تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۴۷

شهروندان – حسین راغفر:
وقتی پیش از سال 2010 به آمار‌های کشور‌های تونس و مصر در گزارش‌های نهاد‌های پولی و اقتصادی بین‌المللی توجه می‌کردیم، در این آمار‌ها هیچ نشانه‌ای از سقوط حکومت‌ها نبود. آمار‌ها هر سال روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را گواهی می‌دادند. این آمار‌ها همگی توسط مراکز رسمی کشور‌ها در اختیار نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی قرار می‌گیرند.

بانک‌های مرکزی و مراکز ملی آمار این کشور‌ها مسوول تهیه این داده‌ها هستند و بعد از پالایش این، آمارها در اختیار موسسات پولی- مالی جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نیز نهاد‌های بین‌المللی دیگر مثل سازمان جهانی کار، سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل قرار می‌گیرند و پایه تحلیل‌های مندرج در گزارش‌های این سازمان‌های جهانی را تشکیل می‌دهند. آمار‌های فقر و نابرابری و بیکاری در وضعیت عادی بودند.

اما یکباره وقتی اموال محمد بوعزیزی یک دستفروش با مدرک دانشگاهی به بهانه سدمعبر توسط ماموران شهرداری توقیف می‌شود و جوان مستاصل خودسوزی می‌کند، واقعیت‌های پنهان آمار‌ها آشکار می‌شوند. تقریبا همه تحلیل‌های جهانی در بررسی علل انفجار نارضایتی‌ها و سقوط غیرمترقبه «بن علی» رییس‌جمهور مخلوع تونس را یک نکته اساسی ذکر کردند: فساد که محصول آن نابرابری‌های شدید و بیکاری گسترده، به‌ویژه بیکاری جوانان بود؛ واقعیت‌هایی که در آمار‌های رسمی به هیچ‌وجه منعکس نبودند.

شوک دیگر، سقوط حکومت حسنی مبارک بود که به شیوه‌ای کاملا مشابه پدید آمد. در آنجا نیز علت اصلی نارضایتی‌ها نابرابری‌های ناشی از سلطه الیگارشی نظامیان- که اقتصاد این کشور را در قبضه کنترل خود دارند- و نیز بیکاری گسترده و فساد اداری- اقتصادی ناشی از این دو بود. گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی در مورد مصر نیز عمدتا هیچ نشانی از وضعیت بحرانی این کشور نداشتند و در گزارش‌های دیگر حتی نهاد‌های بین‌المللی دیگری همچون سازمان بهداشت جهانی بر دستاورد‌های نظام سلامت مصر تاکید داشتند. بدون تردید داده‌های اصلی که در گزارش‌های این نهاد‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نهاد‌های رسمی این کشور‌ها تهیه و ارایه شده است. اما چرا این نهاد‌ها مبادرت به تولید داده‌های غلط یا داده‌هایی می‌کنند که به هیچ وجه انعکاس واقعیت‌های این کشور‌ها نیستند. علت این است که آمار‌های واقعی داستان فساد اداری و اقتصادی است که مسوولیت آنها متوجه مقامات سیاسی این کشور‌هاست و چون آنها می‌خواهند همه امور بر خلاف واقعیت‌ها، تصویر موفقی از مدیریت سیاسی کشور ارایه کنند، ناگزیر از کتمان واقعیت می‌شوند. اما نتیجه چنین داده‌های غلط، نه‌تنها موجب شعله‌ور‌ترشدن خشم قربانیان شد که به سرنگونی مسببان مستبد این کشور‌ها انجامید، بلکه موجب بروز هرج‌ومرج و چرخه‌های ناآرامی‌های سیاسی و آشفتگی‌های اقتصادی- اجتماعی در این کشور‌ها شده است و این تصاویر خاطره تاریخی گروه‌های مختلف این جوامع را پر کرده‌اند؛ خاطره‌هایی که تغذیه‌کننده امواج تنفر و خشونت در این کشور‌ها در دهه‌های آتی خواهند بود.

