«ممیزی» نیاز به قانون واحد و مشخص دارد
شهروندان:
خستگی صدای «دولتآبادی» از تماس تلفنی بیموقع نیست، نمیخواهد درباره این موضوع حرف بزند.
اصرار هم اگر باشد بیشتر به خاطر این گمانه است که فرصتی که وزیر به صورت تصادفی برای نشر کشور به وجود آورده بود از دست رفته و باز هم قرار است درِ «ممیزی» بر همان پاشنه قبلی بچرخد که خیلیها را عاصی کرده. اما همه این حرفها و استدلالهای ژورنافهرستی هم نمیتواند نویسنده معتبرترین رمان فارسی معاصر که در کشورش هنوز اجازه چاپ پیدا نکرده را ترغیب کند. عذری میخواهد و بدرود میگوید.
شاید به این خاطر که از شرایط موجود خسته است، همچون بسیاری دیگر از نویسندگان و شعرا و ناشران که میدانند اگرچه شاید بشود جای «ممیزی» را عوض کرد اما ذهنیت «سانسور» را نه و آنچه در این سالها، ادبیات ایران متحمل شده، همین تفکر فردی و گروهی سانسور بوده که گاه حتی دروازههای «ممیزی» را هم تصاحب کرده است. با این همه حالا که غایله دستساز وزیر در اولین روزهای ورودش به ساختمان بهارستان، خوابیده و «ممیزی» بیآنکه در پروسه نشر کشور، تکانی بخورد، در جای خود کماکان ایستاده، چند نفر از نویسندگان و شاعران و فعالان ادبیات از روزگار رفته به ادبیات ایران میگویند؛ با مصداقهایی از کتابهای خود و اینکه در نهایت برای «ممیزی» چهکار باید کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
جواد مجابی شاعر و نویسنده
نویسندگان ایران، سالهاست که در مورد ممیزی سخن گفتهاند و هنوز راهحلی که «کانون نویسندگان» در سال ۴۷ ارایه کرده بود، بهعنوان بهترین راهکار، قابلیت طرح در شرایط فعلی را دارد. ما به ممیزی کتاب اعتقادی نداریم چه در پیش از چاپ اثر و چه پس از آن، چراکه به نظر نمیرسد، افرادی وجود داشته باشند که بتوانند بهترین آفرینشگران کشور را محدود کنند. کتاب باید آزادانه چاپ شود و اگر در مواردی مسوولان به برخی مسایل که به نظر آنها خلاف عفت عمومی و مصلحت جامعه است، اعتراضی داشته باشند، نویسنده حق دارد طبق نظری که دارد، در دادگاه صالحهای حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد. این مهم وقتی امکانپذیر است که قوانین ما در حوزه کتاب، مترقی باشند، اتحادیهای صنفی برای دفاع از حقوق نویسندگان وجود داشته و دادگاه با حضور هیات منصفهای برگزار شود که به ادبیات و اندیشه آشنایی داشته باشند.
ما با سانسور مخالفیم و خودمان، پاسخگوی مطالبمان هستیم و به نظر میرسد که چنین مطالبهای یک آرمان دور از دسترس نباشد. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، این روش، ملاک و شیوه انتشار کتاب است. اما رسیدن به این نقطه، نیاز به عبور از مراحل مختلف و حفظ آرامش و رایزنی دارد. ما معتقدیم که قانون اساسی کشور مهمترین پشتوانه ما در این مسیر است که بر اساس آن هرگونه سانسور ممنوع شده، مگر در استثناها. چنین قانون محکمی را نمیشد با چند بخشنامه نادیده گرفت! از ۵۰ کتاب من، حداقل ۲۰ کتاب از چاپ محروم شدهاند و این منهای کتابهایی است که به هر دلیل در چاپهای بعدی دچار مشکل شدهاند.
