ابهام در اجرا، ایهام در بندها
شهروندان:
حسن روحانی در اولین گامهای خود یکی از اولین وعدههای انتخاباتی خود را به شکلی ابتدایی تحقق بخشید. او هفته گذشته با انتشار منشور حقوق شهروندی، گام اولیه خود را برای تحقق این آرمان خاکخورده در جامعه ایران برداشت.
او این منشور را در سایت شخصی خود منتشر کرد و طی فراخوانی آن را در معرض دید ملت و کارشناسان قرار گذاشت؛ اقدامی که از جهت ارایه این منشور به مردم و در معرض افکارعمومی قرارگرفتن کاری مثبت و از جهت در اختیار گذاشتن غیرمستقیم به این منشور کارشناسان پس از تدوین انتقادبرانگیز است. حالا دولت روحانی روی آرمانی دست گذاشته که سالهاست تحقق آن در هالهای از ابهام است و برخی بندهای آن با وجود تاکیداتی که در قانون اساسی ایران است، به کلی محقق نشده است. بر این اساس «شرق» با برگزاری یک نظرسنجی سعی چکشکاری بیشتر این سند و ارایه نظرات نخبگان حقوقی و اجتماعی کشور در رابطه با منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم را دارد. بر این اساس ۱۵حقوقدان تراز اول کشور به همراه ۵جامعهشناس مطرح در این نظرسنجی شرکت کردهاند و روال کار به شکلی است که استادان حاضر در نظرسنجی نظر خود را درباره کلیات منشور حقوق شهروندی، نقاط ضعف و قوت و سازوکارهای اجرایی این منشور ارایه کردهاند. همچنین بررسی جزییات این سند نیز طی روزها و هفتههای آینده منعکس میشود. با این حال نتایج این نظرسنجی نشان میدهد ۹۵درصد شرکتکنندگان (۱۹نفر) در نظرسنجی دارای انتقادهایی به کلیت این منشور و تنها پنجدرصد (یکنفر) انتقادی نسبت به کلیت منشور حقوق شهروندی نداشتند.
همچنین بر اساس بررسی انتقادات مطرحشده، شرکتکنندگان عنوان کردند، «مشکل خلأ قانونی نیست، مشکل در اجراست (۸۰درصد)، برخی موارد در حیطه اختیارات دولت نیست، (۵۰درصد)، منشور فاقد ضمانت اجرایی است (۹۰درصد)، منشور با قانون اساسی ایران همپوشانی دارد (۳۵درصد)، منشور نگاه از بالا به پایین به جامعه ایران دارد (۳۰درصد)، منشور تحقق حقوق را منوط به قیدهایی کرده است (۳۰درصد)، نخبگان، نهادی عمومی و مدنی نقشی در تدوین سند ندارند (۳۰درصد)، نقش مثبت منشور در فرهنگسازی (۱۲/۵ درصد) و حقوق اشارهشده برای مردم، تازگی ندارد (۲۵درصد) که مهمترین انتقادات مطرحشده به کلیات این منشور از سوی استادان حقوق و جامعهشناسی کشور است. مواردی که نشان میدهد مهمترین انتقاد و نگرانی استادان تراز اول کشور از منشور حقوق شهروندی منتشر شده، ابهام در اجرا و محققشدن حقوق ملت در این منشور، همپوشانی با قانون اساسی و توجه به اجرای آن است. همچنین لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی معطوف به کلیات منشور حقوق شهروندی دولت روحانی است.
