تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۸:۵۰

شهروندان:
«نرخ بیکاری بالاو دشواری های تامین سرمایه لازم برای ایجاد فرصت های جدید شغلی بزرگ ترین تهدید کشور در سال های 1392 تا 1396 است. باتوجه به اینکه دولت تازه یی بر سر کار آمده و قصد اصلاحات اقتصادی دارد و هر تصمیم برای اصلاح در اقتصاد کلان به کند شدن اقتصادی منجر خواهد شد، این تهدید بزرگ کشور به معما تبدیل شده است.

واقعیت این است که مسیر اصلاحات اقتصادی در سال های اخیر ناهموار شده و مجموعه بزرگی از اقدام های اصلاحی در حوزه های ارزی، تجاری، سیاستگذاری، پولی و مالی ضرورت دارد و هرکدام از اصلاحات یاد شده با نوعی کند شدن فعالیت ها ممکن است همراه باشد و اقتصاد را دچار افت می کند، معمای شغل و اصلاحات پیچیده تر می شود.

در این فضایی که در آن هستیم و بانک های کشور توانایی کافی برای تجهیز منابع مالی ندارند و بازار سرمایه نیز در راه تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های کشور بزرگ نشده است دو راه برای حل این معما وجود دارد. راه حل اول و عینی تر، تصحیح روش های تعامل با دنیاست تا بتوان از این راه منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد شغل فراهم کرد و راه دیگر افزایش بهره وری از سرمایه های موجود است. اگر مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی کشور همراه با تحولات اقتصاد جهانی نباشد و تعامل دقیق و کارآمد ایجاد نشود فشارهای داخلی که ایجاد می شود معمای حل بیکاری را سخت می کند.

سیاست و اقتصاد در ایران باید پیوندی مناسب برقرار کنند تا با حداقل هزینه ها از شرایط دشوار امروز ایران که ویژگی آن «رکود تورمی» است عبور کنیم.» آنچه خواندید نتیجه گیری مسعود نیلی استراتژیست اقتصاد ایران و مشاور اقتصادی رییس جمهور حسن روحانی است که روز گذشته در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بیان شد. نیلی تاکید کرد، نتیجه گیری به دست آمده حاصل مطالعات همه جانبه یی است که توسط گروه کارشناسان اقتصادی دانشگاه شریف انجام شده است. این مطالعات به درخواست اتاق تهران انجام شده و در ۱۰ جلد دردست چاپ است. مشاور اقتصاد ایران گفت: این مطالعات روی چالش های اصلی اقتصاد ایران برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ متمرکز شده است و البته با انتخابات امسال ارتباطی ندارد و کاری نیست که به دولت مرتبط باشد.

شش چالش

مسعود نیلی گفت در حال حاضر اقتصاد کلان ایران با شش چالش بنیادین مواجه است که هر کدام از این چالش ها به دلایل گوناگون ایجاد شده اند.

به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور، چالش اساسی امروز ایران برای یک دوره میان مدت بیکاری گسترده وتوانایی ناکافی برای ایجاد اشتغال پایدار است. رشد انتقال با رشد اقتصاد ملی رابطه مستقیم دارد و باتوجه به رشد ناکافی و اندک اقتصاد در سال های قبل از ۹۰ و رشد ۴/۵ درصدی منفی سال ۱۳۹۱ معلوم است که رشد اشتغال نداشته ایم. مساله بسیار اساسی در همین باره شرایط «رکود تورمی» در اقتصاد کشور است. رکود اقتصاد ایران غیرمتعارف است و به همین دلیل راه حل های مرتبط با آن نیز ابهام دارد. از طرف دیگر تورم شتابان در ایران متعارف است و شرایط به گونه یی شده که سیاست های متعارف برای خروج از وضعیت فعلی به سختی جواب می دهد. رکود فعلی ناشی از اختلال در سمت عرضه است و تورم شتابان از فقدان سیاستگذاری های کارآمد سرچشمه گرفته است و کسری بودجه دولتی، ضعف خدمات مالی و بودجه های نامتوازن که سابقه ۴۰ساله دارند از دلایل رشد بالای تورم در سال های اخیر است. نیلی ادامه داد: مشکلات موجود در نظام پولی و ضعف شبکه بانکی کشور چالش دوم اقتصاد کلان ایران است.

