دستمزد عادلانه و قانونی در ورزش چگونه است؟
شهروندان:
فوتبال ما سال‌هاست که نمایش حرفه‌ای شدن را بازی می‌کند زیرا فوتبال حرفه‌ای تعریف مشخصی دارد که عبارت است از اینکه حرفه افراد، فوتبال و ورزش باشد و اینکه باشگاه‌ها خودکفا بوده و درآمدزایی داشته باشند و با درآمد حاصل از آن بتوانند به مربیان و بازیکنان پول پرداخت کنند. در حالی که در کشور ما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
محبوبیت فوتبال، پول زیادی را روانه جیب اهالی آن کرده است. مسلما پیشرفت فوتبال و افتخارآفرینی تیم ملی، آرزوی هر ایرانی است اما رسیدن به این آرزو چه قیمتی به مردم تحمیل می‌کند؟ آیا در کنار این هزینه‌های سرسام‌آور، چیزی هم عاید فوتبال ایران می‌شود؟ مسائل اینچنینی باعث شده است که نگاه منفی به دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه فوتبال وجود داشته باشد.
معمولا برای برگرداندن نظم و منطق به یک حوزه، حقوقدانان و قانونگذاران وارد عمل می‌شوند. آنها با بررسی موضوع و در صورت نیاز تصویب مقررات سعی می‌کنند تا از کجروی جلوگیری کنند و انحراف را جبران کنند. در مورد راهکار حقوقی که می‌تواند برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها در فوتبال کارآمد باشد، به گفت‌وگو با حقوقدانان و کارشناسان پرداخته‌ایم.
هزینه‌های گزاف از جیب بیت‌المال
استاد برجسته حقوق کیفری کشورمان در ارزیابی حقوقی آنچه در فوتبال ایران می‌گذرد، می‌گوید: فوتبال ما سال‌هاست که نمایش حرفه‌ای شدن را بازی می‌کند زیرا فوتبال حرفه‌ای تعریف مشخصی دارد که عبارت است از اینکه حرفه افراد، فوتبال و ورزش باشد و اینکه باشگاه‌ها خودکفا بوده و درآمدزایی داشته باشند و با درآمد حاصل از آن بتوانند به مربیان و بازیکنان پول پرداخت کنند. در حالی که در کشور ما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. ما فقط یک بعد از مساله حرفه‌ای شدن را به دست آوردیم و آن پرداخت حق‌الزحمه‌های گزاف به برخی از فوتبالیست‌ها و مربیان است. بعد دیگر که درآمدزایی باشگاه‌هاست در کشور ما اتفاق نیفتاده است، بنابراین هزینه‌های بسیاری عمدتا از کیسه ملت و بیت‌المال پرداخت می‌شود در حالی که به طور طبیعی شیوه‌ها و مسیرهای بهتری برای صرف چنین مبالغی وجود دارد.
دکتر حسین میرمحمدصادقی در زمینه پرداخت دستمزدهای بسیار بالایی که بین فوتبالیست‌ها مرسوم شده است، اظهار می‌دارد: اگر قرار است حرفه‌ای شویم هر دو طرف معادله باید صحیح باشد. شخصا فکر می‌کنم اشکالی ندارد که مبالغ زیادی به فوتبالیست‌ها داده شود و قراردادهای فوتبالیست‌ها سقفی نداشته و تابع عرضه و تقاضا باشد، اما منوط به اینکه هزینه‌ها از درآمد خود فوتبالیست‌ها و فعالیت‌های فوتبالی تحصیل شود. اگر بناست که بیت‌المال این هزینه‌ها را بپردازد، موارد بهتری برای صرف این مبالغ وجود دارد. البته لازم است بیان کنم که در این مورد خیلی روی فوتبالیست‌های ایرانی تاکید ندارم، بالاخره آنها افرادی از کشور خودمان هستند و باید به عنوان بازیکن به آنها مبالغی پرداخت شود. اما یکی از این موارد نادرست شیوه‌ای است که در حال حاضر در ایران باب شده و آن جذب مربیان و بازیکنان خارجی است.
برخورد با بکارگیری بازیکنان خارجی
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اکنون بازیکنان خارجی که اغلب بازیکنان درجه سوم هستند، با مبالغ زیادی جذب باشگاه‌های ایرانی می‌شوند و می‌توان گفت یک چشم و هم‌چشمی میان باشگاه‌ها نیز در این زمینه ایجاد شده و پول‌های هنگفتی به مربیان و بازیکنان خارجی داده می‌شود، بیان می‌دارد: لازم به یادآوری است که اغلب آنها از بازیکنان ایرانی بالاتر نیستند و اینگونه نیست که بتوانند در بهبود کیفیت فوتبالیست‌های ایرانی تاثیرگذار باشند.