فریده غیرت، حقوقدان: به نظرم حقوقدانان، جامعهشناسان و روانشناسان از جمله افرادی هستند که باید در منشور حقوق شهروندی صاحبنظر باشند. همانطور که از اسم منشور حقوق شهروندی مشخص است، جامعیت آن باید شامل حال همه باشد و همه افراد اعم از زن و مرد و قومیتها را باید دربرگیرد. حقوق شهروندی یعنی رعایت حقوق آحاد یک ملت؛ یعنی کسانی که با هم در یک مملکت زندگی میکنند و اینها دارای مشترکاتی هستند که باید در این منشور به مشترکات توجه شود. خوشبختانه رییسجمهور قبل از انتخابشدن به مساله حقوق شهروندی توجه ویژهای داشتند و بعد از اینکه به عنوان رییسجمهور انتخاب شدند، برای تدوین منشور حقوق شهروندی دستوراتی را صادر کردند. حقوق شهروندی برای اینکه جامعیت داشته باشد نباید خطاب به یک گروه یا جنس خاص باشد. در تدوین منشور حقوق شهروندی باید منافع همه رعایت شود و در این راستا نظرات افراد صاحبنظر اعم از زن و مرد گرفته شود که در آن صورت میتوان گفت این طرح جامع است. اصولا تمام قوانین ما برای همه آحاد ملت وضع میشود و تمام سازمانها و ارگانهایی که در خدمت مردم هستند، به طریقی باید در این منشور نقش داشته باشند، اما بر حسب اقتضای شغلی، کاری و حرفهای شاید افرادی که در موقعیتهایی قرار دارند، طرح و نظرشان ارجحتر نسبت به بقیه باشد.
تقی آزادارمکی، جامعهشناس: در یک نگاه کلی آنچه که تحتعنوان «منشور حقوق شهروندی» از طرف دفتر ریاستجمهوری اعلام شده است، زمینهساز ظهور بحرانی مهم است که بازیگران سیاسی و حقوقی و اجتماعی و دینی را همراه با همه رقبا یکجا وارد کرده و جامعه و سیاست و دین و فرهنگ را ملتهب و در نهایت بحرانی میکند. کار به جایی خواهد رسید که رییسجمهور به ارایه تعابیر جدیدی از این منشور اقدام و زمینه انتقاد نیروهای مدافع و طراح را هم فراهم خواهد کرد. در این موقعیت خواهد بود که بحران ایجادشده علیه دولت جدید تا فعالسازی جامعه برای حرکت به جلو سامان خواهد گرفت. نه امروز نه خیلی روزهای آتی برای طرح این منشور زود است و ما در ایران کارها و اقدامات بسیار مهمتری در پیش داریم که باید برای تحقق آنها تلاش کنیم که حاصل آنها ظهور حقوق شهروند تا منشور آن خواهد بود. یکی از اصلیترین این کارها اجتناب از رادیکالشدن جامعه و فرهنگ است. دیگری دعوت از نیروهای اجتماعی در مسوولیتپذیری است. سومین تلاش تقویت همبستگی ملی است تا خاصگرایی و ارایه تصویری تندوسریع از شرایط. ما نیازمند اقدامهایی مهم در برگرداندن سرمایههای مادی و فکری و انسانیمان به محلهای قبلیشان هستیم. اگر این نیروها به انجام وظایفشان بپردازند، نتیجه عمل آنها تحقق حقوق شهروندی است تا منشور آن.
حمیدرضا جلاییپور. جامعهشناس: این منشور را مطالعه کردم و ضروری است که بگویم در این منشور تمام کلیاتی که در قانون اساسی آمده ذکر شده است و هیچ مشکلی را حل نمیکند و ضروری است کار کارشناسی از زوایای مختلف از سوی کارشناسان در رابطه با این منشور انجام شود و این موسسه میتواند این کار را برعهده گیرد چراکه متن منشور تنها بازنوشت قانون اساسی است.
بهنظرم دوستان میتوانند آثار نویسندگانی را که در این موضوع کار کردهاند و منابع خوبی که موجود است بهعنوان مثال کتاب «ایرانیان» دکتر کاتوزیان را مدنظر قرار دهند. همچنین پیگیری حقوق شهروندی و حق فعالیت سیاسی شفاف از مطالبات جامعه است، انتظار داریم روند تشکلهای سیاسی در این دوره بهتدریج به طرف تحزب سیاسی برسد و روند محافل و حلقههای اجتماعی به سوی نهادهای مردمنهاد حرکت کند.
البته از این نکته نمی توان غافل شد که این منشور دارای کارکرد های فرهنگی خاص خود است و می تواند تاثیر اجتماعی مثبتی را در افکار عمومی بگذارد، چرا که حداقل اش این است که مردم با حقوق آشنا می شوند و می توانند در ادامه مطالبهگریای از دولت داشته باشند، اما با این وجود نکته اصلی تلاش برای اجرای این منشور است.