بانک های ایران در حال حاضر توانایی و چابکی کافی برای جذب پس اندازهای ملی را ندارند، منابع در اختیار بانک ها به مصارف غیراقتصادی اختصاص می یابد، نسبت مطالبات معوقه به کل اعتبارات پرداختی بالاست، بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند و به ویژه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی دلیل اصلی رشد نقدینگی در سال های اخیر بوده است. این کارشناس ارشد اقتصاد ایران توضیح داد: محیط نامناسب کسب و کار که به دو علت ایجاد شده است از چالش های اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر است. یکی از دلایلی که محیط کسب و کار ایرانیان را ناکارآمد کرده دخالت های دولت است که از سال های پیش وجود داشته و ادامه دارد. دلیل دوم رفتار غیرقابل پیش بینی دولت دهم است که موجب عدم تعادل در برنامه ریزی بنگاه های خصوصی شده است. اگر دولت رفتاری قابل پیش بینی داشت بنگاه ها می توانستند برنامه ریزی مرتبی داشته باشند که این در شرایط حاضر وجود ندارد. چالش اساسی چهارم نظام ناکارآمد یارانه یی است که از سال ۱۳۸۹ و با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها تشدید شده است.

اصلاح نادرست روش پرداخت یارانه ها به ویژه اصلاح قیمت حامل های انرژی که بدون توجه به اصلاح سایر بازارها به ویژه بازار ارز انجام شد و منابع جمع آوری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی به جای اختصاص به نهادهای تولیدکننده به شهروندان داده شد. نتایج آمارها نشان می دهد که رفاه مادی بخشی از روستانشینان به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها نسبت به قبل از اجرای قانون بدتر شده است. مشاور ارشد رییس جمهور ادامه داد: شرایط نامساعد بازار ارز شامل فقدان ثبات سیاست ها ورشد نرخ ارز از چالش های اساسی اقتصاد کلان است. وی آخرین چالش را تشدید تحریم ها و محدودیت های بین المللی دانست که منجر به به هم خوردن تعادل در تبادلات مالی، تجاری، سرمایه گذاری و نفتی شده است.

نتیجه گیری

نیلی پس از بیان چالش های اساسی اقتصاد کلان ایران و تاکید بر اینکه چالش های یاد شده همه تنگنا نیستند و البته با اولویت نیز مطرح نشده اند، گفت: نتیجه چالش های یاد شده در عمل رسیدن اقتصاد به رکود تورمی است که شاهد آن هستیم. همان طور که در بیان چالش ها یادآور شدم دلیل پنج چالش مسائل داخلی اند وتنها عامل خارجی پدیدار شدن وضع موجود تشدید تحریم ها در دوسال اخیر است. برای خروج از رکود تورمی چه باید کرد و چه کارهایی در دستور کار باید باشد. اگر بخواهیم تصویری از اقتصاد کلان ترسیم و راه های خروج از شرایط رکود تورمی را پیدا کنیم باید هدف گذاری شود تا در یک دوره زمانی به مرحله بعد از شرایط فعلی برسیم. قدم اول در این مسیر می تواند کاهش دادن شتاب رشد تورم باشد. اگر نرخ رشد تورم در مسیر منفی قرار گیرد و از شتاب رشد کاسته شود می توان پس از آن به کاهش پایدار نرخ تورم فکر کرد و برنامه ریخت. در حالی که نرخ تورم سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰ درصد بود، می توان بازهم به عددهای پایین رسید. می توان در شش ماه دوم امسال کاری کرد که از سرعت تورم کاسته شود.

