امید به صیانت از حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید
شهروندان:
اگر فضای به‌وجودآمده پس از انتخابات 88 معلول یک انتخاب بود، از سوی دیگر علتی شد برای انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهوری یازدهم ایران. آنجا که روحانی با درک فضای وقت جامعه، خود را حقوقدان معرفی کرد، نه سرهنگ.
دولت روحانی از زمان روی کارآمدن، بخش عمده‌ای از توان خود را روی موضوع سیاست خارجی متمرکز کرده، اما همان‌طور که خود روحانی بارها برآن تاکید کرده است حفظ سرمایه اجتماعی و به تبع آن حفظ «حقوق شهروندی» برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی امری ضروری و انکار‌ناپذیر است.
تدوین سند جامع حقوق شهروندی
روز ۲۰ آبان رییس‌جمهوری در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس، درباره حقوق شهروندی گفته بود: «دولت تدبیر و امید همان‌طور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به‌دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است.» روحانی افزود: «در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی در حال حاضر در حال رایزنی با حقوقدانان توانمند کشور هستیم که به محض آماده‌شدن، این منشور در اختیار رسانه‌ها، مجامع دانشگاهی و نخبگان قرار می‌گیرد تا بتوانیم نظرات آنان را در این زمینه لحاظ کرده و پس از اعمال نظرات آن را به‌عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کنیم.» پس از این «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز از تقدیم سند جامع حقوق شهروندی به روحانی در هفته جاری به خبرگزاری «مهر» خبر داد.
او با بیان اینکه بخشی از گزارش صدروزه رییس‌جمهوری به اقدامات حقوقی صورت‌گرفته توسط دولت اختصاص خواهد داشت، گفته: «پس از دستور رییس‌جمهوری این سند بین تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، نظیر گروه‌های مختلف و دانشگاهیان، توزیع شد و هم‌اکنون در حال دریافت نظرات آخر این گروه‌ها و دستگاه‌ها در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندی هستیم.» امین‌زاده در پاسخ به اینکه از چه زمانی سند جامع حقوق شهروندی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد شد، نیز گفت: «این موضوع به نظر و دستور رییس‌جمهور در ارتباط با زمان و چگونگی اجرای سند بستگی دارد.»
توجه دولت به حقوق شهروندی و به تبع آن تغییر فضای جامعه از فضای سرهنگی به فضای حقوقی در یکی، دو ماه اول دولت، تا حدودی خود را نشان داد. شادی مردم در خیابان‌ها پس از پیروزی نامزد انتخاباتی‌شان، امکان استفاده آزاد از شبکه‌های اجتماعی البته در مقطع زمانی محدود، برگزاری محافل جریان اصلاحات و اجازه سخنرانی عمومی به کسانی که در طی چهار سال گذشته از این حق محروم بودند، همه نشانه‌هایی از گشایش فضای سیاسی را به‌همراه داشت. مهم‌تر از اینها آنچه امید به بهبود فضای سیاسی و محو فضای امنیتی را نوید می‌داد، آزادی جمعی از زندانیان سیاسی بود.
دولت، مقصر یا محدود
حدود یک‌ماه‌ونیم بعد از تحویل دولت به روحانی، ۲۷شهریور، بدون اطلاع قبلی، تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند؛ روزنه‌ای که البته زود بسته شد و شعله امید به آزادی سایر زندانیان و حل موضوع حصر خانگی را خاموش کرد. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در همین ایام در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر امکان آزادی سایر زندانیان به مناسبت عید قربان و غدیر و همچنین رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: «قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد چون قبلا به مناسبت‌های مختلف عفو برای زندانیان امنیتی داشته‌ایم دیگر عفوی برای آنها در این دو عید نخواهیم داشت.»
حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در سخنانی در همین رابطه در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفته بود: «دولت در مورد رفع حصر خانگی دخالت نمی‌کند.» اظهارات این عضو اصولگرای کابینه یازدهم در حالی بود که رییس‌جمهوری پیش از این در ایام انتخابات و پس از آن با اشاره به نمونه‌ای از تلاش خود برای رفع حصر مرحوم آیت‌الله منتظری از «تلاش برای رفع حصر و نزدیک‌کردن دل‌ها به یکدیگر» گفته بود.