دکتر میرمحمدصادقی معتقد است: پس از انقلاب ده‌ها مربی خارجی یا مربیان ایرانی خارج‌نشین جذب باشگاه‌ها و تیم ملی فوتبال کشورمان شدند. خانواده بسیاری از آنها در کشورهای خود به سر برده و این افراد به هر بهانه‌ای برای دیدار خانواده به سفر می‌رفتند و مدت بسیار اندکی را در داخل کشور می‌گذراندند. با قاطعیت می‌توان گفت که جز یکی دو مورد نادر در اکثر موارد آنها هیچ دستاورد قابل توجهی نداشتند. ممکن است چنین اقدامی در کشورهایی مانند عربستان، قطر و سایر کشورهای عربی به این شکل انجام شود اما تفاوت‌هایی میان ما و کشورهای عربی وجود دارد.
حقوقدان برجسته کشورمان در ادامه در مورد تفاوت‌های موجود میان دو فرهنگ می‌گوید: آنها کشورهای بسیار ثروتمند با جمعیتی بسیار کم هستند به ویژه در مورد قطر که پرداخت این مبالغ برای آنها چندان دارای اهمیت نیست. از سوی دیگر در کشورهای عربی معمولا نظارتی که بر روی مربیان خارجی می‌شود بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ایران انجام می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این که ما کشوری پرجمعیت و فوتبال‌خیز هستیم و معتقدم می‌توانیم بازیکنان ایرانی جوان را کشف و با سرمایه‌گذاری بر روی آنها، بازیکنانی در سطح بین‌المللی داشته باشیم.
دکتر میرمحمدصادقی تصریح می‌کند: پیش از انقلاب که سیستم جذب بازیکن خارجی وجود نداشت، بعضی از باشگاه‌ها و مربیان به بازیکن‌ساز معروف بودند که بازیکن آنها بعدها به تیم‌های بزرگ یا تیم ملی راه می‌یافتند و تیم‌های بزرگ با بازیکنانی ایرانی تغذیه می‌شدند. اما اکنون اینگونه نیست و تیم‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی می‌کنند و مبالغ بسیاری که عمدتا از کیسه ملت است به آنها پرداخت می‌شود. در عمل راه برای بازیکنان جوان و مستعد ایرانی بسته شده است.
تاکید بر حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن بیان این نکته که اگر به حضور بازیکن ایرانی در تیم‌ها تاکید می‌شد، به طور طبیعی روند بازیکن‌سازی و تربیت بازیکنان بهتر بود و اگر همین هزینه‌ها را صرف بازیکنان جوان ایرانی کنیم قطعا نتیجه مثبت‌تری خواهیم گرفت، ادامه می‌دهد: انسان عاقل در انتخاب‌ها باید به اهم و مهم توجه کند، بنابراین در این زمینه ایجاد امکانات برای جوان ایرانی بیش از پیش نیاز است. چندی پیش به شهر رامهرمز سفری داشتم. این شهر در استان نفت‌خیز ایران قرار دارد که حداقل ۸۰ درصد ثروت ایران در آنجا جمع شده است. در آنجا مطرح شد که حتی یک استخر عمومی در آن شهر وجود ندارد به طوری که وقتی به همراه چند نفر برای احداث مدرسه به آنجا رفته بودیم، مسئولان آموزش و پرورش بیان کردند به جای احداث مدرسه بهتر است در اینجا مجموعه ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان احداث شود. در آنجا جوانان هیچ وسیله تفریحی و ورزشی ندارند و در حقیقت پول آن جوان محروم در جیب فلان مربی خارجی ریخته می‌شود که در نهایت پس از چند شکست به ریش ما بخندد و هر روز به بهانه‌های مختلف از جمله برگزاری اردو، دیدار خانواده یا آنالیز تیم‌های حریف، به سفرهای آنچنانی برود، پس باید این هزینه‌ها را صرف جوانان این مرز و بوم کنیم.
استاد دانشگاه شهید بهشتی اشاره می‌دارد: اینگونه اقدامات خیانت بوده و در حقیقت یک حرام و اسراف قطعی است و درخواست من به عنوان یک ایرانی از همه مسئولان این است که جلوی این روند را بگیرند.در کنار این موضوع باید به برگزاری اردوها نیز پرداخته شود، کشور ایران داراع تنوع آب‌وهوایی است. به چه دلیل به هر بهانه‌ای در فلان کشور مانند ترکیه، امارات، قبرس یا کشورهای اروپایی اردوهای ۱۰ روزه برگزار شود، آیا در این ۱۰ روز قرار است معجزه‌ای صورت گیرد جز اینکه خود مسئولان و مربیان علاقه دارند سفرهای خارجی بروند! گاهی اوقات افرادی مدیران باشگاه‌هایی می‌شوند و برای نشان دادن اینکه کاری برای باشگاه مذکور کرده‌اند چنین هزینه‌های گزافی می‌پردازند.