علی مندنیپور. رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا): پیشنویس منتشرشده هم پیشنویس است و هم تا رسیدن به درجه پختگی و زدن مهر تایید نهایی و ظهور آن در جامه قانون در هیبت یک منشور کارا از جانب صاحبان نظر و اندیشه مسیر طولانی را باید طی کند. باید تدوین منشور حقوق شهروندی را به فال نیک گرفت و پس از عمری انتظار، مقدمش را گرامی و پاس بداریم و برای هرچه بهتر و پربارکردن آن بهمثابه چراغ راه توسعه و پیشرفت در مسیر پرنشیب و فراز آینده در تمامی عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنگونه که هدف تهیهکنندگان این منشور و خواست دیرینه مردم است، به گونهای درخور مورد حمایتش قرار داده و یاریاشرسانیم. اما به نظر من برای رسیدن به نقشه راه متناسب در قالب منشوری راهگشا به گونهای که توان تبدیل به یک قانون نسبتا جامع و کارا را در جوابگویی به نیازهای امروز و حتی فردای جامعه داشته باشد، نیاز به اصلاح و در اصطلاح عامیانه چکشکاری ماهرانه روی تمامی عناوین ۱۹گانه با بهرهگیری از متخصصان و صاحبنظران لازم است. البته نباید از یاد برد که مشکل اصلی در نبود قانون و خلأ قانونی نیست بلکه باید مشکل را در نوع نگاه و تفکر پارهای از مسوولان و نیز «تفسیر و برداشتهای خاص» از مفهوم حقوق شهروندی جستوجو کرد.
علیاکبر گرجی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: انتشار این نوع منشورها در ذات خود کار پسندیده و محترمی است و معمولا نمیتواند مورد مخالفت قرار گیرد چراکه در هر حال نوعی توجه به منفعت عمومی در این اسناد وجود دارد و بیش از هر چیز ارزش فرهنگسازی دارد. از سوی دیگر بهنظر من اعتبار سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و حتی فلسفی این منشورها بیش از اعتبار حقوقی آنهاست.
اما نکتهای که میتواند دغدغه اصلی من را تشکیل دهد این است که آیا سازوکار اجرایی پیشبینیشدهای برای این منشور نیز در نظر گرفته شده است؟
به هر حال من روی کلیت این منشور به دلیل پیشبینینشدن ساز و کارهای اجرایی خوشبین نیستم. به دلیل اینکه بخش زیادی از مسایل مطرحشده در این سند مسایلی است که اجرای آن نیز در حیطه اختیارات قوهمجریه نیست و باعث میشود نگرانیها برای اجرا و محترمشمردن این حقوق دوچندان شود. از طرف دیگر نقطه ضعف دیگر از منظر حقوقی این است که این منشور بیش از حد بر مکتب حقوق شهروندی کلاسیک تکیه دارد. با این حال به نظرم باید به جای تدوین منشورهای اینچنینی به فکر سازوکار اجرایی برای آنها باشیم.
محمدرضا کامیار استاد دانشگاه: در کشور ما قانون حفظ حقوق شهروندی وجود دارد. در بخشهایی از قانون اساسی کشور و قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۳ بحث بر سر حفظ، اجرا و محترمشمردن حقوق شهروندی مطرح شده است.
طبیعتا وقتی قوانینی در این رابطه وجود دارد تکلیف مشخص است و مجریان باید آن را اجرا کنند. اما وقتی که حقوق شهروندی مردم در قالب منشور تهیه میشود، حالت اجرایی به خود میگیرد و ضمانت اجرایی آن مشخص نیست. اساسا ما در ایران خلأ قانونی در زمینه قانون حقوق شهروندی نداریم و مشکل اصلی اجرای این قوانین است. این منشورها میتوانند زمینه فرهنگسازی را در جامعه ایجاد کنند اما از همه مهمتر این است که تلاشی برای اجرای همین قوانین موجود صورت نمیگیرد. با این حال به نظر من باید به فکر اجرا بود و چه بهتر که ما به دنبال سازوکارهایی باشیم که حقوق ملت که در قانون اساسی ما نیز به آن اشاره شده است اجرا شود وگرنه با تهیه منشور ما تنها میتوانیم ابعاد سمبلیک حقوق شهروندی را در نظر بگیریم. با این حال توجه دولت به این مسئله قابل تقدیر است و باید در صورت فراهم شدن سازوکارهای اجرایی تلاشهایی فراجناحی برای اجرا صورت بگیرد.