به نظر می‌رسد آنچه که بیشتر مانع بهبود فضای سیاسی داخلی و توجه به حقوق شهروندی می‌شود، بیش از آنکه معلول میزان توجه دولت (که به جریان اصلاحات منتسب است) به این موضوع باشد، ناشی از عوامل، نهادها و سازمان‌های قدرت تاثیر‌گذار خارج از حوزه دولت است، چه آنکه همچنان بخش‌های مهمی از حوزه‌های قدرت در دست جریانی است که دولت را متعلق به جناح رقیب (جریان اصلاحات) می‌داند. توقیف روزنامه «بهار»، جلوگیری از انتشار برخی روزنامه‌ها و نشریات به دلایل قضایی، جلوگیری از فعالیت برخی احزاب، حضور همچنان برخی چهره‌های سیاسی در زندان و… هیچ‌یک در حوزه اختیارات دولت نمی‌گنجد تا به خاطر پایان‌ندادن به آنها مقصر شناخته شود، هرچند طبیعی است که دولت می‌تواند از نفوذ خود برای حل این معضلات استفاده کند.
تشکیل معاونت امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی
اما فارغ از موضوع حقوق شهروندی به‌طور عام، شاید بتوان تاکنون بیشترین توفیق روحانی را در این حوزه به‌طور خاص، در مورد اقلیت‌ها دانست. نگاهی به آمارهای مربوط به آرای حسن روحانی در مناطق مختلف کشور گواهی بر این موضوع است که آرای رییس‌جمهوری در مناطق حاشیه‌ای در میان اقلیت‌های کشور قابل توجه بوده است.
شاید همین امر (جدا از مسایل سیاسی – امنیتی و نقش اقلیت‌های قومی – مذهبی در آن) موجب شده تا روحانی در اولین اقدام دولت در مورد اقلیت‌ها معاونتی را تشکیل دهد تا «علی یونسی» در ۹ مهر سال‌جاری طی حکمی به‌عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب شود؛ جایگاهی که برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب اسلامی تاسیس شده و نشان از دقت‌نظر دولت در این زمینه دارد، جایگاهی که اگر با دقت به آن نگاه شود، در مقوله امنیت ملی می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد. اهمیت این موضوع تا جایی است که یونسی گفته «برای پیشگیری از حوادثی نظیر ترور دادستان زابل بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به‌خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت دهیم.» او همچنین گفته «برنامه‌های خود را در این زمینه آماده کرده و به رییس‌جمهوری نیز ارایه کرده‌ام، امیدوارم این برنامه‌ها تصویب و اجرا شود.»
یونسی همچنین گفته «دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد باید رفع شود.» روحانی نیز در همین زمینه در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس با اشاره به اینکه «ما باید تنوع فرهنگ‌ها را در عمل و رفتار بپذیریم»، عنوان کرده بود: «اقلیت‌های دینی در کشور ما در صحنه‌های گوناگون از جمله در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس همراه با ملت ایران بوده‌اند و همه ما در سرزمینی واحد، ملتی متحد بوده‌ایم؛ بنابراین اگر سختی بوده برای همه بوده و اگر رفاهی هم باشد، برای همگان است.»
اگر ظهور و بروز بسیاری از تحولات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و حتی فرهنگی نیازمند گذر زمان باشد، اما در حوزه «حقوق شهروندی» بیش از نیاز به گذر زمان، به پایبندی به شعارها و عمل نیاز است. همان‌طور که رییس دولت تدبیر و امید خود گفته «ما باید تنوع فرهنگ‌ها را در عمل و رفتار بپذیریم»، اجرا و رعایت حقوق شهروندی نیز نیازمند همین پذیرش از سوی جریان‌ها، گروه‌ها و نهادهای صاحب قدرت است.
شرق