راه‌حل مشکل
این حقوقدان برجسته کشورمان در ارتباط به راه‌حلی برای رفع این مشکل خاطرنشان می‌کند: بهترین راه این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک وظیفه ملی وارد این مقوله شود و با تصویب قانون، به کارگیری هر گونه مربی و بازیکن خارجی در باشگاه‌های ایرانی را ممنوع کند یا حداقل باشگاه‌هایی که خودشان درآمدزایی دارند، هزینه‌ها را متقبل شوند. پرداخت چنین هزینه‌هایی از بودجه ملی و بیت‌المال مصداق بارز حیف‌ومیل است و چون اراده‌ای در مجموعه تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال برای حل این مسله نیست تنها راه ورود مجلس و تصویب قانون در این زمینه است.
دکتر میرمحمد صادقی در ادامه می‌گوید: این موضوع اکنون به یک بحران تبدیل شده و حیف‌ومیلی جدی در بیت‌المال صورت می‌گیرد، بنابراین تنها راه عملی آن، تصویب قانون در این زمینه است. از جار و جنال و سرو و صداها هم نباید ترسید. ممکن است یکی دو سال این جنجال‌ها ادامه داشته باشد اما در نهایت در بلند مدت همه متوجه می‌شوند که این کار خدمتی بزرگ به جوانان ایرانی و حتی فوتبال ایران بوده است.
این حقوقدان با اشاره به این مطلب که به طور طبیعی به اینکه در جذب مربی و بازیکن خارجی آیا فساد یا نابسامانی وجود داشته یا پول‌های غیرقانونی رد و بدل شده، باید نظارت وجود داشته باشد، می‌افزاید: سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی باید به وظیفه خود عمل کنند. در ایران که ۵۰ درصد حرفه‌ای شدن را طی کرده‌ایم و آن ۵۰ درصد اصلی که همان جذب سرمایه و درآمدزایی باشگاه‌هاست را نداریم. با توجه به نیازهای ورزشی جدی دیگری که وجود دارد باید استفاده از بیت‌المال در این زمینه ممنوع شود.
نقش قوه‌قضاییه
این مدرس دانشگاه در خصوص وظایف قوه قضاییه تاکید می‌کند: در اینکه اگر تخلفاتی انجام شود که قصد مجرمانه داشته باشد، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند، تردیدی نیست. از این گونه کمیته‌های انضباطی در همه جا وجود دارد ولی وجود کمیته‌ها و مجموعه‌های انضباطی نافی مسئولیت دستگاه قضایی نیست. قانون اساسی، محاکم دادگستری را نسبت به حل‌وفصل همه خصومت‌ها صالح می‌داند؛ به عنوان مثال اگر بازیکنی در حین بازی مشتی حواله بازیکن دیگری یا داور کرد، به طور طبیعی کمیته‌های انظباطی رسیدگی می‌کنند اما ایراد ضرب‌وجرحی صورت گرفته و اگر طرف مقابل شکایت کند، محاکم دادگستری باید دخالت کنند. شبیه همین مسئله در مورد کمیته‌های انضباطی دیگر مثل کمیته انضباطی دانشجویان وجود دارد که در آنجا نیز در صورتی که با اقدام یک دانشجو وصف مجرمانه داشته باشد، رسیدگی کمیته‌های انظباطی دانشجویی، نافی صلاحیت محاکم قضایی نخواهد بود.
تاکید بر آزادی قراردادی
یک مدرس دانشگاه در زمینه قراردادهای فوتبالیست‌ها می‌گوید: به نظر بنده حتی‌الامکان بهتر است که دولت در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی افراد وارد نشود و توافقات افراد را در این زمینه محترم شمارد. البته استثنائاتی وجود دارد که ورود دولت را به این قراردادها آزاد می‌گذارد به عنوان مثال توافقات به عمل آمده بین اعضا، برخلاف قوانین و مقررات آمره جمهوری اسلامی باشد. که در این صورت توافقات طرفین قرارداد، نافذ نمی‌باشد.
دکتر سیدرضا طباطبایی بیان می‌دارد: به طور کلی میزان دریافت مال،سقف ندارد و نمی‌توان برای آن حد تعیین کرد منتهی اگر بنا باشد که برای دریافت و پرداخت مال به فوتبالیست‌ها سقفی معین شود، باید به موجب قانون باشد البته بعد از اینکه به تائید شورای نگهبان رسید، به عبارت دیگر مراجع دیگر به جزء مجلس شورای اسلامی حق محدودسازی حقوق مردم را ندارند.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، برخی بی‌عدالتی در برخی از حوزه‌های فوتبال ما بخصوص در خصوص انعقاد قراردادها، نظارت بر آنها، محل تامین هزینه‌ها و انطباق دستاوردها با هزینه‌ها وجود دارد. در حالتی که تعادل بر هم می‌خورد، این وظیفه قانونگذار است که برای بازگرداندن تعادل اقداماتی را انجام دهد. مسلما قانونگذاری درمان هر دردی در اجتماع ما نیست اما در برخی شرایط چاره‌ای جز تصویب قوانینی با ضمانت‌اجرای کافی وجود ندارد.
حمایت