محمد هاشمی، حقوقدان: به نظرم نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانوناساسی آمده است. منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانوناساسی داریم. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم. در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی بهطور کامل مطرح شده است و قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و… را در جامعه داریم، ولی مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند. نکته حایز اهمیت این است که دولت باید تدارکات لازم و نهادهای اجرایی و نظارتی را برای اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه داشته باشد و از آنجا که رییسجمهور مسوول اجرای قانوناساسی است، میتواند اینگونه قوانین را ساماندهی کرده و اگر کمبودی در مورد قوانین وجود دارد، آن را رفع کند. رییسجمهور بهعنوان کسی که پس از مقاممعظمرهبری عالیترین مقام رسمی کشور محسوب میشود، میتواند در صورت مشاهده قوانین خلاف حقوق شهروندی تذکرات لازم را بدهد؛ زیرا در ذیل اصل۹ قانون اساسی آمده که هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
محمدرضا دولترفتار، حقوقدان: به نظرم این منشور باید مبتنی بر یافتههای علمی و پژوهشی باشد و نظرات استادان حقوق اخذ شود تا این منشور جامعیت لازم را داشته باشد. منابع حقوقی متشکل از قانون یا مقرره (دستورالعمل، بخشنامه، آییننامه) است و اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنیم، باید در نظر بگیریم که آیا ضرورتی به تدوین این منشور است یا خیر. یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که قوانین موضوعه ما که بخش عمده آن به حقوق شهروندان مربوط میشود بعضا دچار مشکل بوده و اجرا نمیشوند. بنابراین بهتر است در شرایط فعلی تلاش کنیم تا قوانین حقوق شهروندی اجرا شود. برای تدوین این منشور سعی شده مقررات مختلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه در آن گردآوری شود.
نکته قابلتوجه دیگر سابقه تدوین سندهای اینچنینی است. بهطوریکه لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی مصوب سال۸۳ هم نمونهای از آن است. این لایحه در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاعرسانی داخلی و بینالمللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی بود. بهجای تدوین چنین منشوری باید اینگونه لوایح و قوانین حقوق شهروندی در کشورمان اجرا شوند. در مجموع وجود اسناد این چنینی میتواند زمینه ساز فرهنگسازی در جامعه ایران شود، اما با این وجود بهتر است به سازوکارهای اجرایی نیز توجه شود.
شهلا اعزازی جامعهشناس: حقوق شهروندی مفهوم فلسفی و سیاسی بوده که از زمان ارسطو مطرح شده و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی داشته است. در دوران حکومت آتن، شهروندی یک فضیلت برای مردان و تنها در انحصار آنها بوده است. حقوقمدنی شهروندی در قرن۱۸ برای همه در نظر گرفته شد. حقوق سیاسی در قرون ۱۹ و ۲۰، حقوق اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان در نظر گرفته شد. تفاوتهایی میان شهروندان وجود دارد؛ چراکه شهروندان هیچ کشوری از لحاظ قومیت و زبان مشابه نیستند. در حقوق شهروندی همچنین بحث جنسیت زن و مرد نیز مطرح است. شهروندی امروزه تنها منحصر به مردان نیست، اما تفاوتهایی میان حقوق شهروندی مردان با زنان و اقلیتها و نژادها وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل سه دیدگاه مختلف مطرح میشود؛ عدهای معتقدند باید قوانین فراگیر ایجاد شوند تا تفاوتها درنظر گرفته شود. دسته دوم معتقدند باید بر اساس تفاوتها حقوق شهروندی تنظیم و تصویب شود و دسته آخر اعتقاد دارند حقوق شهروندی باید فراگیر باشد، اما بر اساس تمایزات؛ که هم دربرگیرنده همه افراد جامعه شود و هم تمایزها را در نظر داشته باشد. بهنظرم از همه مهمتر باید حقوق شهروندیهای تدوینشده جنبه اجرایی داشته باشند و امیدواریم اینچنین باشد.
