد می‌گردد لذا اعتبار مورد نیاز جهت واگذاری ۸۰ هزار واحد مسکونی، مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سازمان بهزیستی تعهد می‌کند ۵۰ درصد اعتبار فوق را از محل مشارکت‌های مردمی خیرین و فرد مددجو تأمین کند و برای تأمین مابقی این اعتبار به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان، نیازمند تخصیص اعتبارات دولتی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، اعتبارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا یارانه‌های بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی است که در صورت تأمین نشدن منابع، تخصیص اعتبار فوق در قالب تسهیلات و تعهد بازپرداخت ۳ ساله آن توسط سازمان بهزیستی نیز به عنوان راهکار دوم پیشنهاد می‌شود.

• اشتغال معلولان

براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

در صورت راه‌اندازی صندوق مذکور، ضمن تسهیل روند پرداخت تسهیلات اشتغال به معلولان و مددجویان، امکان بهره‌گیری از مشارکت آحاد جامعه جهت اشتغال این گروه فرصتی بسیار مطلوب در این راستا فراهم خواهد کرد.

اشتغال موفق معلولان و مددجویان منوط به ارائه آموزش‌های فنی حرفه‌ای متناسب با توانمندی‌های این افراد بوده و لازم است بخشی عمده از فرایند توانمندسازی و آماده‌سازی شغلی آنان توسط افراد صاحبنظر در این حوزه برنامه‌ریزی و عملیاتی شود. براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین کند لذا همکاری سازمان مذکور در این راستا موجب حرکتی بنیادین در راستای اشتغال گروه‌های هدف سازمان خواهد بود.

 *رئیس سازمان بهزیستی کشور

ایران