گام بعدی باید این باشد که نرخ رشد منفی فعلی را کاهش دهیم. اگر نرخ رشد تورم سال ۱۳۹۲ کمتر از منفی ۴/۵ درصد سال ۱۳۹۱ باشد باز هم خوب است.

ما انتظار نداریم امسال نرخ رشد اقتصادی مثبت شود. پس از سال ۱۳۹۵ می توان به نرخ رشدهای نزدیک به ۴-۳ درصد امیدوار بود. در حالی که در همه برنامه های توسعه به جز برنامه سوم رشد میانگین هشت درصد پیش بینی شده است. رسیدن به رشدهای یاد شده نیاز به حمایت های دولتی دارد. برای رسیدن به رشد تولید ملی مناسب باید تحریم ها حذف شود.

تحریم

نیلی با اشاره به اینکه یک بخش از کتاب در دست انتشار اتاق بازرگانی تهران به تحریم اختصاص یافته است در این باره توضیح داد: انتظارات از چگونگی موضوع تحریم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ یک مساله بسیار مهم است. نتایج مطالعات نشان می دهد تاکنون تحریم هیچ کشوری به درجه تحریم اقتصاد ایران نمی رسد. علاوه بر این نتایج مطالعات نشان می دهد هیچ کشور تحریم شده یی نبوده است که تحریم ها در آن به سرعت برداشته شود. واقعیت این است که اگر مسیر مذاکرات به گونه یی باشد که امیدواری در ذهن ها برای برطرف شدن مشکلات ایجاد شده باشد می توان گفت که شاید برخی از مسائل دیگر حل شود و گام های بعدی برداشته شود. یکی از پیامدهای تحریم عدم قطعیت در اقتصاد ایران است که اگر مذاکرات به سوی خوبی حرکت کند، این عدم قطعیت جایش را به برنامه ریزی خواهد داد. البته اثرات واقعی حذف تحریم ها در سال های ۹۳ تا ۹۵ قابل لمس خواهد شد.

اصلاح کسب و کار و بانک ها

مشاور ارشد رییس جمهور ایران تاکید کرد، برای شروع اصلاحات اقتصاد کلان باید از جاهایی کار شروع شود که با تحریم ها ارتباط کمتری دارند. به نظر من اصلاح سیستم بانکی و اصلاح فضای کسب و کار که با تحریم ها ارتباط کمتری دارند باید در دستور کار قرار گیرد. این نارسایی در دو زمینه یی که اسم بردم به دلیل سوءتدبیر داخلی بوده و به مسائل تحریم ارتباط ندارد. باید به سمت بهبود مناسبات و تعامل بانک ها و بنگاه ها برویم. در حال حاضر بانک ها نمی توانند به میزان کافی منابع تجهیز کنند و از طرف دیگر بنگاه های اعتبار گیرنده نیز نمی توانند در زمان قانونی بدهی خود را به بانک ها پس دهند. این فضا و این دو متغیر بر هم اثر گذاشته اند. گام اول در مسیر اصلاح سیستم بانکی باید جذاب شدن سرمایه گذاری در بانک ها باشد. بانک ها باید بتوانند با بازار سرمایه، بازار طلاو سکه وسایر گزینه ها رقابت کنند و این مساله ممکن نیست جز اینکه نرخ سود سپرده گذاری به میزانی باشد که سود آن از سایر گزینه ها کمتر نباشد. در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم است و به همین دلیل ماندگاری سپرده ها در بانک ها کم است. ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور داریم که روی هر شعبه یک کاغذ چسبانده و نرخ سود بانکی مساوی را اعلام می کنند و هیچ رقابتی بین آنها نیست. بانک ها باید از محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی بیرون آیند. این وضع البته نیاز به استقلال بانک مرکزی دارد که در حال حاضر دو نوع استقلال وجود دارد. برخی بانک های مرکزی مثل بانک مرکزی امریکا استقلال در اهداف دارند و برخی بانک ها استقلال در انتخاب ابزار.

