قانون و اسیدپاشی
شهروندان – سارا نجیمی . وکیل دادگستری:
اسیدپاشی از مهم‌ترین و بارزترین مصادیق خشونت جسمانی است که بنابر تصور عموم بیشتر علیه زنان صورت می‌گیرد (البته آمار منتشرشده از پزشکی‌قانونی در سال 1385 گواه این مطلب بوده است که تعداد قربانیان زن و مرد در این خشونت برابر بودند) اسیدپاشی شکلی از انتقام‌گیری است که در آن هدف اصلی تخریب زیبایی قربانی است.
متاسفانه این جرم نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و با توجه به آثار روانی که روی فرد قربانی و حتی جامعه برجای می‌گذارد از نظر بسیاری از افراد از جرم قتل نیز سنگین‌تر است زیرا فرد بدون چهره و زیبایی طبیعی خویش شاید تا آخر عمر امکان بینایی، اشتغال، ازدواج و… را از دست بدهد و این برای قربانی تجربه‌ای به مراتب سخت‌تر از مرگ است.
اسیدپاشی از گذشته در جامعه ما وجود داشته اما نهایتا در ۱۶اسفند سال۱۳۳۷ پس از آنکه روی یک قاضی دادگستری به منظور انتقام، اسید پاشیده شد ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون مربوط به اسیدپاشی به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی (هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قطع کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان و از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج‌سال محکوم خواهد شد.) متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ تغییری در مجازات اسیدپاشی رخ نداده است البته در قانون مجازات اسلامی اعدام به قصاص نفس تبدیل شد و قسمت اخیر این ماده واحده، مجازات شروع به جرم حبس از دو تا پنج‌سال باقی ماند. در جرم اسیدپاشی اگر مجنی‌علیه کشته شود فرد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود اما اگر عضوی از اعضای بدن خویش را از دست بدهد مرتکب به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
در باب قصاص اعضای آسیب‌دیده در قانون مجازات اسلامی پنج‌شرط ذکر شده است که از مهم‌ترین آنها برابری قصاص با جنایت به‌طور مطلق و همچنین نحوه انجام آن است که باید به گونه‌ای باشد که موجب تلف‌شدن و مرگ مجنی‌علیه و آسیب‌رساندن به عضو دیگر نشود. عده‌ای از کارشناسان پزشکی و حقوقی معتقدند این شرط در اجرای قصاص اسیدپاشی قابل رعایت نیست و مایع‌بودن اسید باعث می‌شود به اعضای دیگر نیز سرایت کند و عملا امکان برابری قصاص و جنایت را منتفی می‌کند.
همچنین نحوه پاشیدن اسید، غلظت آن، زمانی که طول می‌کشد تا قربانی به مرکز درمانی منتقل شود، در ایجاد آثاری متفاوت دخیل است و قطعا امکان در نظرگرفتن تمامی این شرایط بر اجرای قصاص ممکن نیست. به همین علت تاکنون در پرونده‌های اسیدپاشی معمولا دیه و ارش پرداخت می‌شود و نکته قابل توجه این است که هزینه‌های درمانی و اعمال جراحی که روی صورت قربانی انجام می‌شود چندین برابر میزان کل دیات و ارش است و فرد آسیب‌دیده علاوه بر تحمل فشار روانی فراوان باید برای بهترشدن نسبی ظاهر خویش به‌جای تمسک به قانون به وام و کمک افراد خیر چشم داشته باشد.
تنها امید در اینگونه پرونده‌ها ماده یک قانون مسوولیت مدنی است که بیان می‌کند: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نمایند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
دادگاه می‌تواند با توجه به این ماده میزان خسارت مادی و معنوی را با جلب نظر کارشناس محاسبه کند اما متاسفانه این قانون از جمله قوانینی است که در مجازات اسیدپاشی متروک و مطرود مانده است حال آنکه قضات با توجه به این ماده می‌توانند تمامی هزینه‌های درمانی را از مرتکب مطالبه کنند. چراکه قطعا با دیه و ارش و حتی اجرای قصاص مشکلات قربانی به پایان نمی‌رسد. امید است تا زمانی که قانون اسیدپاشی مجددا مورد بازبینی قرار گیرد، با توسل به ماده یک مسوولیت مدنی قربانیان اسیدپاشی بتوانند از پس هزینه‌های درمانی گزاف خود برآیند.
