چرخیدن چرخ زندگی شهروندان و سانتریفیوژها
شهروندان – نعمت احمدی:
«وقتی می‌خواهیم سانتریفیوژها بچرخند، چرخ اقتصاد هم باید بچرخد»؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در هنگامه انتخابات جمله‌ای با این مضمون را عنوان کرد که بسیار سریع به یکی از شاه‌بیت‌های مبارزات انتخاباتی او تبدیل شد.
موضوع انرژی هسته‌ای رفته رفته طی سال‌های گذشته به موضوعی ملی تبدیل شد، درست مثل سال‌های ملی شدن صنعت نفت که از آن به‌عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت یاد می‌کنند. سرتاسر مملکت در جوی فرو رفته بود که به کمتر از ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی‌داد. وقتی رزم‌آرا از عدم توانایی ایران در مدیریت صنعت نفت یاد کرد و گفت ما چطور می‌خواهیم صنعت نفت را اداره کنیم، کسی به حرف نخست وزیر وقت توجهی نکرد. زمانی هم که موضوع نصف شدن درآمدهای نفت ایران مطرح شد که نفت به‌عنوان منبعی درون سرزمینی متعلق به ایران و استخراج و پالایش و فروش آن با هزینه شرکت نفت ایران و انگلیس بر عهده این شرکت باشد و در حقیقت درآمدهای نفت بین ایران و این شرکت به صورت نصف، تقسیم گردد، باز هم مرحوم دکتر مصدق به آن رضایت نداد و موضوع را به سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه لاهه کشاند. سرانجام با کودتا و سقوط دولت مرحوم دکتر مصدق تمامی معادلات نفتی به هم خورد و حال بعد از گذشت ۶۰سال از آن تاریخ سوال اساسی این است که آیا بهتر نبود دولت مرحوم مصدق در جریان صنعت نفت تنها روی یک خواسته حداکثری پافشاری نمی‌کرد؟ هر چند که نمی‌توان موضوع اتمی و نفت را با توجه به الزامات زمانی هر یک، مشابه هم دانست. در جریان صنعت نفت ما با قرارداد دارسی و قرار داد ۱۹۲۳ روبه‌رو بودیم و شرکت نفت ایران و انگلیس زیاده‌خواهی را از حد گذرانده بود.
حساب‌سازی مدیران آن شرکت در حساب سود و زیان و دخالت آنان در امور سیاسی که اسناد به‌دست آمده از خانه سدان آن را برملا کرد، نیز از جمله مسائلی بوده اکنون باید به‌آن توجه خاصی داشت. اما در موضوع انرژی هسته‌ای فی‌الواقع غرب بهانه‌جویی را از حد گذرانده است. از سال ۱۹۸۳ که ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جریان خواسته اتمی خود قرار داد و به‌عنوان یک عضو این سازمان از این مجموعه درخواست مساعدت کرد تا در چارچوب ان‌پی‌تی از حقوق بلامنازع خود یعنی غنی‌سازی در داخل با تکیه بر قواعد بین‌المللی سود ببرد، مواجه با کارشکنی قدرت‌های بزرگ شد. حتی زمانی که بعد از مذاکرات مفصل در سال ۲۰۰۳ حاضر به توقف غنی‌سازی شدیم – که آن هم فعالیتی در چارچوب قواعد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بود – قدرت‌های بزرگ سطح منازعه را کاهش ندادند و به بهانه عدم شفافیت فعالیت‌های اتمی ایران همان برخورد قبلی را ادامه دادند.
به همین اعتبار مسئولان کشور دستور فعالیت مجدد ایران در زمینه غنی‌سازی را صادر نمودند و پس از آن سازمان انرژی اتمی که با تاسف تحت ۵ قدرت بزرگ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان است، پرونده ایران را به‌رغم اینکه حتی در یک سند از اسناد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که از همه تاسیسات ما بازدید کرده بود و در آن انحراف از اصول پادمان پیدا نشده بود را به شورای امنیت ارجاع دادند. در این زمان اداره دستگاه اجرایی کشور به دست عده‌ای بود که با ادبیات خاص خود جنگ لفظی با غرب را آغاز کردند و غرب نیز در سایه همین ادبیات هر چه خواست را با ظاهری آراسته به قانون علیه ایران انجام داد. تصویب ۴ قطعنامه به همین بهانه از ناحیه شورای امنیت با اجماع جهانی علیه ایران تصویب شد و دولت ایران در آن زمان این تحریم‌ها را کاغذپاره خواند.
عقلای قوم در ایران از همان اوایلی که پرونده ما به شورای امنیت رفت، این ادبیات را به سود کشور ندانستند. فشار قطعنامه‌ها که از آن به‌عنوان تحریم یاد می‌کنیم، به همراه تصمیمات یک طرفه آمریکا و اتحادیه اروپا و شرکت‌های طرف قرارداد با ایران به همراه سوءمدیریت داخلی، اوضاع را به سمتی پیش برد که برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به سوی توقف سوق داد. به‌عنوان نمونه تنها در خودروسازی به چنین وضعی گرفتار آمدیم که اشاره خواهیم کرد: سازمان بین‌المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری با ارائه گزارشی اعلام کرد ایران با کاهش ۳۸ درصدی در نیمه نخست سال ۲۰۱۳ به‌عنوان ۲۱ امین خودروساز جهانی تنزل کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران با تولید نهصد و هشتاد و نه هزار و صد و ده خودرو در مکان هجدهم جهان بود. در حالی که در نیمه نخست سال ۲۰۱۳ با تولید ۳۵۹هزار و ۶۷۰ خودرو با کاهش شدید تولید مواجه شدیم. در دیگر حوزه‌ها وضع بهتر از این نبود. اقتصاد کشور دچار تورم افسارگسیخته‌ای شد که تنها در تیرماه امسال بنا به آمار منتشر شده بانک مرکزی رقم آن به ۳۷ و نیم درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۴ درصد رسید.
بر اساس همین گزارش نرخ تورم تیرماه نسبت به خرداد ماه یک و ۴ دهم درصد افزایش داشت و همچنین نرخ تورم ۴ ماهه اول سال‌جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ و ۳ دهم درصد است. نیم نگاهی به وضعیت صادرات خشکبار به‌عنوان قدیمی‌ترین صادرات ایران که کشاورزی ما کاملا به آن وابسته است نیز بهتر از این نبوده. به گفته آقای محمد حسن شمس، مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار براساس آمارهای رسمی گمرگ صادرات این محصولات در ۳ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۶ و نیم درصد و از لحاظ ارزی ۲۳ و نیم درصد کاهش داشته که این روند همچنان ادامه دارد. حال که به صنعت بومی غنی‌سازی دست یافته‌ایم و حال که جهان با توان غنی‌سازی ایران آشناست. اکنون که دولت اعتدال و امید در ایران حاکم است و مهم‌تر از همه وقتی با فتوای رهبری داشتن سلاح هسته‌ای حرام اعلام شده و حتی این پیام را اوباما نیز دریافت کرده و در نطق خود در سازمان ملل نشان داد که آن را باور هم دارد، چرا باید مانع چرخیدن چرخ اقتصاد شویم؟ حال که آقای روحانی با پشتوانه مردمی و ادبیاتی فاخر در موضوع هسته‌ای با اختیار تام وعده حل شدن این مساله را در یک بازه زمانی بین ۳ تا ۶ ماهه داده است، باید در کشور هم با اجماعی واقع‌بینانه در جهت حل و فصل این مساله گام برداریم تا یک بار دیگر چرخ اقتصاد ایران شروع به چرخیدن کند.
