تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۰:۵۳

شهروندان:
الف- خرداد امسال، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ابلاغ شد. در مقدمه توجیهی این دستورالعمل آمده است: «با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسوولان قضایی کشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان … دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شرح مواد آتی ابلاغ می شود.»

ب- شهریور امسال، قوه قضاییه همایشی با عنوان «بررسی راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» برگزار کرد. از سخنرانان این همایش، دادستان کل کشور بود که اساس سخنانش را بر مبنای پیامدگرایی و با سویه هایی از سزاگرایی طرح ریزی کرد. مرغان قاف دانند آیین پادشاهی! آرمان بازاجتماعی شدن، با قایل شدن اهداف درمانی برای مجازات، معتقد است شرایط باید به گونه یی مهیا شود که مجرم بتواند پس از تحمل کیفر به ساحت جامعه بازگردد. از همین رو است که دادستان کل کشور بیان می دارد: «هدف ما درمان افراد متخلف و منحرف در جامعه است و مجازات ها نباید به گونه یی باشد که این افراد برای همیشه از حضور در جامعه محروم شوند.» با این وجود، تا زمانی که نظام قانونگذاری در قبال جرایم خرد و انحراف های اجتماعی (در برابر جرم) تنها راهکار مقابله را در ضمانت اجرای کیفری جست وجو می کند صحبت از اهداف درمانی به سودای قاف و در عین حال ترجیح بر خفتن می ماند. بنابراین، لازم است نظام قانونگذاری و رویه قضایی از تعادلی نسبی (و نه تعادلی الاکلنگی) برخوردار باشد تا در این میانه حقوق متهم تضییع نشود. چنین

عدم تعادلی در قانون مبارزه با مواد مخدر آشکارا بروز یافته: در حالی که قانونگذار حبس های طولانی مدت و اعدام را ترجیح می دهد، رویه قضایی با لطایف الحیل درصدد اعمال مجازات های خفیف تر برمی آید. از دیگر سو، چنین نگاهی از جانب مسوولان قضایی، نشان دهنده دوری از مجازات های بدنی و روی آوری به مجازات های سالب آزادی است. گرچه، در مرحله قانونگذاری، کیفر شلاق همچنان جزو لاینفک نظام کیفری ایران محسوب می شود (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) با این حال، هربار که مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به پایان می رسد قانون جایگزین، تمایل بیشتری به پذیرش مجازات های عرفی و اصلاح مدار می یابد. براساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تاوان ارتکاب هر رفتاری بر دوش مرتکب آن سنگینی خواهد کرد و نمی توان کسی را به خاطر عمل دیگری به کیفر رساند. از این رو، ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» در تقابل با این اصل قرار می گیرد. چنین نگاهی را دادستان کل کشور در ارتباط با مجازات زندان مورد توجه قرار می دهد: «امروز یکی از آسیب های زندانی شدن افراد که دامن جامعه را می گیرد، معضلاتی است که چه بسا بر اثر زندانی شدن افراد برای خانواده زندانیان ایجاد می شود.» با این وجود، اصل شخصی بودن مجازات ها در عالم واقع، هیچگاه به طور کامل اجرا نخواهد شد: چرا که در هر حال به کیفر رساندن مجرم بر خانواده و خویشان او نیز اثر خواهد گذاشت. بدون شک، زندانی شدن پدری که سرپرست خانواده است بر وضعیت معیشت خانواده اش و همچنین اعتبار و آبروی خویشان او اثرگذار خواهد بود. از این رو، برخی تحقیقاتی که در رابطه با تاثیر مجازات مجرمان موادمخدر بر زندگی خانواده آنها انجام شده حاکی از تاثیر منفی مجازات مجرمان مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده آنها از جمله: وضعیت امرار معاش خانواده، روابط اجتماعی اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی فرزندان، نحوه جامعه پذیری فرزندان، بهداشت روانی خانواده، کنترل فرزندان و تمایل آنها به رفتار بزهکارانه دارد. بنابراین، از جمله راهکارهای شایسته یی که در جهت کاهش چنین اثراتی باید مورد توجه قرار گیرد از سویی اهمیت دادن به فردی کردن مجازات ها (با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب) و از دیگر سو، رعایت تناسب بین جرم و مجازات است. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم؟! دادستان کل کشور معتقد است: «در برخورد با جرایم خشن و گروهی و همچنین مواد مخدر نباید اغماض کرد بلکه باید با این جرایم برخورد قاطع شود.» چنین برخورد قاطعی را می توان در فرآیند رسیدگی تعدادی از پرونده های جرایم خیابانی مشاهده کرد. از جمله در پرونده قتل روح الله داداشی، تجاوز گروهی در خمینی شهر، حادثه پل مدیریت، قتل میدان کاج سعادت آباد و … ! چنین تلقی ای از جرم، همسویی با «دریافت رسانه یی از جرم» است: رسانه ها بیشتر جرم را در قالب جرایم خیابانی نشان می دهند یعنی جرایمی که توام با خشونت و هراس هستند و از این رو دریافت مردم درباره جرم در قالب خاصی شکل می گیرد. پیامد چنین نمایشی از جرم و به دنبال آن بروز احساس ناامنی در جامعه می تواند به تصویب یا تشدید قانونی خاص در سطح قانونگذاری و همچنین وضع محکومیت های سنگین و عدول از اصول دادرسی منصفانه در سطح دادرسی کیفری منجر شود. به علاوه، پیرامون بخش دوم نیز می بایستی یادآور شد که قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر همواره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رویکردی سختگیرانه تصویب و اصلاح شده است. یکی از مهم ترین ایرادهایی که منتقدان نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کرده اند عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات است: به عنوان نمونه طبق بند سه ماده چهار این قانون، مجازات فروش پنج کیلوگرم تریاک، ۱۵ سال حبس است، ولی مجازات فروش پنج کیلو و یک گرم تریاک، اعدام است و سیاست گذاران امور مبارزه با مواد مخدر توضیح نداده اند که خطر حاصل از یک گرم اضافی چیست که متهم را در معرض اعدام قرار می دهد یا با کم شدن یک گرم چه میزان از خطر ناشی از عمل متهم کم می شود که مجازات وی از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش می یابد. به همین جهت، رویه قضایی با دوری گزینی از سیاست تقنینی سختگیرانه،

به شیوه های گوناگون درصدد انطباق رفتار مجرمانه با مواردی است که مجازات کمتری دارد. از سویی، یک سونگری و تکیه بر پاسخ های کیفری شدید موجب غفلت از دیگر عوامل موثر بر مصرف اعتیاد شده است. در حالی که پژوهش های گوناگون نشان دهنده تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی در گرایش افراد به مصرف موادمخدر هستند. از این رو، به نظر نمی رسد تاکید بر واکنش های سختگیرانه، راهکار شایسته یی جهت مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر باشد. زیرا، تا زمانی که زمینه های گرایش به استعمال مواد مخدر و جایگزینی رویکردهای پیشگیرانه مورد توجه واقع نشود در عمل تغییر چندانی اتفاق نخواهد افتاد و با چنین نگاه های تک ساحتی، بوی بهبود از اوضاع دستگاه عدالت کیفری نخواهیم شنید.

 ضرغام نره ئی – اعتماد