شهروند با «حق» شهروند می‌شود
شهروندان:
شهروندی، موقعیتی است که امروزه با وجود تمام تلاش‌های سلطه‌جویانه سازمان‌ملل‌متحد، ناتو، نهادهای حقوق بشری، دولت-ملت‌های سیاست‌زدایی‌شده، نظام‌های تمامیت‌خواه و… می‌تواند در شرایط خاص خصلت سیاسی خود را آشکار کند؛ خصلتی که به ماهیت همزمان فردگرایانه و جمع‌گرایانه شهروندی برمی‌گردد. از این‌رو، شهروند را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری دولت و حکومت عنوان کرد.
فارغ از نگاه تاریخی به چگونگی پیدایش این مفهوم از دولت-شهر آتنی تا به امروز، عجالتا با نگاهی رو به پس و با مکثی بر انقلاب کبیر فرانسه، می‌توان ردپای این مفهوم را در این بازه مشخص علامت‌گذاری کرد. ماهیت حقوق شهروندی از متن گفتار مدنیت پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و در دل مفهوم بورژوایی (به معنای مثبت کلمه) به این منطق گره خورد: شهروندانی که در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی نیز سهیم باشند. به نظر می‌رسد در چنین فرآیندی حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته می‌شود، اما آنچه محل بحث است موقعیت سوژه سیاسی است که با نام شهروند و به میانجی سهیم‌بودن شناخته می‌شود.
چنین موقعیتی می‌تواند حامل یک پیام باشد: «شهروند» در نوعی کنش حکمرانی و کنش تحت حکمرانی به تناقض می‌رسد؛ چرا که رابطه متقابل حقوق و وظایف، نمی‌تواند با ما از موجودی سخن بگوید که هم عامل کنش است و هم کنش بر او اعمال می‌شود. از سوی دیگر نقش سیاسی این مفهوم زمانی پررنگ می‌شود که برای پرکردن شکاف منطقی میان دولت و مردم چیزی به نام «جامعه مدنی» به میان می‌آید با همه لوازم و محتوایش؛ منشورهای شهروندی و حقوق بشری و… . به‌عبارت دیگر، میان مردم و دولت گسستی مشخص وجود دارد که باید به میانجی عنصری سوم پر شود: «جامعه مدنی»، آن‌هم در قالب روایتی سیاست‌زدوده که حق شهروندی سیاسی را در جهت شکل‌گیری یک کل وحدت‌یافته به نام «دولت-ملت» به محاق می‌برد.
بر این اساس، برای بحث درباره چیستی مفهوم «شهروندی» به سراغ محمد راسخ، استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و با او از موانعی که همراه با ورود حق شهروندی به حقوق اساسی بر سر راه آن قرار می‌گیرد، صحبت کردیم. از امکان تعریف حقوق شهروندی در سپهر دولت و از رابطه میان حقوق شهروندی و حقوق بشر پرسیدیم. او تاکید دارد دولت نمی‌تواند میان خود و ملت گسست ایجاد کند و در هر حال، چاره کار دموکراسی است؛ چرا که با گسترش دموکراسی دوری حکومت و ملت از یکدیگر بسیار کم خواهد شد. از محمد راسخ پیش از این کتاب‌های «آزادی، اخلاق، قانون»، «فرهنگ نظریه حقوقی»، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، «بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری» منتشر شده و اخیرا نیز کتاب «حق و مصلحت» از سوی نشر نی روانه بازار کتاب شده است. گفت‌وگوی حاضر به‌صورت مکتوب با ایشان انجام شده است:
- ارسطو در کتاب سوم سیاست، شهروند را به‌مثابه کسی تعریف می‌کند که در امر حکمرانی و تحت‌حکمرانی‌بودن سهیم است. از آن زمان تا به امروز این مفهوم دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته است. از دولت‌شهر یونان (پولیس) و امپراطوری روم و دوران قرون وسطا و پس از آن تا انقلاب فرانسه و ظهور لیبرالیسم و انقلاب آمریکا و تاریخ قرن بیستم، این مفهوم دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. تعریف شما از حقوق شهروندی چیست؟
خب، جالب است که شما از تعریف شهروند سخن می‌گویید ولی از حقوق شهروندی می‌پرسید. به این نکته نمی‌پردازم که موضوع پرسش و پاسخ نیست. باری، وقتی پای حقوق (حق‌ها) به میان می‌آید آشکارا تعریفی خاص از شهروند مد‌نظر است. در اینجا شهروند به‌مثابه یک موجود ذی‌حق در نظر گرفته می‌شود که شاید به آسانی نتوان از آن دفاع کرد. از این نکته نیز درمی‌گذریم. حقوق شهروندی آن دسته از حقوق انسان است که در نظام حقوقی یک واحد سیاسی («کشور» یا «دولت ملی» در دنیای کنونی) به رسمیت شناخته شده و الزام می‌شوند. معلوم است که این به‌رسمیت‌شناختن و الزام با اتکا به قدرت عالی انجام می‌شود.