کتاب برجهای فراموشی که بعد از ۱۷سال چاپ شد، در چاپ دوم، توقیف شده و اجازه بازانتشار آن را ندادند. در چنین شرایطی وقتی که بعد از چند سال، کتابی به صورت دستوپاشکسته چاپ میشود، نه خواننده اعتمادی به آن دارد و نه ناشر، رغبتی به چاپش. از کتاب زندگینامهام، ۳۰ صفحه و از کتاب شعرم، ۳۰۰صفحه سانسور شده، آیا این روند میتواند برای خواننده آثارم تولید اعتماد کند؟ ممیزی و سانسور در هر جامعهای دو نتیجه مستقیم دارد: اول خودسانسوری مولف است. در حال حاضر نویسندگان جوان ما دچار نوعی خودسانسوری شدهاند و حتی بسیاری از نویسندگان دیگر به کار طبیعی خود نمیپردازند، بلکه سعی میکنند خود را با ممنوعیتها وفق دهند. از سوی دیگر سانسور، جلو کارهای خوب را میگیرد و به رواج کارهای میانمایه و مبتذل ختم میشود و از این رهگذر افکار عمومی نمیتواند چیزهای تازه را بپذیرد.
لیلی گلستان مترجم
من به برخورد هشتسال اخیر دولت در حوزه کتاب، انتقاد دارم و معتقدم که در این دوره، برخوردها سلیقهای بود به طوری که عوضشدن مسوولان، اصلاحیههای کتابها را تغییر میداد و هر فردی که میآمد یکسری اشکالات تازه به کتابها میگرفت تا جایی که بسیاری از کتابها در روند ممیزی تکهپاره میشدند. در این مدت کتابهایی داشتهام که هشت سال و بلکه بیشتر توقف بودهاند و با عوضشدن مسوولان ناگهان و بدون هیچ توضیحی از توقیف درآمدهاند؛ این روش به بازی عجیب و غریبی میماند که منطقی پشت آن نیست حال آنکه معتقدم در این حوزه اگر قانون مشخص و واحدی باشد فرآیند اصلاحیههای کتاب، راحتتر و منطقیتر از قبل خواهد بود.
اما ممیزی پس از چاپ هم که از وعدههای اولیه وزیر ارشاد بود نیز نمیتوانست راهکار مناسبی باشد چرا که در این صورت هم روابط مولف و ناشر به هم میریخت و شاهد گسترش سانسور بودیم و هم سرمایهگذاری در حوزه نشر، زیانده میشد. در همه دنیا سانسور و ممیزی در حوزه کتاب وجود دارد اما به صورت مدون. خوشحالم که وزیر ارشاد پیشنهادش را درباره ممیزی پس از انتشار کتاب، پس گرفت.
نگار اسکندرفر مدیر موسسه کارنامه
طرحی که وزیر ارشاد در ابتدای ورود به وزارتخانه آن را مطرح کرد به نظر من یک وعده غیرعملی بود که نهتنها به نفع مولف کتاب نبود بلکه به ضرر ناشر نیز تمام میشد. هدف مولف، انتشار اثر و رسیدن آن به دست مخاطب است و ناشر هم در این مسیر، سرمایهگذار محسوب میشود. فرض کنید که کتاب در چنین شرایطی چاپ میشد و پس از چاپ، توسط یک مسوول، شامل ممیزی قرار میگرفت، در این صورت خسارت واردآمده بر ناشر و سرخوردگی مولف را چه کسی قرار بود پاسخ بدهد؟
ناشر مجبور بود کتاب را خمیر کند و مولف هم سرخورده میشد. شاید به جای این وعده، بهتر این بود که موارد ممیزی دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. برای انجام این کار، کافی بود با همفکری یک اتاق فکر که شامل تعدادی ناشر و مولف باشد، یکبار دیگر بر اساس شوونات موجود در جامعه، موارد ممیزی حلاجی شوند تا شاید برخی از آنها حذف یا تعدیل شوند. چنین تجدیدنظری روی فهرست ممیزی بسیار بهتر و عملیتر از انتقال زمان ممیزی به پس از چاپ اثر است.
شرق – سعید برآبادی