تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۶:۵۷

شهروندان – عبدالصمد خرمشاهی*:
پس از بررسی کمیته تحقیق و تفحص این نتیجه حاصل شد که به دلیل سوءمدیریت سعید مرتضوی در زمان تصدی پست مدیر عاملی تامین اجتماعی، تخلفات بسیار گسترده‌ای در این سازمان صورت گرفته است که برخی، این رسوایی را با واتر گیت همسان دانسته و از وی به عنوان مرتضوی گیت یاد می‌کنند. البته ما در این مورد هیچ قضاوتی نمی‌کنیم و فقط به شرح ماوقع بسنده می‌کنیم.

براساس یافته‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دلیل سوءمدیریت وی در زمان تصدی، اختلاس میلیاردی صورت گرفته که این رسوایی بزرگ به اعتماد مردم لطمه بزرگی وارد کرده‌است. این کمیته مقدمتا به این نتیجه رسیده و عنوان می‌شود مدارک و اسناد و دلایل نیز متقن و گویاست و قطعا به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه خواهد شد و طبیعتا مرتضوی و حامیان وی باید پاسخ‌گو باشند.

اصول و قواعد و مقررات حاکم بر نظام قضایی کشورایجاب می‌کند هر کس به هر دلیل به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا به‌صورت مباشرت یا مشارکت به بیت‌المال لطمه بزند یا حقوق مردم را تضییع کند باید محاکمه شود واصولا در این رابطه هیچ فرقی بین رئیس جمهور یا مردم عادی وجود ندارد مگر اینکه مرجع صلاحیت‌دار قضایی متفاوت باشد. در این‌گونه موارد هم اصل بر رسیدگی به تخلفات صورت گرفته است وهم اعتماد عمومی مردم باید جلب شود.

مجلس با گزارشاتی که در این مورد ارائه کرد به وظیفه خود عمل کرده و حال نوبت قوه‌قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم است که به این تخلفات رسیدگی کنندو در صورتی که تخلفات ثابت شد باید شخص متخلف مجازات شود تا اعتماد عمومی جلب شود و مردم متوجه شوند در دستگاه قضایی هیچ فرقی بین مسئول و غیر مسئول نیست. و اگر خدای ناکرده خلاف این امر ثابت شود در حقیقت به امنیت جامعه و اعتماد مردم خدشه وارد شده و هدف اساسی قوه‌قضاییه که همان اجرای عدالت است تحقق نخواهد یافت.

البته پیشاپیش نمی‌توان حکم داد به دلیل اینکه در این پرونده ارقام اعلام شده بسیار بالاست و بنده در جایی خواندم قراردادی که مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی (مثلا بابت کارخانجاتی که ۵۰ هزار میلیارد قیمت داشت به بابک زنجانی ۱۷ هزار میلیارد فروخته است) منعقد کرده است یا پاداش‌های میلیونی و میلیاردی و تخلفات بسیار گسترده که قطعا رسیدگی خواهد شد .

اما نکته‌ای که باعث تشویش و بی اعتمادی مردم می‌شود این است که سعید مرتضوی خود زمانی در مسند رئیس دادگاه مطبوعات، روزنامه نگاران را محاکمه می‌کرد و زمانی به عنوان دادستان تهران مسئولیت برخورد با متخلفان و مجرمان را برعهده داشته، با چنین پیشینه‌ای خود مرتکب جرم‌هایی به این گستردگی شود.

به نظر بنده این پرونده باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد تا اعتماد عمومی جلب شود. زیرا بی اعتمادی مردم قابل بازگشت نخواهد بود. آنچه که در سیستم قضایی کشور باید رعایت شود این‌است که با گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس قوه قضاییه باید کار خودرا آغاز کرده و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای مدارک واسناد را بررسی و مرتضوی در دادگاه صلاحیت دار محاکمه شود.

اما در مورد کسانی که این رشوه‌ها را دریافت کرده‌اند همان‌طور که در بالا گفته شد قانون هیچ فرقی میان مسئولان و مردم عادی قائل نشده‌است. حتی مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات مقامات نیز مشخص شده است. اگر تخلف این مقام یا مسئول ثابت و محرز شد باید به جرائم وی رسیدگی شود. البته در قانون برای نمایندگان مصونیت قضایی مجلس پیش‌بینی شده است، اما نمایندگان مجلس در مقام اظهارات خود نسبت به امور کشور مصونیت قضایی دارند ، اما اگر مرتکب تخلفاتی شدند تشکیلات قضایی باید با شدت بیشتری به این گونه پرونده‌ها رسیدگی کنند وبدون هیچ‌گونه مماشات وملاحظات سیاسی و اجتماعی باید این افراد محاکمه شوند و آنچه در قانون آمده در مورد آنها اعمال شود و از هرگونه تبعیض و امتیاز دادن به این افراد تحت هر شکل جلوگیری شود تا امنیت جامعه و اعتماد و باور عمومی نسبت به تشکیلات حاکمه سلب نشود.

*حقوقدان

قانون