اگر بپذیریم که شهروند یکی از عوامل مهم شکل‌گیری دولت و حکومت است و به حقوق شهروندی نیز از این منظر نگاه کنیم، در این صورت باز به تعریف ارسطو بازمی‌گردیم یعنی همان‌گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی نیز سهیم باشند. اما رابطه متقابل حقوق و وظایف، نمی‌تواند با ما از موجودی سخن بگوید که هم عامل کنش است و هم کنش بر او اعمال می‌شود. به نظر شما آنچه امروز تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح می‌شود، توانسته خود را از چنین تناقضی جدا کند؟
من اشکالی در دو نوع موقعیت و مقامی که از آنها نام برده‌اید نمی‌بینم. تک‌تک اعضای کشور می‌توانند در آن واحد مقام‌های گوناگونی را اشغال کنند. مگر یک شهروند نمی‌تواند همزمان مادر، وزیر، مالک یک قطعه زمین و… باشد؟ از این‌رو، شهروند می‌تواند هم در مقام فرمانروا باشد و هم در مقام فرمانبر. اصلا ویژگی نظام‌ها و روابط جدید این است که برای افراد در آن واحد چند مقام و موقعیت فرض می‌کند. کسی که در مقام عضویت مرجع قانونگذار برای همه اعضای جامعه سیاسی قانون می‌گذارد، بی‌تردید آن قانون را بر خود نیز در مقام شخص خصوصی و عضوی از اعضای جامعه، لازم‌الاجرا می‌داند. در گذشته، به اشتباه می‌گفتند که حاکم خود تابع دستور هیچ‌کس نیست. اما امروزه حاکم، همانند همه اعضای عادی جامعه، تابع قانون سرزمین است. یک گام جلوتر بیاییم. در دوران جدید، اوضاع و احوال به گونه‌ای چرخید که حاکمان را نماینده حکومت‌شوندگان دانستند. در حقیقت، حکومت‌شوندگان منشأ و قدرت تاسیس‌کننده حکومت هستند. اما نه شخصیت فردی حاکمان و نه شخصیت فردی حکومت‌شوندگان در این امر نقشی ندارد. در واقع، ترتیبات حکومتی و شخصیت کلی حکومت‌شوندگان است که در رابطه نمایندگی و تاسیس موضوعیت دارد. به همین دلیل، صرف‌نظر از مرگ و تولد افراد و مقام‌ها، ملت و دولت همچنان پابرجا هستند. این دو موجودیت هستند که واجد حق و تکلیف و اختیار و مسوولیت می‌شوند. با این وصف، پارادوکسی که در پرسش شما تصویر شد حل می‌شود. یک فرد ممکن است همزمان هم مقام شهروندی داشته، بنابراین مکلف به انجام اموری یا محق در مطالبه اموری دیگر باشد و هم مقام قضاوت، قانونگذاری، مجری قانون و… که در نتیجه موظف به انجام اموری یا ذی‌صلاح در دستوردادن به انجام اموری دیگر است. بسا دستورهایی که وی صادر می‌کند که برای حفظ حقوق شهروندان، از جمله خودش، هستند.
