از حقوق شهروندی تا سند جامع حقوق شهروندی
شهروندان – هومن قشلاقی‌آذر:
در روزهای اخیر شاهد تدوین سند جامع حقوق شهروندی از جانب معاونت حقوقی و پارلمـانی ریاست‌جمهوری بوده‌ایم. بنا به دستور رییس‌جمهور در این سند سعی شده است که نظرات افراد و ارگان‌های صاحبنظر از قبیل دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی در آن لحاظ شود.
این عملکرد را می‌توان بخشی از کارنامه ۱۰۰ روزه ابتدایی دولت دانست که به امور حقوقی اختصاص یافته است. نقطه عطف این سند را می‌توان درخواست برای اعمال نظر افراد حقیقی و حقوقی مرتبط و صاحبنظر و کسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، دانست.
ضرورت تدوین چنین سندی هرچه باشد می‌توان آن را نقطه عطفی در تداوم یک جامعه مدنی مبتنی بر مردم‌سالاری دانست. امری که همان‌گونه که بیان خواهد شد در سایر قوانین موضوعی ایران نیز به آن اشــاره شده است. لکن اینک دولتمـردان ضرورت را بر تدوین سندی در این راستا می‌بینند. سندی که تحت عنوان سند جامع حقـوق شهروندی نام گرفت. شـاید شهروندی را بتوان نوع پیشرفته‌تری از شهرنشینی دانست که با در نظر گرفتن مسوولیت‌های متقابل دولت و مردم معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
به عبارتی مسوولیت‌های فرد در قبال شهر و اجتماع است که از یک سو معنای شهروندی را در پی دارد و از سوی دیگر مسوولیت‌های دولت در قبال تک‌تک افراد جامعه تکمیل‌کننده معنا و مفهوم حقوق شهروندی است. امروزه شهروند و حقوق شهروندی در مقیاس گسترده‌تری از شهر و ایالت و کشور و حتی به صورت فراسرزمینی یا شهروند جهانی نیز تسری یافته است.
همان‌گونه که بیان شد برای شهروند از آن جهت که عضو شهر و جامعه است حقوقی پدید می‌آید و در قوانین و مقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره جایگاه پیدا می‌کند. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد شهر و کشور و مشارکت در آن را می‌توان مجموعه‌یی از وظایف و مسوولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر و نیز هیات حاکمه در ارتباط با مردم دانست. شاید از این جهت بتوان شهروندی را مشارکت در انواع فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دانست که از برآیند آن می‌توان پویایی جامعه را استخراج کرد که البته با در نظر گرفتن و رعایت حقوق ملت از سوی رژیم سیاسی حاکم بر هر کشور جایگاه ویژه خود را خواهد یافت. از وظایف متقابل بیان شده دولت و مردم در قبال یکدیگر در مبحث حقوق شهروندی می‌توان آموزش شهروندی به طور غیررسمی را که از کوچک‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آغاز می‌شود تا آموزش رسمی حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها و نیز ایجاد فضای باز سیاسی در جهت ایجاد تکثر سیاسی و چندصدایی سیاسی که یقینا نقش عمده‌یی در آموزش حقوقی و اجتماعی و سیاسی افراد جامعه دارد را نام برد.
امری که در دو عرصه مسوولیت فردی و اجتماعی کرد خواهد یافت. از دادن رای که از یک سو حق و از سوی دیگر امتیاز هر شهروند است گرفته تا تلاش برای پیشرفت شهر و روستا و کشور از طریق شوراهای مردمی و انتخاب آزادانه سایر نهادهای حکومتی و نیز وظایف و مسوولیت‌های دولت در قبال شهروندان از جمله حفظ جان ومال و امنیت شهروندان از حیث شغلی و سیاسی و اجتماعی و نیز تامین بهداشت و آموزش رایگان و ساخت و بهینه‌سازی فضاهای روستایی، شهری و بین‌شهری در کنار مباحثه آزاد و ایجاد هیات‌های منصفه در رسیدگی‌های قضایی و تلاش برای تشکیل سندیکاها و احترام به حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها از آن جمله‌اند. در این راستا در قانون اساسی ایران که شاه‌بیت تمام قوانین کشور است فصلی (فصل سوم) تحت عنوان حقوق ملت برشمرده شده است که آگاهی از آن برای تک‌تک افراد جامعه ضروری است.
این فصل با بیان تساوی قومی و نژادی آغاز می‌شود و در ادامه به بیان وظایف دولت به معنای عام کلمه یعنی حکومت در قبال مردم و آزادی بیان و احزاب و تشکل‌ها و حق انتخاب آزادانه شغل و نیز وظیفه دولت در تامین آن و حق دارا شدن از دادرسی عادلانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی و تامین اجتماعی و رعایت حیثیت شغلی و اجتماعی افراد جامعه و منع تفتیش عقاید می‌پردازد. ناگفته پیداست که فصل حقوق ملت در قانون اساسی به بیان وظایف دولت در قبال مردم می‌پردازد. امری که از یک سو باعث ایجاد حق برای افراد جامعه است و از سوی دیگر بیانگر مسوولیت هر فرد در قبال سایر شهروندان و کشور است. در ایران همچنین در سال ۱۳۸۳قانونی تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید. رئوس مهم این قانون در ارتباط با نحوه بازداشت و بازجویی و رفع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطان و مجریان قضایی بود که آن را نیز می‌توان نقطه عطفی در تبیین حقـوق شهـروندی دانست.
وکیل پایه یک دادگستری
اعتماد
