نگاه فرزندخوانده‌ها به مجلس
شهروندان:
اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مبنی بر تلاش دولت برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت اصلاح آن بخش از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌پردازد، بار دیگر این موضوع را در کانون توجه فعالان اجتماعی و حقوق کودکان قرار داده است.
به گزارش ایرنا، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست چندی پیش با کش و قوس های فراوان سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تبدیل به قانون شد. با این وجود هنوز، بحث و جدل های پیرامون این قانون، تمام نشده است و همچنان ادامه دارد.
آنچه بیش از هر چیز این قانون را حاشیه ساز کرده، تبصره ماده ۲۷ آن است که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را در صورت نظر مساعد دادگاه، بدون اشکال و قانونی می داند.
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تا پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت. نمایندگان مجلس در ابتدا با هدف حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از ورود آسیب های احتمالی، طی مصوبه ای، به ممنوعیت کامل این نوع ازدواج رای دادند. اما شورای نگهبان با این نظر مجلس مخالفت کرد و آن را خلاف شرع تشخیص داد.
استدلال شورای نگهبان این بود که ممنوعیت ازدواج فقط شامل محارم می شود و چون سرپرست و فرزندخوانده رابطه محرمیت ندارند، نمی توان حکم به ممنوعیت ازدواج احتمالی آنها با یکدیگر کرد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان، نمایندگان ناگزیر شدند تا یک گام به عقب برگردند. به گونه ای که در مصوبه جدید خود که سرانجام همین هم تبدیل به قانون شد، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را با شرط اعلام نظر مثبت دادگاه، بدون اشکال تشخیص دادند.
در واقع تصمیم اخیر نمایندگان مجلس راهی بین ممنوعیت کامل این نوع ازدواج و آزادی تمام عیار و بدون شرط آن بود.
گرچه سرانجام این لایحه با تصویب مجلس تبدیل به قانون و لازم الاجرا شد، اما اظهارات هفته گذشته شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، احتمال تجدید نظر در تصمیم مجلس و اصلاح این قانون را مطرح کرد.
وی که خود از منتقدان تبصره ماده ۲۷ این قانون است، در مصاحبه با یکی از روزنامه های کشور به همراهی برخی از نمایندگان زن مجلس برای تدوین طرحی دو فوریتی برای تغییر این تبصره، اشاره کرد.
به گفته مولاوردی برخی از مراجع تقلید نیز از این قانون گله دارند و آن را مکروه می دانند.
علاوه بر این، هیات دولت نیز واکنش هایی به این تبصره داشت که به همین دلیل تیم حقوقی مرکز امور زنان ریاست جمهوری به دنبال تدوین لایحه ای در همین ارتباط است.
با وجود تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی، تبصره ماده ۲۷ این قانون که به مساله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده پرداخته، همچنان محل بحث موافقان و مخالفان است.
با وجود موافقت هایی که با تصمیم اخیر مجلس و نظر شورای نگهبان مطرح شده، برخی شخصیت های مذهبی، فعالان اجتماعی و حقوق کودکان، حقوقدانان و برخی از علما با رویکردی انتقادی، ایرادهای حقوقی، شرعی و اخلاقی به این قانون گرفته اند.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان این قانون معتقدند از آنجا که با مصوبه جدید، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مشروط به نظر دادگاه که آن نیز بر اساس نظر مشورتی بهزیستی صورت می گیرد، این نوع ازدواج ها سر و سامان پیدا می کند و کنترل می شود و از آسیب های احتمالی ناشی از آن جلوگیری می شود.
در واقع موافقان این قانون معتقدند برخلاف تصور بسیاری، مصوبه جدید مجلس با توجه به مطرح کردن شرط نظر دادگاه، تعداد این نوع ازدواج ها را کمتر می کند.
به اعتقاد ˈمحمد نفریهˈ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی که در صف موافقان اجرای تبصره ماده ۲۷ است، کسانی که با این تبصره مخالفند یا مغرضند یا از روی جهل، اعتراض می کنند.
نفریه چندی پیش در گفت و گو با یکی از رسانه ها گفت: برخلاف آنچه در این روزها مطرح شده، این قانون باعث ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده شده است؛ درحالی که پیش از این قانون، هیچگونه ممنوعیتی برای ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ها وجود نداشته است و این خود گامی به جلو بوده است.