- ورود مفهوم حقوق شهروندی در حقوق اساسی یعنی قانون اساسی، با موانع مفهومی‌‌ای روبه‌رو می‌شود که مطالبه حقوق شهروندی را به‌عنوان یک پدیده مدرن مشروط به تعریف و تفسیر در زمینه‌های گوناگون فقهی و محلی و… می‌کند. آیا می‌توان ریشه همین موانع مفهومی را در تعریف و تفسیر قانون اساسی از شهروند و حقوق شهروندی و تناقضات درونی‌اش جست‌وجو کرد؟ آیا می‌توان با رویکردی تاریخ‌گرایانه و غایت‌انگارانه به سراغ موانع مفهومی حقوق شهروندی رفت؟
تعریف حق شهروندی چندان وابسته به بافت و زمینه نیست، ولی به رسمیت‌شناختن و الزام آنها کاملا بافتمند هستند. بی‌تردید، جامعه و حکومتی که به انسان به‌مثابه موجودی ذاتا ارزشمند و از این‌رو، برابر با دیگر انسان‌ها نگاه نمی‌کند، حق‌های انسان را به رسمیت نمی‌شناسد و الزام نمی‌کند. بلی، موانع فهم و اجرای حق‌های شهروندی موانعی فرهنگی و بنابراین اموری تاریخی و اجتماعی هستند. در این نکته نمی‌توان تردیدی روا داشت. اما شناخت موانع یک چیز است و رفع آنها چیزی دیگر. رفع موانع هم یک امر نظری است و هم یک امر عملی؛ هم باید در گستره مفاهیم و نظر کمر همت به ارایه مفاهیم و نظریات قابل فهم و نقد بست و هم در قلمرو عمل باید به شکل‌گیری روابط، رفتارها و نهادهایی کمک کرد که پذیرای فکر و عمل «حق»مدار هستند. از یک نکته نمی‌توان گذشت: هر فکر و فرهنگی حق (بشر و شهروند) را برنمی‌تابد. اگر با فکر و فرهنگی روبه‌رو شویم که به طور کلی یا جزیی اینچنین باشد، چه باید کنیم؟ به نظر می‌رسد همه چیز از مفاهمه آغاز می‌شود. چاره‌ای جز تلاش برای تفهیم و تفاهم نداریم و تا هنگامی که در بستر تلاقی اذهان، مفهوم حق شهروند فهمیده و پذیرفته نشود، اتفاقی در عالم خارج از ذهن نمی‌افتد. بگذریم که گاه حوادثی مهیب همچون جنگ یا بلایای طبیعی می‌توانند این فرآیند را سرعت بخشند، ولی راه اصولی و اصیل همان است که عرض کردیم. شاید گسترش آموزش، ارتقای سطح رفاه و مبارزه برای آزادی بیان و رسانه از نخستین پیش‌نیازهای شکل‌گیری حق شهروند در تراز کلان باشند. مهم این است که اقدام‌ها (نظری یا عملی) کاذب نباشند و نخواهیم جهد بی‌توفیق کنیم.
- آیا حقوق شهروندی را می‌توان در سپهر دولت تعریف کرد؟
باید منظورتان را از «تعریف» روشن کنید. اگر منظور از تعریف پایه‌گذاری نظری و مفهومی است، خیر. حق شهروند در سپهر دولت تعریف نمی‌شود، فقط پذیرفته می‌شود. اما اگر منظورتان از تعریف به رسمیت‌شناختن و عملیاتی‌کردن حق‌های شهروندان باشد، پاسخ مثبت است. حق شهروند در دستگاه دولت به رسمیت شناخته شده و الزام می‌شود. در اینجا، اجازه بدهید نکته‌ای را توضیح دهم. شهروند جزیی از ملت است و ملت همزمان با شکل‌گیری دولت به وجود می‌آید. ملت یک کل است، یک عنوان برای کلیت یک جمعیت کثیر در یک سرزمین مشخص است. این هویت همزمان با انتزاع دولت، به‌مثابه یک شخصیت، پا به عرصه وجود می‌گذارد. با شکل‌گیری دولت، ملت شکل می‌گیرد و از این‌رو، اعضای ملت دیگر رعیت یا تبعه نیستند، بلکه به شهروند تبدیل می‌شوند. نخستین و مهم‌ترین عنصر شهروندی حق است. شهروند با حق شهروند می‌شود. نگاه کلیتی به جمعیت کثیر به معنای اعطای «حق» به اعضای آن است. در سیر تحول تاریخی اینچنین اتفاق افتاده است. از یک جایی در تاریخ سیاسی و اجتماعی به جمعیت کثیر دیگر به منزله حاملان تخت روان حاکم نگریسته نشد. آنان سرچشمه حکمرانی و تعیین‌کنندگان سرنوشت جمعی دانسته شدند. این نگاه باعث شد ادعاهایی را برای آنان در نظر بگیرند، موجه بدانند که امروزه زیر عنوان حق شناخته می‌شوند.