محمود آخوندی، حقوقدان: این اقدام آقای روحانی در تدوین حقوق شهروندی را میتوان به فال نیک گرفت و باید از ایشان در این رابطه تشکر کنیم چراکه برای اولینبار یک مقام دولتی به این فکر افتاده است که دست به تهیه منشوری بزند که در آن بر حفظ حقوق مردم تاکید شده است. اما حقوق شهروندی مسالهای است که مربوط به ملت است و طبیعتا این مردم هستند که باید در تدوین آن نقش داشته باشند. به نظرم این نگاه از بالا در تدوین حقوق شهروندی درست نیست.
ما باید با تقویت نهادهای ملی و مردمی کاری کنیم که مردم خود در تدوین این حقوق نقش داشته باشند و فقط از دولت بخواهیم که در اجرا و محترمشمردن این قوانین نظارت داشته باشند. من منشور حقوق شهروندی را به دقت مطالعه کردهام و به نظرم این مسایل تازگی ندارد قبلا نیز مطرح شده بود اما مشکل اصلی ما عدمرعایت این قوانین است. به نظر من اگر رییسجمهور به جای این منشور میگفت که ما میخواهیم در قانون مجازات اسلامی تجدیدنظر کنیم بسیار جالبتر بود. همچنین در بسیاری از موارد در این منشور از لفظ منصفانه استفاده شده است که به نظر من میتواند زمینه اعمال سلیقه در حد و مرزهای حقوق شهروندی ملت را فراهم کند.
فاطمه صادقی، جامعهشناس: موارد عدیدهای از این منشور در تضاد با قانوناساسی قرار دارند؛ هم در روح کلی و هم در موارد جزیی. برای مثال نقض اصل۴۴ قانوناساسی و مواردی مثل حقوق زنان، آموزش عالی، اقلیتها و… بنابراین پرسش پیش میآید که این منشور چیست؟ اگر این منشور در حکم نوعی قانوناساسی جدید است، باید آن را اعلام کند. اگر قرار است قانوناساسی عوض شود، در خود قانوناساسی شرایطی هست برای تغییر آن باید آن شرایط مورد ملاحظه قرار گیرند. به همین دلیل این کار منشور سوای موارد دیگر از این جهت خطرناک است که میتواند مدعی خیلی چیزها باشد. بدتر از همه اینکه بسیاری از حقوق مصرح در قانوناساسی در آن نیامده. از جمله حق راهپیمایی مسالمتآمیز و بسیاری موارد دیگر. این منشور نوعی نگاه از بالا به پایین به جامعه دارد که در آن هیچ نوع مکانیسمی برای نظارت بر عملکرد دولت و حاکمیت پیشبینی نشده و اصلا نظارت را به رسمیت نمیشناسد و آن را در زمره حقوق شهروندی نمیداند. در واقع با نگاه از بالا به پایین دارد حقوق محدودی را به ملت اعطا میکند و حقوق داشته آنها را از آنها میگیرد؛ بیآنکه این حق را برای ملت قایل باشد که بتوانند بر عملکرد دولت و حاکمیت نظارت داشته باشند و حتی برای احقاق حقوق بخواهند به تلاش مستقل دست بزنند.
محمد شریف، حقوقدان: شکلگیری این سند ارزشمند و درج حقهای مندرج در این سند و نشر آن ولو در قالب تصویبنامه از حیث بازخوانی شناسایی، اعلان و توسعه آنها موثر بوده و در بخش هدف صنعت تردیدی نیست و اگر اصول آن راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین قرار گیرد و دولت بر تحقق این هدف پافشاری و بر آن نظارت کند، گام نوینی در توسعه مترقیانه قوای مجریه در جمهوری اسلامی است.