استقلال در ابزار یکی از انواع استقلال بانک های مرکزی است که می توان از آن در شرایط اقتصاد ایران استفاده کرد. به این معنی که نرخ سود بانکی را دست کم دولت تعیین نکند. در حال حاضر یک کاستی در تامین منابع مالی وجود دارد. در بسیاری از کشورها بازار سرمایه منابع مورد نیاز بنگاه های بزرگ و بازار پول منابع مورد نیاز بنگاه های کوچک را تامین می کنند، در حالی که در ایران بنگاه های بزرگ به دلیل دولتی بودن به منابع بانکی وصل شده اند.

شبه دولتی ها

مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد، یکی از مشکلات در حال حاضر این است که بخش خصوصی ایران را در مسیر توانمندسازی قرار نداده ایم، در حالی که توانمندسازی بر خصوصی سازی ارجحیت دارد. واقعیت این است که خصوصی سازی های انجام شده منجر به ایجاد پدیده جدید شبه دولتی ها شده است. پیشنهاد این است که شبه دولتی ها از زیر چتر سازمان ها و نهادها خارج شده و به مرور به تجاری سازی آنها اقدام کنیم. خصوصی سازی هایی که از این پس انجام خواهد شد نیز باید به گونه یی شود که بخش خصوصی واقعی مالکیت بنگاه ها را در اختیار گیرد.

سیاست های ارزی

این کارشناس برجسته اقتصاد ایران در ادامه تاکید کرد سیاست های ارزی باید در مسیر اصلاح قرار گیرد. در موضوع ارز سه مساله بسیار بااهمیت وجود دارد. مساله نخست یکسان کردن نرخ ارز است. در حالی که ایران در سال های پس از جنگ دو تجربه یکسان سازی نرخ ارز را داشته است و در حال حاضر تجربه خوبی نیست، باید در آینده یکسان سازی نرخ ارز موفق شود. نکته دوم، شتاب تحولات نرخ ارز است. در حالی که نرخ تورم سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۴۰ درصد گزارش شده است آیا باید نرخ ارز کاهش یابد؟ نرخ ارزهای معتبر در ایران در تورم ۴۰ درصدی آیا باید ارزان تر شود.

سیاست های ارزی روزی موفق خواهد بود که شفافیت در آن باشد. شفافیت به این معنی است که باید معلوم شود دولت در سال چقدر می خواهد به بازار ارز تزریق کند. این را می توان از طریق بودجه های سالانه روشن کرد. شرایط و اندازه دخالت دولت در بازار ارز نباید مبهم باشد. مدیریت شناور ارز به این معنی است که نوسان ها جزیی باشند و در دامنه یی منعطف باشند نه اینکه دولت هر وقت خواست در بازار دخالت کند.

هدفمندسازی

مشاور رییس جمهور سپس به موضوع اصلاح نظام یارانه ها پرداخت و توضیح داد: هدفمندسازی یارانه ها نباید بدون ارتباط با بازار ارز و بازار سایر کالاها انجام شود. برای اصلاح بازار انرژی یا باید مثل سال ۱۳۸۹ که قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین با جهش فوق العاده یی مواجه شد عمل کرد یا به صورت تدریجی. اگر به صورت تدریجی عمل شود این بیم وجود دارد که آثار افزایش قیمت در طول زمان کاهش یافته و بی اثر شود.

باید بحث شود که آیا می توان راه حل جهش قیمت ها را در جامعه اجرا کرد یا اینکه باید با شیب ملایم در ۴-۳ سال کار را پیش برد. در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر مشمول پرداخت یارانه نقدی به میزان هر نفر ۴۵۵هزار تومان هستند که کارآمدی ندارد، به این معنی که هر کس شناسنامه ایرانی دارد می تواند از یارانه ها استفاده کند و این بار سنگینی بر دوش ملت می گذارد. اگر یارانه ها به میزان فعلی و به همه جمعیت کشور داده شود که به نظر می رسد اجتناب ناپذیر شده تامین منابع مالی آن سخت تر می شود.

 محمد صادق جنان صفت – اعتماد