تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۶:۵۶

شهروندان – حمید قهوه چیان:
تمام زندگی اش را گذاشت تا قبول شود، قبول که شد از کار و زندگی افتاد! نتیجه زحمتی که کشیده بود یک محرومیت بزرگ در زندگی اش شد! پاداش قبولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی حقوق در ایران، برای اکثریت پسران، محرومیت آنها از وکالت است.

محرومیتی که هیچ دلیل موجهی ندارد. مطابق رویه یی که دو یا سه سال است با استناد به تصمیم هیات های محترم مدیره کانون های وکلای دادگستری ایجاد شده، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نمی توانند در امتحان های ورودی کانون وکلاشرکت کنند. علت اخذ این تصمیم توسط کانون های وکلابیشتر مبتنی بر این توجیه بوده که کارآموزان در دوران کارآموزی وکالت پرونده هایی را قبول می کنند و بعد از اعزام به سربازی، پرونده ها بدون پیگیری مانده و این خود موجب سردرگمی هایی در این زمینه می شود. در این خصوص به تحلیل موضوع می پردازیم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا این ممنوعیت قانونی و عادلانه است یا نه؟

۱- تا آنجا که نویسنده این سطور مطلع است: تصمیم متخذه کانون های وکلای دادگستری بر اساس دو حکم قانونی بوده است. اولاآنها به رای دادگاه انتظامی قضات اشاره و استدلال می کنند چون در یک مورد خاص، این مرجع تصمیم هیات مدیره کانون وکلادرباره ممنوعیت شرکت یک متقاضی (دارای معافیت تحصیلی) در امتحان ورودی کارآموزی وکالت را تایید و ممنوعیت شرکت افراد فوق الذکر را تنفیذ کرده، لذا این ممنوعیت مستند به رای دادگاه انتظامی قضات نیز است. بر این اساس، حکم آن دادگاه درباره یک مورد خاص را عمومیت داده و تبدیل به یک قاعده عام کرده اند. دوما موافقان این ممنوعیت به ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی اشاره می کنند که اشعار می دارد: «استخدام مشمولان به طورکلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است.

۲- درباره استناد اول به نظر می رسد، رای دادگاه انتظامی قضات موردی بوده و ایجاد قاعده عام نمی کند. دوما بر اساس ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی «اشتغال به کار مشمولین با برگ معافیت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است» و در نتیجه دانشجویان دکترا و فوق لیسانس با داشتن برگه معافیت موقت تحصیلی (با تجویز ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی) مجاز به شرکت در امتحان ورودی کارآموزی وکالت فقط در مدت اعتبار آن هستند و ایجاد محرومیت برای دارندگان معافیت تحصیلی مغایر با این ماده صریح قانونی است. مطابق قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آذرماه ۱۳۹۰ نیز، هیچ تغییری در ماده ۶۲ و ۶۴ اعمال نشده و قانونگذار، بار دیگر این مواد را تایید کرد.

۳- از نظرگاه فلسفه حقوق و مبانی عدالت، محرومیت ها باید موجه باشد. هیچ مقامی نمی تواند به صورت غیرموجه و غیرعادلانه آزادی ها و حقوق مشروع انسان ها را نقض یا محدود کند. محروم کردن دانشجویان مذکور در امتحان ورودی کانون های وکلا، نه تنها توجیه حقوقی ندارد بلکه ایجاد محدودیت اقتصادی برای آنان نیز است و در عمل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت ادامه تحصیل و تمشیت اقتصادی با مشکلات بی شماری مواجه خواهند شد که این قطعا به صلاح علم و عمل نبوده و مغایر با نظر کارگزاران محترم نهاد وکالت است. در صورت تایید چنین محرومیتی، کارگزارن محترم هیات مدیره، تایید می کنند که از زمان اخذ لیسانس حقوق (شرط لازم جهت شرکت در امتحان وکالت) تا پایان مقطع دکتری، یک دانشجوی «درس خوان» و اهل علم باید حدود هفت سال و با استناد به تصمیم کارگزاران کانون، از حق وکالت محروم باشد!

۴- در زمینه ایراد مدیریتی کانون های وکلامبنی بر ایجاد بی نظمی ناشی از رها کردن پرونده ها به دلیل شروع سربازی: به نظر می رسد چنین امری نباید زایل کننده حق ورود به شغل (که مبانی حقوقی آن مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و سایر موارد حقوق بشری محرز است)، باشد. از سوی دیگر می توان با مکانیزم های دیگر مدیریتی و توسل به آیین خودتنظیمی، این ایراد را برطرف کرد و نه اینکه کل حق مزبور را از بین ببریم و ساده ترین راه را انتخاب کنیم. جالب اینجاست با مذاکراتی که نویسنده این سطور با تعدادی از کارگزاران فعلی اسکودا کرده است، همگی از محرومیت مذکور انتقاد کرده اند! ۵- تشخیص نهاد محترم اسکودا و هیات های محترم کانون های وکلادر زمینه رفع محدودیت های دارندگان معافیت های تحصیلی، می تواند نقش ساز باشد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که نهاد وکالت با تهدید های متفاوت و مکرر دشمنان عدالت و انصاف روبه رو است، عملکرد منطقی و ضابطه مند این نهاد، می تواند قوام بخش و مبارک باشد.

۶- مطابق جدول مربوط به آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۸/۱۱/۹۱ و در توضیح ماده ۱۰ این آیین نامه می توان احکام ذیل را در این خصوص یافت: مطابق ردیف چهار این جدول، کسانی که گواهی اشتغال به تحصیل دارند در زمان اعتبار آن می توانند: «۱- در آزمایشات رانندگی شرکت و گواهینامه رانندگی اخذ کنند، ۲- هرگونه وام و کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک ها و… دریافت کنند، ۳- می توانند فقط اصل گواهینامه یا پایان دوره تحصیلی مقطع قبلی را تحویل بگیرند، ۴- فقط حق عضویت در شرکت های تعاونی را دارند اما نمی توانند پروانه کسب و اجازه اشتغال در شرکت های تعاونی را کسب کنند، ۵- هیچ مانعی برای دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی را ندارند و ۶- تنها به صورت روزمزد و خرید خدمت (قراردادی) می توانند به استخدام وزارتخانه ها و… درآیند.» سوال اینجاست که تصمیم گیران درباره ایجاد محدودیت در ورود دانشجویان مقاطع تکمیلی در رشته حقوق با استناد به کدام مورد از موارد فوق چنین تصمیمی را گرفته و اجرا کرده اند.

هدف از درج این انتقاد، همراستا با تیتر این مطلب، امیدی است که اشعار می دارد ای کاش کارگزاران کانون های وکلای دادگستری مقدمات لازم جهت اخذ تصمیم مجدد در این زمینه را مبذول کنند، چه آنکه در این خصوص شاهد تحقق شایسته سالاری هر چه بیشتر و بروز عدالت و انصاف در این نهاد گرانقدر باشیم، بحران سازی برای فردا نکنیم و حقوق مشروع افراد را پایمال نکنیم. این یادداشت این گونه پایان می یابد: «کارگزاران محترم کانون های وکلای دادگستری، در قبال تصمیم تان مسوولید، در قبال افرادی که به ناحق از حق معاش مشروع و قانونی محروم شده اند، مسوولید… کلکم راعا وکل راعا مسوولاعن رعیته»