اما از حیث اجرا و نظارت احتمال نقض اصل استقلال قوا و ورود قوهمجریه به حیطه صلاحیتهای قوهمقننه و قوهقضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و دیوان عدالت اداری خواهد بود. همچنین نکته مغفول در این سند این است که به نظر من ما در ایران شهروند تهرانی، شهروند اهوازی، زاهدانی، تبریزی و… داریم و شهروندان ایرانی نداریم، چون حقهای بشری را نمیتوان در رابطه تابعیت محسوب کرد و تابعیت خود یک حق بشری است. بر این اساس بهتر بود که از عبارت مردم ایران استفاده شود. در مجموع بهنظر من نادیدهگرفتن شوون دوگانه رییسجمهور ایرادات حقوقی و در نظرنگرفتن سازوکارهای اجرایی عمدهترین انتقادات وارده بر این صنعت است.
امیرناصر کاتوزیان، حقوقدان: یکی از مهمترین مسایلی که باعث عدم تحقق حقوق شهروندی در کشور میشود، نقض حقوق ملت بهدلیل خودمحوری ماموران اجرای آن است. در حکومتهای مردمی برای اینکه لبه تیغ اعمال نفوذ دولتها کندتر شود، همواره نهادهای عمومی را تقویت میکنند تا این نهادها میان مردم و دولت واسطه شوند و کانون وکلا نیز یکی از مهمترین نهادهای عمومی است که میتواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. آنچه ما در تدوین حقوق شهروندی شاهد هستیم، نقش کمرنگ نهادیهای عمومی و مردمی است. حقوق شهروندی مربوط به مردم است و مردم باید در آن نقش داشته باشند. اگر غیر از این باشد، قوانینی تصویب میشود که ظاهر آن دل مردم را ببرد و باطن آن باب پسند کسانی باشد که سعی ندارند حقوق اساسی مردم در کشور اجرایی شود.
نتیجه هم آن میشود که مردم در قبال آزارهایی که میبینند کاری نمیتوانند کنند و حقوق خود را ازدسترفته میبینند. به نظرم تدوین حقوق شهروندی با وجود اینکه در قانوناساسی هم به آن اشاره شده، باید به نهادهای عمومی سپرده شود تا با مطالبهگری مردم اجرایی شود، نه اینکه دولت قیم مردم شود و بخواهد کاری نمادین انجام دهد.
آیتالله هاشم هاشمزادههریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری: یکی از مشکلاتی که در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد این است که مسایل حقوق شهروندی در بسیاری از قوانین به صورت پراکنده است و به دلیل قدیمیبودن آنها به فراموشی سپرده میشود. به نظرم این اقدام آقای روحانی اقدامی مثبت و قابل احترام است. چراکه مجموعه قوانین موجود در این رابطه را یک جا جمع کردهاند و همه آنها در یک جا برجستهسازی میشوند.از سوی دیگر طرح اینگونه مسایل باعث فرهنگسازی و آگاهکردن مردم از حقوقی که دارند میشود و همین که در افکار عمومی مطرح میشود باعث تزریق آثار مثبتی در جامعه میشود. نکته نگرانکننده اجرای این حقوق است که به نظرم اگر ۱۰درصد از آن نیز اجرایی شود غنیمت است و ضرری را متوجه فردی نمیکند. همچنین اگر عنوان شود که این مسایل تاکنون بارها مطرح شده است، باز هم باید گفت تکرار مصادیق حقوق شهروندی اقدام مفیدی است و بهتر از این است که به قانون اساسی اکتفا کنیم و بگذاریم این مسایل مسکوت بماند. در مجموع این اقدام، اقدام مفید و موثری است و باید همه مسوولان نظام برای اجرای آن تلاش کنند.
