سنگ‌اندازی در راه بازنشستگی پیش از موعد
شهروندان:
قفل بزرگ روی پرونده متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد؛ مسئولان سازمان تامین اجتماعی به اجرای قانونی « نه» گفته‌اند که هم پشتوانه مصوبه مجلس و هم تائید شورای نگهبان را دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درحالی می‌گوید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیازمند اصلاحات اساسی است و تا زمان اعمال این اصلاحات، اجرای آن منتفی خواهد بود که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کنند هیچ توجیهی برای متوقف کردن اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد از سوی سازمان تامین اجتماعی پذیرفته شده نیست.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براین‌که تشخیص هرگونه ابهام در قانونی که مصوبه مجلس و شورای نگهبان را دارد از حیطه صلاحیت و اختیار سازمان تامین اجتماعی خارج است، تصریح می‌کند: سازمان تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه برخی ابهامات اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را متوقف کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد است قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیازمند اصلاحات اساسی است و تا زمان اعمال این اصلاحات، اجرای آن منتفی است.تقی نوربخش در گفت‌وگو با ایرنا درحالی که هیچ توضیحی نمی‌دهد که کدام موارد قانون باید اصلاح شود، فقط می‌گوید این کار برای دفاع از حقوق افرادی که مشمول این قانون هستند، لازم است. وی این را هم می‌گوید که اصلاحات مورد نظر در این قانون در دست پیگیری است و این اصلاحات به مجلس شورای اسلامی نیز ارجاع شده و هم‌اکنون از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری است و سازمان تامین اجتماعی نیز برای تحقق نظر و خواست دولت (در‌بحث توالی و تناوب)، مذاکره با نمایندگان طراح این قانون را آغاز کرده است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درحالی تاکید می‌کند رسیدگی به موضوع ابهامات مطرح شده در قانون بازنشستگی پیش از موعد در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است که اعضای این کمیسیون از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: وقتی موضوعی پس از بررسی‌های اولیه در کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و پس از تائید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شود دیگر ارجاع آن برای بررسی مجدد غیرمنطقی است و سازمان مجری حق ندارد از اجرای قانون سر باز بزند.
عباس قائد رحمت، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: مسئولان تامین اجتماعی اگر هم اعتراضی به هر یک از بندهای مصوبه داشتند باید هنگامی که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بود و قبل از تصویب نهایی؛ موضوع ابهامات را مطرح می‌کردند که قطعا ما نیز در کمیسیون آن را بررسی می‌کردیم، اما حالا مصوبه‌ای که رای نهایی مجلس را دارد نباید روی زمین بماند و باید بدون حتی یک روز معطلی اجرا شود.
اقدام غیرقانونی تامین اجتماعی
وجود برخی ابهامات، بهانه‌ای شده تا این بار مسئولان تامین اجتماعی با توسل به آن از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد شانه خالی کنند یا حداقل تا جایی که ممکن است اجرای آن را به تاخیر بیندازند، درحالی که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کنند حتی یک روز معطل نگه داشتن قانونی که مصوبه مجلس و شورای نگهبان را دارد، غیرقانونی است.
رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: وقتی قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و موفق می‌شود تائیدیه شورای نگهبان را نیز بگیرد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای اجرا نکردن آن پذیرفته نیست و سازمان متولی موظف به اجرای بی‌چون و چرای آن قانون است.
وی با اشاره به موضوع متوقف شدن اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌گوید: با همه احترامی که برای تلاش‌های وزیر رفاه قائلیم، اما وی باید از سازمان تامین اجتماعی پیگیر اجرای صحیح و بدون اما و اگر قانون بازنشستگی پیش از موعد باشد و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز باید پاسخگوی هرگونه کوتاهی در اجرای قانونی باشد که مصوبه صریح مجلس و شورای نگهبان را دارد.
مصوبه‌ای پرفراز و نشیب
قانون بازنشستگی پیش از موعد، پنجم شهریور ۸۶ با ۱۲ ماده واحده و ۵ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بیست و ششم اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تائید شد.
در متن قانون مصوب مجلس به دولت اجازه داده شده بود که از تاریخ تصویب این قانون در مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند.
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ سال پرداخت خواهد شـد، همچنین حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود، ضمن این‌که پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بر اساس تبصره یک این قانون، دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات جاری خود پرداخت کنند و اعتبار مورد نیاز برای سال‌های آینده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تامین شود.
در تبصره ۲ این قانون نیز آمده بود سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تامین و به صندوق‌های مذکور پرداخت شود.
تبصره ۳ این قانون به صراحت تاکید کرده بود که شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند.
در تبصره ۴ این قانون نیزعنوان شده بود ، کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظرگرفته شده است، بهره‌مند خواهند شد.
به این ترتیب آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بیست و ششم اسفند ۸۶ در ۱۲ ماده به تصویب رئیس‌جمهور وقت رسید و از همان سال اجرایی شد. قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سه سال نخست، در شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۵۳ مستمری‌ها اجرا شد و از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال دیگر تمدید شد که بیست و چهارم اسفند همان سال به تائید شورای نگهبان رسید.
در لایحه بودجه سال ۹۰، دولت وقت برای اجرای این قانون پیشنهاد حذف سنوات ارفاقی و حذف پست سازمانی متقاضی استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد را در خواست کرد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در لایحه بودجه سال ۹۱ شرط حذف پست سازمانی نیز برداشته شد و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی به تائید مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی رسید و در نهایت سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت ۱۱ ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه و سرگردانی متقاضیان استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با پیگیری‌های مستمر کارکنان متقاضی این قانون، بیست و هشتم بهمن ۹۱ به استناد بند ۹۴ قانون بودجه همان سال را برای اجرا به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ کرد، اما پس از تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی، از آن زمان تاکنون مسئولان این سازمان به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرای مجدد قانون بازنشستگی پیش از موعد شانه خالی می‌کنند.
مشمولان در انتظار اجرای قانون
متقاضیان استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش از موعد، در حالی همچنان برای اجرای قانونی که اجرای آن را حق مسلم خود می‌دانند، انتظار می‌کشند که نمی‌دانند مسئولان تامین اجتماعی تا کی قرار است برای اجرای قانونی که مصوبه صریح مجلس و شورای نگهبان را دارد مقاومت کنند؟
پوران محمدی
جام‌جم
