اسناد بین‌المللی حقوق کودکان حداقل استانداردها را دارد
شهروندان:
نماینده یونیسف در ایران گفت: آنچه به عنوان اسناد بین المللی حقوق کودکان مطرح است حداقل استانداردها را دارد و می توان اصول اسلامی مربوط به کودکان را به آن افزود و در این راستا باید برنامه ریزی و تلاش صورت بگیرد.
به گزارش مهر، مختار حسینی صبح شنبه در کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان افزود: اصول اسلامی در حوزه حمایت از کودکان پتانسیل هایی دارد که دارای قابلیت تبدیل شدن به قوانین بین المللی است.
وی با بیان اینکه کمیته حقوق کودک که در ژنو مستقر است و بر اجرای پیمان نامه حقوق کودک نظارت می کنند ادامه داد: پیمان نامه حقوق کودکان یکی از اسناد بین المللی است که با بیشترین اجماع بین المللی ۲۰ نوامبر در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
نماینده یونیسف در ایران افزود: تلاش می شود در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تصمیمی اتخاذ شود تا فرد ضمن پذیرش خطای خود درصدد جبران آن برآمده و زمینه بازگشت به جامعه برای وی فراهم آید.
نماینده یونیسف در ایران گفت: پیمان نامه حقوق کودکان در سال ۷۲ برای ایران به تصویب رسید تا این کشور خود را ملزم به رعایت مفاد قانونی آن کند.
حسینی با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون میتوانیم عنوان کنیم که این قانون توانسته بخش مهمی از مشکلات مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را برطرف کند افزود: پیمان نامه حقوق کودکان دارای دو پروتکل الحاقی از جمله فروش کودک، فحشا و هرزه نگاری و نیز به کارگیری کودکان در اقدامات نظامی است.
نماینده دفتر یونیسف در ایران به بررسی آیین دادرسی کیفری در مجلس اشاره کرد و افزود: در این آیین دادرسی در حوزه حقوق کودک نیز اصول خوبی گنجانده شده است.
حسینی ادامه داد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس نیز در حال بررسی است و میتواند در رابطه با مشکلات کودکان بزهدیده و آزاردیده کمک شایانی کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به حقوق کودکان و نوجوانان افزود: از اهداف برگزاری کارگاههای آموزشی، نوع سطح آگاهیها در رابطه با دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان است و برگزاری این گونه کارگاهها در ارتقای حقوق کودکان و نوجوانان در ایران کمک کرده است.
