تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۲۸

شهروندان – نصرت‌الله تاجیک:
اگر حل مشکلات کنونی مردم، کشور و نحوه مدیریت تحولات و تغییرات مورد نیاز کشور توسط دولت یازدهم با اتکا به روش های مرسوم و سنتی دنبال شود، توفیقی حاصل نخواهد شد.

در این صورت همزمان از دست خواهد رفت و هم بر پیچیدگی مشکلات و شرایط افزوده خواهد شد. در یکی از مقالات قبلی شاه کلید حل مشکلات کشور را توجه دولت و حکومت به نهادهای مدنی و توسعه آنها دانستم تا با استفاده از توان مردمی و انگیزه های خیرخواهی عمومی آنها جریان مدیریت کشور را تسهیل کند.

نهادهای مدنی لزوما نباید بستر سیاسی داشته باشند بلکه آنها می توانند ناظر بر روند عمومی حکومت، سیاست و مدیریت تحولات کشور و حلقه واسط بین قوای سه گانه اجرایی، مقننه و قضایی با توجه به نوع و بستر فعالیت خود از یک طرف و سازمان ها و نهادهای تولید کننده ثروت و اطلاعات و گردش آن در جامعه از طرف دیگر باشند. چندی پیش با ابتکار مجمع استانداران جمهوری اسلامی و همکاری خوب مسوولان پارک فناوری پردیس شاهد تلاش ها و زحمات بسیار زیاد علاقه مند به توسعه علمی- فنی کشور که متشکل از بخش خصوصی و بدنه و مسوولان اجرایی از کادرهای جوان کشور هستند، بودیم.

مجمع استانداران تقریبا تنها مجموعه یی از این نوع و در این سطح از مدیریت عالی کشور است که جزو نهادهای مدنی یا سازمان های مردم نهاد محسوب می شود: مجموعه مدیریتی قوی با توانایی تخصصی در رشته های گوناگون که عموما در بخش های مختلف کشور مشغول خدمت هستند. واما پارک های فناوری از جمله سازمان ها یا نهادهایی هستند که با حمایت مسوولان دولتی به وسیله متخصصان حرفه یی اداره می شوند و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.

برای دستیابی به این هدف، این پارک ها با ایجاد و تقویت انگیزش و مدیریت کلان جریان دانش و فناوری و ایجاد ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین این دو، در میان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و توسعه، شرکت های خصوصی، صنعت و بازار، ایجاد و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد، فرآیندهای زایشی، استفاده از تجربیات انباشته نخبگان که در نهادهای مدنی تشکل و سازماندهی یافته اند، تسهیل می کند.

در کشور ما به دلیل عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت به طور اعم به معنی جایی که کالای مادی یا معنوی تولید می شود از یک طرف و دانشگاه نیز به طور عام محلی که به تولید علم در هر زمینه یی می پردازد از طرف دیگر، که یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشور است توجه و سرمایه گذاری اصولی، برنامه ریزی شده و سازمان یافته شهرک ها و پارک های فناوری از ضروریات توسعه موزون و پایدار و تکمیل حلقه یی از زنجیره اقتصاد مبتنی بر فناوری توسعه است.

متاسفانه عقبگرد فاجعه آمیزی در روند و نحوه اداره امورات کشور در طول دوران فعالیت دولت های نهم و دهم صورت پذیرفته و از این طریق ضربات شدیدی بر بدنه مدیریتی، نظام برنامه ریزی و نیز ساختار تشکیلاتی آن و جایگاه و نحوه نگرش به توسعه کشور وارد آمده. دولت یازدهم برای ساماندهی مجدد فرمول و مدل های اقتصادی – توسعه یی که نیازمند طراحی جدیدی برای پاسخگویی به درخواست تغییر از سوی مردم است باید روش های نوینی را به کار گیرد. در این زمینه اولاتنها راه تولید و گردش اطلاعات و ثروت کاستن از حجم شرکت های دولتی، شبه دولتی و بنیادهایی که دارای سرمایه های کلان در گردش هستند و نیز پناه بردن به موسسات خلاق و نوآور کوچک است تا بار هزینه های جاری دولت را کاهش دهد.

در این راستا پارک های فناوری می توانند علاوه بر امکان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی نظارت شده، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای ملی، منطقه یی و جهانی را فراهم کنند. شرط موفقیت این مدل اولاترویج نهادهای مدنی که به صورت موسسات عمومی عام المنفعه متشکل از نخبگانی که در زمینه یی خاص صاحب تجربه عملی هستند و ثانیا استفاده از خدمات مشاورتی و مدیریتی چنین موسساتی برای راهبری و تحرک بخشیدن به شرکت های نوآور و کارآفرین و ثالثا آموزش مستمر این شرکت هاست.

اعتماد