آمار در کشور ما نیز اغلب سیاسی بوده است اما در هشت‌سال گذشته، بیش از هر زمان دیگر چنین شد. وقتی رییس دولت وقت در سال ۱۳۸۸در مقابل عالی‌ترین مقامات کشور از تحقق رشد اقتصادی ۵/۷درصدی خبر می‌دهد و چند ماه بعد مشخص می‌شود که این رقم تنها ۵/۰درصد بوده است یا دولت وقت مرتبا از ایجاد سالانه ۵/۲میلیون شغل در کشور خبر می‌داد و بعد از واگذاری صندلی قدرت مشخص می‌شود که سالانه به‌طور متوسط فقط ۷۸هزار شغل ایجاد شده است، بیش از هرچیز موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به آمار‌های سیاسی و آسیب شدید به اعتبار نهاد دولت می‌شود. وقتی تصویر نابسامانی‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بیکاری، فقر، نابرابری‌های عظیم اقتصادی- اجتماعی، خودکشی، طلاق، تن‌فروشی، بچه‌های خیابانی، کارتن‌خوابی، رشد جرم و جرایم و موارد متعدد دیگر از آسیب‌های ناشی از سیاست‌های غلط را در بستر بی‌سابقه‌ترین درآمد‌های ارزی کشور قرار می‌دهیم، تصویر واقعیت‌های تلخ، هولناک‌تر می‌شود. طی این مدت، مجاری توزیع امتیاز‌ها و منافع از روش‌های رسمی بودجه عمومی کشور و نیز مجاری غیربودجه‌ای گسترش یافته است؛ صورت وضعیت مشخصی از صرف صد‌هامیلیارددلار درآمد‌های منابع طبیعی وجود ندارد و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با درآمد‌ها بسیار ناچیز بوده است. بخش عمده‌ای از وام‌های عظیم بانکی در دست گروه‌های وابسته به قدرت متمرکز شده و سال‌هاست که بازپرداخت‌های آنها به تعویق افتاده است؛ به نحوی که امنیت نظام بانکی مدت‌هاست به مخاطره افتاده است. این عدم شفافیت، نظام پولی و مالی و اعطای اعتبارات را در بر گرفته است و بی‌جهت نیست که در اقتصادی که با رکود کم‌سابقه‌ای روبه‌روست تاسیس تعداد بی‌شماری بانک و موسسات مالی و اعتباری را شاهد بوده و هستیم. طبیعی است در زمانی که ارتشا و اختلاس رواج گسترده‌ای یافته است، عدم تولید و انتشار آمار‌های واقعی دلیل موجه دارد. آمار‌های صحیح تولید نمی‌شوند و در مواردی هم که تولید می‌شوند، مخفی نگه داشته می‌شوند و نشر آمار‌های کاذب بیش از هر زمانی حکایت از وضعیت نابسامان دارد. آمار‌های دستکاری و بَزَک‌شده نشانه‌های مخفی‌کردن واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور و تلاش برای وارونه جلوه‌دادن حقایق است. اما در شرایطی که مردم بیکاری، فقر، تورم، تبعیض و فساد را در زندگی روزمره خود با همه وجود لمس می‌کنند، مخفی‌کردن آمار‌ها چه هدف‌هایی را تامین می‌کند؟ وقتی آمار‌های کشور تنها در اختیار کارشناس‌های خارجی و نهاد‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این کارشناس‌ها تنها طرف‌های مورد اعتماد و محرم مقامات دولتی هستند و محققان داخلی که آمار‌های واقعی از آنها پنهان می‌شود، از نظر مقامات دولتی نامحرم هستند. این تفکر که اعلام فساد موجب تضعیف نظام می‌شود، فاقد منطق سیاسی و اجتماعی است.

همه جای دنیا فساد مالی و اداری بروز می‌کند اما آنچه موجب ترویج فساد و تشویق فاسد می‌شود، این است که وقتی بروز می‌کند به بهانه تضعیف دستگاه اداری آن را مخفی کنیم. اگر در مقابل، در صورت بروز فساد افراد فاسد در هر موقعیتی محاکمه و مجازات شوند و نه با مخفی‌شدن در پوشش حمایت‌های سیاسی مصون از مجازات بمانند، در این صورت اعتماد عمومی به نهاد‌های قضایی و نظام سیاسی تقویت خواهد شد و همزمان از تکرار موارد مشابه به‌شدت جلوگیری می‌شود. افزایش رشد ارتکاب جرایم و مفاسد مالی بزرگ در هشت‌سال گذشته، نشانه سیاسی‌شدن هرچه بیشتر آمار‌ها و مصونیت‌یافتن مجرمان و متجاوزان به حقوق عمومی است.

 شرق