موافقان این قانون معتقدند نمی توان با اصل ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مخالفت کرد. چرا که از نظر آنها این مساله تضادی با شرع مقدس اسلام ندارد.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، همه می دانند از نظر شرعی ازدواج با فرزندخوانده منعی ندارد و در قرآن هم آمده است که ˈپسر خوانده، پسر نیستˈ و دقیقا براساس همین آیه ی قرآن است که به فرزندخوانده ها ارث تعلق نمی گیرد و ممنوعیتی هم برای ازدواج با آنها وجود ندارد.
ˈفاطمه آلیاˈ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز که یکی از حامیان این قانون است، معتقد است که این مساله از نظر شرعی هم اشکالی ندارد و اگر باقی شرایط فراهم باشد ازدواج بلامانع است.
مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گویند به دلیل مسایل عاطفی که میان سرپرست و فرزندخوانده وجود دارد، ازدواج احتمالی آنها، از نظر روحی به فرزندخوانده بویژه اگر سن پایینی داشته باشد، آسیب می رساند.
مغایرت با روح حاکم بر قانون، از هم پاشیدگی بنیان خانواده، آسیب خوردن به تصویر مثبت فرزندخواندگی در جامعه و جلوگیری از گسترش نیت های خیرخواهانه در این راستا، تاثیرات مخرب روحی و روانی بر کودک و ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت همگی از دلایل مخالفان ازدواج فرزندخوانده و سرپرست هستند.
علاوه بر مخالفت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،ˈمصطفی پورمحمدیˈ وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز اواخر ماه گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، درباره این لایحه اعلام کرد: این لایحه نیاز به ویراستاری دارد و مهم این است که مشکل حل شود؛ روح قانون به دفاع از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است و اجازه ازدواج با سرپرست را نمی دهد.
در میان اظهارنظرهای فراوان از سوی مخالفان تبصره ماده ۲۷ قانون، برخی از علما با طرح مباحث شرعی نسبت به ازدواج سرپرست و فرزندخوانده ایراداتی را وارد کرده اند.
آیت الله ˈمحمد جواد فاضل لنکرانیˈ چندی پیش در واکنش به تصویب قانون ازدواج با فرزندخوانده نیز از کراهت شدید این امر در فقه شیعه گفت.
وی ضمن انتقاد از تصمیم گیری مجلس بدون مشورت با حوزه علمیه، این نوع ازدواج را در اسلام مکروه دانست.
استاد حوزه علمیه قم گفت: اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت- آن هم کراهت شدید- دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست.
علمای دیگری چون آیت الله بیات زنجانی و آیت الله علوی گرگانی نیز در فتواهای خود با ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مخالفت کرده اند.
به گفته آیت الله علوی گرگانی در این خصوص گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می شود.
رایزنی برای اصلاح تبصره ماده ۲۷
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده نیز بخشی از آن است، مدتی است که از سوی رییس مجلس ابلاغ شده است و تغییر در آن بدون همراهی نمایندگان مجلس امکان پذیر نخواهدبود.
اما واکنش های اخیر در قم و دیگر فعالان اجتماعی و حقوق کودکان به تصویب این قانون، مساله ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده وعده داد که به جهت حساسیت موضوع و نیز در راستای حمایت از حقوق کودکان، قصد دارد تا در جلسه های آینده با نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون زنان به حل این مساله بپردازد. مولاوردی پیش از این نیز تصویب ازدواج سرپرست خانواده با فرزنده خوانده را عامل تضعیف بنیاد خانواده و خدشه دار شدن روابط پدر و مادر با فرزند اعلام کرده بود.
با توجه به انعکاس گسترده اظهارات موافقان و مخالفان و توجه رسانه های داخلی کشور، می توان دریافت که این امر لزوم بحث ها و جلسه های کارشناسانه بیشتری را تا دست یافتن به اجماع نظر، می طلبد.
قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست با توجه به مراتب حقوقی قابل تجدید نظر نیست. اما در صورت ارایه طرح دوفوریتی یا لایحه ای از سوی دولت می توان در شش ماهه قانونی نسبت به اصلاح عبارت مندرج در تبصره ماده ۲۷ این قانون اقدام کرد.
گفته شده نشست های مشترک رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مجلس در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شد و هنوز راه های ویرایش و اصلاح این تبصره جنجالی باز است.