باقر انصاری، عضو هیاتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی: باید بحث نظری و عملی راجع به حقوق شهروندی در کلیت آن را از بحث تدوین منشور یا تهیه و تصویب قانون حقوق شهروندی تفکیک کنیم. بحث قانون یا منشور حقوق شهروندی چندان ضروری نیست؛ زیرا کشور ما از جمله کشورهایی است که با تورم جدی مقررات در آن روبهرو هستیم ولی بسیاری از این مقررات جنبه عملی و اجرایی پیدا نمیکند یا در این حجم گسترده مقررات، خیلی از موارد با همدیگر همپوشانی نداشته یا همدیگر را بیاثر میسازند و برای شهروندان نیز خود این گستردگی زیاد مقررات و اسناد مرتبط، گاه مشکلاتی ایجاد میکند. در مورد کلیت مباحث حقوق شهروندی و ظرفیتسازی فکری و عملی باید کارهای جدی صورت گیرد و این کارها نیز تداوم داشته باشد. در این راستا قطعا فرهنگسازی یکی از اهداف قطعی و ضروری است. باید تلاشهای متنوع صورت گیرد تا حساسیت نسبت به بحث حق و تکلیف در جامعه ما ارتقای جدی پیدا کند و مردم خود پیگیر حقوقشان باشند. در شرایط فعلی که دیپلماسی جمهوریاسلامی فعالشده تا در سطح بینالمللی چالشهای فراروی کشور را حل کند قطعا هرچه به بحث حقوق شهروندی بپردازیم و برجستگی اهمیتدهی به این امر در کشور ما محسوس باشد دستاوردهای بینالمللی متعددی نیز برایمان در پی خواهد داشت.
فرهاد پروین، حقوقدان: در تدوین منشور حقوق شهروندی ابتدا باید واژه «شهروند» تعریف شود. شهروند در تعریف مضیق فقط به اتباع یک کشور اطلاق میشود، اما در یک تعریف موسع همه ساکنان کشور اعم از اتباع بیگانگان، پناهندگان، آوارگان و… را دربرمیگیرد؛ بنابراین مهم این است که در تدوین چنین منشوری به مفهوم وسیع شهروند توجه شود. قانون حقوق شهروندی که در حال حاضر وجود دارد صرفا مباحث قضایی را دربرمیگیرد و از آنجا که حقوق شهروندی شامل حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و مدنی و… شهروندان است؛ بنابراین تدوین منشور حقوق شهروندی میتواند بسیار مفید باشد و تمامی این حقوق را دربرگیرد.
البته مهمتر از تدوین قانون، اجرا و نظارت بر قانون است، از آنجا که مقررات مختلفی مربوط به حقوق شهروندی در جامعه وجود دارد، ولی مهم آگاهکردن و آموزش همه شهروندان در آشنایی آنها با حقوق اولیهشان است. همچنین اصولا حقوق شهروندی با توجه به نیازهای هر جامعه تدوین میشود ولی نکته بسیار مهم این است که قوانین مربوط به این حقوق عملی و قابل اجرا باشد و بیش از حد آرمانی و دور از دسترس نباشد. اگر تدوین این منشور بیش از حد طولانی شود، به نتیجه نخواهد رسید.
ناصر قوامی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم: من منشور حقوق شهروندی که از سوی آقای روحانی مطرح شده است را خواندهام و به نظرم دارای دو بخش است. بخشی از حقوق که مجری تحقق آن قوهمجریه است و بخشی دیگر حقوقی است که اصلا در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. نکته مهم این است که در مسایلی که مربوط به نهادها و قوای دیگر کشور میشود، قوه مجریه چه کارهایی میخواهد انجام دهد؟
مثلا درباره منع شکنجه آیا ایشان میتوانند این مساله را اجرایی کنند و به صورت قانون مصوب کنند؟ مسالهای که قطعا در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. مورد دیگر این است که در یکی از بندهای این منشور تاکید شده شهروندان برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود مختار هستند.
بر همین اساس آیا آقای روحانی میتوانند ضمانت کنند که در انتخابات مجلس نهم که پیشروست، ایشان مانع رد صلاحیت نخبگان اصلاحطلب شوند؟
به نظرم به طور کلی نوشتن منشور کار آسانی است و این منشور به خوبی تنظیم شده و اگر اجرا شود ایران مدینه فاضله میشود، اما بعید میدانم با توجه به سیاستهای داخلی موجود این منشور به سمت اجراییشدن برود.