- «حقوق شهروندی» ماهیت آشکاری دارد و موضوعی است کاملا سیاسی. در فرآیند تحقق حقوق شهروندی در کنار امر سیاسی، عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی و اقتصادی نیز در آن سهیم و از آن سهم‌خواهی می‌کنند. به نظر شما آیا می‌توان صرفا بر اصل حقوق شهروندی در قانون اساسی، به‌عنوان تضمین‌کننده ماهیت حقیقی و مادی این حقوق، متمرکز بود؟ چرا که گاه با تاکید صرف بر خود این حقوق که با تعارضات درونی و تفسیرهای محلی درگیر است، شاهد برطرف‌شدن این قوانین به نفع تعارضات داخلی تحت عنوان بومی‌سازی هستیم.
در جایی دیگر حق‌های انسان را به سه دسته تقسیم کرده‌ام؛ یک دسته از آنها را حق‌های پذیرفتنی نامیده‌ام. این حق‌ها به ادعاهایی اطلاق می‌شوند که بدون آنها «کرامت ذاتی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان به خطر می‌افتند، مانند حق بر مصونیت از شکنجه یا حق بر تابعیت. برای این دسته از حق‌ها باید به بافت و زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فشار آورد تا خود را با آنها سازگار کند. این امر البته هزینه‌بر است و ضمن رعایت حداکثری صلح‌جویی و اخلاق باید هزینه‌ها را پرداخت. دسته دیگری از حق‌ها را حق‌های مناقشه‌بردار نامیده‌ام. وجود این دسته از حق‌ها برای تامین و حفظ کرامت و فاعلیت انسان بسیار بسیار خوبند، ولی عملی‌شدن این امر کاملا به زیرساخت‌ها و توان موجود در بافت و زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بستگی دارد. این دسته از حق‌ها را باید به نحو تدریجی و با احتیاط هر چه تمام‌تر الزام و اعمال کرد. به گمانم، نکته‌ای که شما توضیح دادید به دسته اخیر حق‌ها بازمی‌گردد.
- چه ارتباطی می‌توان میان حقوق شهروندی و حقوق بشر متصور شد زمانی که نقش دولت در این میان با پیش‌فرض‌هایش به گسست میان خود و جامعه مدنی دامن می‌زند؟ آیا شما قایل به چنین گسست و شکافی هستید؟
پاسخ بخش اول پرسش را پیش‌تر داده‌ایم. در مورد بخش دوم پرسش، دوری حکومت (و نه دولت) از بخشی از ملت (در قالب جامعه مدنی) قابل تصور است. این دوری بسیار زیانبار است و جوامع نسبتا جاافتاده از چنین چیزی به‌شدت دوری می‌کنند. اگر مفهوم ربطی و نسبی دولت و ملت را که در بالا توضیح دادیم جدی بگیریم، دولت، بنا بر تعریف، نمی‌تواند میان خود و ملت گسست ایجاد کند. به‌هرحال، چاره کار دموکراسی است. با گسترش دموکراسی دوری حکومت و ملت بسیار کم می‌شود.
سهند ستاری – شرق
