تاریخ انتشار : شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۳۵

شهروندان – علی پورسلیمان:
در زمان وزارت آقای حاجی بابایی ، برای مدیریت این بحران ، به ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری متوسل شده و نیروهایی که خود و به صورت داوطلبانه خواهان خروج از آموزش و پرورش شده بودند را دوباره دعوت به کار کردند!

زمانی که قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/ ۱۳۸۶ در آموزش و پرورش اجرا شد، بر خلاف انتظار و شاید پیش بینی ها، تعداد قابل توجهی از فرهنگیان و معلمان به صورت داوطلبانه از این قانون استفاده کرده و خود را بازنشسته کردند.در این مورد، ایراندخت عطاریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به خبر آنلاین گفته : « مطابق آمار ارائه شده در سه سال بیش از ۱۲۷ هزار و ۹۲۷ نفر از کارکنان دولت پس از موافقت دستگاه خود درخواست بازنشستگی پیش از موعد را ارائه کرده بودند در حالی که وزارت آموزش و پرورش با ۱۰۳ هزار و ۹۴۰ کارمند و پس از آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۰ هزار و ۲۴۱ نفر، وزارت مسکن و شهرسازی با هزار و ۲۴۱ نفر بیشترین درخواست را برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد داشته‌اند.»

خروج تعداد قابل توجهی از معلمان شاغل در آموزش و پرورش بدون آن که تغییر خاصی در مکانیسم جذب نیرو یا مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه رخ داده یا در جهت بهبود حرکت کرده باشد ، آموزش و پرورش را در مقطعی دچار بحران کمبود نیرو کرد. در زمان وزارت آقای حاجی بابایی ، برای مدیریت این بحران ، به ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری متوسل شده و نیروهایی که خود و به صورت داوطلبانه خواهان خروج از آموزش و پرورش شده بودند را دوباره دعوت به کار کردند!

ماده ۹۵ این قانون می گوید : « به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.» در واقع ، مطابق این قانون ، نیروهای بازنشسته فقط می توانستند ۸ ساعت تدریس را در مدارس داشته باشند ، در حالی که در سیستم برنامه ریزی آموزشی و در اکثر مدارس (عادی ) در یک روز ۶ ساعت کار برای یک دبیر تعریف شده است و نوع دروس و نیز ساعت اختصاص یافته برای هر درس تناسب منطقی با آن قانون ۸ ساعته بودن نداشت. همین نقیصه موجب شد تا مدیران مدارس برای جبران کمبود نیرو بعضا قانون را دور زده و به طرق مختلفی این کمبود ساعت را جبران کنند. به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش باید با تصویب یک متمم و یا آیین نامه تا زمان اصلاح مدیریت منابع انسانی و جذب و نگهداشت نیرو ، به این معضل خاتمه دهد.

پیشنهاد آن است که در صورت به کارگیری نیروهای بازنشسته در آموزش و پرورش ، این سقف ساعت از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت معادل دو روز کاری در آموزش و پرروش ارتقا یابد تا مدیران مدارس از این نظر بتوانند با آسودگی خاطر بیشتر و نیز بدون توسل به دور زدن قانون ، وظایف و مسئولیت های خود را در بعد مدیریتی و رهبری آموزشی مدارس ایفا کنند.

* کارشناس آموزش