بهشید ارفعنیا وکیل پایه یک دادگستری: فلسفه و حقوق شهروندی که در تاریخ ۹۲/۹/۶ جهت اطلاع همگان و نظرسنجی به سایت داده شد و رییسجمهور محترم نیز در مصاحبهای که در همان روز به مناسبت گزارش صدروزه آغاز ریاستجمهوری خود، در صداوسیمای جمهوریاسلامی ایران ترتیب داده شده بود، این مطلب را اعلام کردند، بهنظر میرسد با فکری بسیار عالی و پیشرفته تنظیم شده و از این بابت جای خوشوقتی است. البته بسیاری از مواردی که در این منشور ذکر شده قبلا در بین قوانین مختلف بهخصوص قانون اساسی نیز آمده و بسیاری دیگر نیز در بین مقررات موجود وجود ندارد. اما همینقدر که در چنین مجموعهای به این موارد توجه شده، التفات و دقتنظر ریاستجمهور محترم را به اجرای موارد میرساند، کمااینکه در قسمت آخر آن مسوول اجرای آن را نیز بهطور دقیق مشخص کرده و حتی مطالبه گزارشهای سهماهه نیز شد ه است. بنابراین بهنظر میرسد اگر واقعا مطالب مذکور در این منشور به مورد اجرا گذارده شود، میتوان گفت بسیاری از کاستیهای مردم و اجتماع ما از بین میرود. از نظر قابلیت اجرایی قابل ذکر است که چون این مطالب، همانطور که از عنوان آن پیداست،فقط یک منشور است و جنبه قانونی نمیتواند داشته باشد، بنابراین لازم الاجرا نیست و فقط در حد یک توصیه و منشور اخلاقی خواهد بود و طبیعتا نمیتواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
سعید معیدفر، جامعهشناس: به نظر من یکی از نکات ضعف مهم و تاثیرگذار در این منشور، وجود قیدهایی است که تحقق حقوق شهروندی را به آنها وابسته میکند. در آنجایی که رابطه دولت و ملت مطرح میشود، قیدهایی وجود دارد که مطمئنا در آینده در صورت اجرای این سند میتواند زمینه برخورد سلیقهای برای اجرا و تحقق این حقوق را ایجاد کند، مثلا در بندی که به آزادی مطبوعات اشاره شده است، آمده که مطبوعات آزاد هستند اما قیدهایی برای این آزادی گذاشتهاند که میتواند برای مجریانی که با این حقوق ذاتا مشکل دارند، وسیله برای محققنشدن این حقوق باشد. این مشکل دقیقا در قانوناساسی ما نیز وجود دارد و شاید یکی از نکات اساسی که مانع تحقق حقوق شهروندی در قانوناساسی شده است، همین قیود مزاحم باشد. نقطه ضعف دیگر نگاه از بالای دولت به مردم است. حقوق شهروندی حقوقی است که مردم خود باید تدوین کنند و آن را از دولتها مطالبه کنند. به همین دلیل بهتر بود این قانون با مشارکت نهادهای مدنی از دل جامعه تدوین شود. با این حال هنوز هم فرصت برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد و بد نیست که دولت آقای روحانی این منشور را در اختیار نهادهایی چون انجمن جامعهشناسی، کانون وکلا و نخبگان در نهادهای غیردولتی قرار دهد، تا آنها نظر خود را دهند.
بهمن کشاورز، حقوقدان: در موضوع حقوق شهروندی با خلأ قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم. به نظر من حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است، در فصل سوم قانوناساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر بر مسایل قضایی بهویژه کیفری است، در بخشنامه مورخ ۲۰ فروردین ۸۳ رییس وقت قوهقضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
این بخشنامه در قالب ماده واحدهای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در ۱۶ اردیبهشت ۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمتهای دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجعبه قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است. مشکل اصلی ما این است که مواردی از اینگونه چندان جدی گرفته نمیشود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی مواجه هستیم که اجرای آنها را گاه دشوار و گاه منتفی میکند. به نظرم اگر استادانی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیشگفته را بیشتر و دقیقتر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند، شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.
محمدحسین نجاتی- شرق