تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۰۶

شهروندان – مهدی سجادی امین:
مردم در زمان جاهلیت و صدر اسلام، فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعی می‌دانسته و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است.

شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته و با صراحت گفته است که پسرخوانده‌ها پسر واقعی نیستند.(۱) پیامبراکرم(ص) به دستور خداوند با زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه (پسرخوانده پیامبر) ازدواج کرد تا به مردم بفهماند که زن پسرخوانده در حکم زن پسر نیست که نشود با او ازدواج کرد.(۲)

در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست.

محرمیت و حرمت دائمی بین فرزندخوانده و والدین ادعایی، به‌طور معمول از طریق رضاع (شیردادن) یا عقد محرمیت با شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد برای محرمیت او با پدرخوانده، می‌توان آن دختر را برای مدتی کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتیجه براى همیشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایش محرم گردد.(۳) برخی فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، برای ایجاد محرمیت بین دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بین آن دو به شرط عدم نزدیکی و ارتباط جنسی را توصیه کرده و تصریح کرده‌اند که این عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر باید با اذن پدر یا جد پدری او باشد.(۴)

نسبت به ازدواج فرزندخوانده باید توجه داشت که اگر وی به حد بلوغ و رشد نرسیده و اصطلاحاً صغیر است و پدر یا جد پدری او مشخص نیست، نمی‌توان او را به ازدواج شخصی درآورد و ازدواجی که بدون اذن ولیّ صغیر باشد باطل است و موجب محرمیت نمی‌شود.(۵) ولیّ و قیم کودکانی که سرپرست شرعی (پدر و جد پدری) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسیدگی می‌کند(۶)، و در صورتی اجازه چنین ازدواجی را خواهد داد که مصلحت و غبطه فرزند را احراز کند. بنابراین پدرخوانده به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به صِرف صلاحدید و تشخیص خود و بدون اذن پدر، جد پدری و یا حاکم شرع، با فرزندخوانده‌ای که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده ازدواج کند.

اما اگر فرزندخوانده به حد بلوغ و رشد رسیده و می‌تواند مصلحت خود را در ازدواج تشخیص دهد، اگر پدر یا جد پدری او معلومند، طبق دیدگاه اکثر فقها اذن آنها در ازدواج وی شرط است. در صورتی‌که پدر یا جد پدری او فوت کرده و یا معلوم نیستند، خودش می‌تواند برای ازدواجش تصمیم بگیرد و از این جهت محدودیتی ندارد. رشد در باب نکاح به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را در امور مالی و غیرمالی تشخیص دهد، و از صلاحیت کافی برای انتخاب همسر برخوردار باشد؛ به این معنا که توانایی درک مسائل عرفی و تشخیص مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خویش را داشته باشد، به‌گونه‌ای که از نظر عرف، احتمال فریب خوردن و رفتار ناشیانه او بسیار ضعیف باشد. بنابراین تبصره ماده ۲۶ قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»(۷) با فقه سازگار نیست؛ زیرا ازدواج با فرزندخوانده را به‌طور کلی حتی پس از دوره حضانت که به حد بلوغ و رشد رسیده منوط به تجویز دادگاه کرده است. علاوه بر این که با آزادی اراده مذکور در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز منافات دارد.

هر چند در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بین آنها از نظر شرعی جایز است، اما این جواز همانند بسیاری از احکام مجاز، هیچ‌گاه مورد توصیه شرع واقع نشده است، مثل جواز استیفای حق قصاص؛ هر چند بر صاحبان حق قصاص اجرای چنین حقی جایز است، اما هیچ‌گاه بر استیفای آن تأکید نشده است.

توجه به عرف و اوضاع متغیر جامعه و ارزش‌های حاکم بر یک اجتماع در جریان احکامی که از سوی خداوند، ضرورت یا رجحانی بر انجام یا ترک آنها نرسیده است، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین چه‌بسا احکامی از نظر فقهی، مباح و مجازند، ولی در عرف یک جامعه از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند. به‌عنوان نمونه، ازدواج با تفاوت سنی زیاد بین زوجین از نظر فقهی مانعی ندارد و جایز است، اما در عرف امروز برخلاف عرف‌های گذشته، چنین عملی ناپسند شمرده می‌شود.

بنابراین از نگاه فقهی، ازدواج با فرزندخوانده براساس مصالحی تجویز شده که چه‌بسا اگر تجویز نمی‌شد مفاسدی را در پی داشت. اما این تجویز به‌معنای بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه نیست و باید به این ارزش‌ها توجه شود. برهمین اساس، برای جلوگیری از آسیب‌های روحی و اجتماعی که ممکن است متوجه فرزندخوانده شود، در صورتی که وی به حد بلوغ و رشد نرسیده، اذن حاکم شرع و احراز غبطه و مصلحت در چنین ازدواج‌هایی شرط شده است. به این معنا که حاکم شرع (قاضی دادگاه) برای تجویز چنین ازدواجی باید با توجه به ویژگی‌های شخصی و همچنین شرایط اجتماعی فرزندخوانده اطمینان پیدا کند که چنین ازدواجی به مصلحت اوست و ازدواج بهتری در آینده نخواهد داشت. البته حصول اطمینان و احراز مصلحت در چنین ازدواج‌هایی بسیار دشوار و تحقق آن بسیار نادر است.

شایان ذکر است که برخی از محققین ازدواج با فرزندخوانده را مکروه دانسته‌ و در مقام استدلال، به روایاتی(۸) تمسک کرده‌اند که در آنها از ازدواج شخص با قابله‌اش منع شده خصوصاً در جایی که قابله، تربیت او را نیز به عهده داشته است که فقها این روایات را حمل بر کراهت کرده‌اند. استدلال به این روایات برای کراهت ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده در نگاه اولیه از باب قیاس بوده که در فقه امامیه باطل است، مگر از باب تنقیح مناط، به این معنا که بتوان با مراجعه به متون دینی و سایر قرائن، علت قطعی کراهت ازدواج با قابله را کشف کرد آنگاه وجود چنین علتی را در ازدواج با فرزندخوانده نیز احراز کرد سپس حکم کراهت را به این مورد سرایت داد. البته چنین ادعایی در جای خود نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

پی‌نوشت:

۱٫ احزاب (۳۳): ۴: «وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُم‏».

۲٫ احزاب (۳۳): ۳۷: «فَلَمَّا قَضى‏ زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فی‏ أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً».

۳٫ مکارم شیرازی، ناصر، حیله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحیح، ص ۱۰۰٫

۴٫ تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، ج ‌۱، ص ۳۳۶‌ و ۳۳۷٫

۵٫ خمینی، سید روح الله، استفتاءات، ج‌ ۳، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

۶٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج‌ ۲۹، ص ۱۸۸؛ یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، ج ‏۵، ص ۶۳۲٫

۷٫ تبصره ماده ۲۷: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»

۸٫ حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۲۰، ص ۵۰۲ – ۵۰۰، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب ۳۹٫

* عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

مهرخانه