ضرورت احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی
شهروندان-حامد قادرمرزی*:
مروری بر تاریخچه تشکیل و انحلال سازمان در سال 1316 نشان می‌دهد شورای اقتصاد به‌منظور هماهنگ‌کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تشکیل شد. سپس در سال 1325 هیات دولت تشکیل «هیات برنامه» را برای هماهنگ‌کردن برنامه‌های ارایه‌شده از سوی وزارتخانه‌ها تصویب کرد.
هیات عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور را تهیه و به مجلس وقت ارایه داد. در این لایحه برای نخستین‌بار پیشنهاد تشکیل سازمان برنامه کشور ارایه و به‌تبع آن تاسیس سازمان برنامه کشور در ۲۶بهمن ۱۳۲۷ مصوب شد.
سپس در سال ۱۳۳۴ اداره کل طبقه‌بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به‌وجود آمد. در سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییرنام یافت و از وزارت دارایی منتزع و تحت‌نظر نخست‌وزیر قرار گرفت، تا اینکه در سال ۱۳۴۰ شورایعالی اداری کشور به‌وجود آمد و خرداد ۱۳۴۵ شورایعالی اداری جای خود را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد. سپس با تصویب قانون برنامه‌وبودجه در ۱۵اسفند ۱۳۵۱ سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن، سازمان برنامه‌وبودجه نامیده شد.
بعد از انقلاب در اسفند ۱۳۷۸ سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور به‌منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رییس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم‌کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت‌های خود را از تیر ۱۳۷۹ آغاز کرد. در نهایت مهرماه ۱۳۸۵ احمدی‌نژاد به‌منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی دستور الحاق سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان‌ها به استانداریهای سراسر کشور را ابلاغ کرد و در تیر ۱۳۸۶ با تصویب شورایعالی اداری دولت نهم، متاسفانه سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست‌جمهوری به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری» تغییر وضعیت داده و منحل شد.
ضرورت‌های مهم احیای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور و عمده‌ترین وظایف سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی عبارت بودند از؛ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک، امور استخدامی و امور تشکیلات و روش‌ها. سازمانی مستقل برای برنامه‌ریزی توسعه با توجه به وظایف مذکور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین این ضرورت‌ها که احیای مجدد سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی را اجتناب‌ناپذیر کرده می‌توان در چند بند خلاصه کرد:
۱- در تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان سازمانی مستقل به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه ملی و منطقه‌ای وجود دارد و این سازمان برنامه‌های توسعه‌ای را تهیه و به نهادهای اجرایی ابلاغ می‌کند. با توجه به اینکه کشور ما یک کشور در حال توسعه است، وجود چنین سازمانی برای تهیه برنامه‌های توسعه‌ای بسیار ضروری است.
سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی در کشور ما قبل از انقلاب اقدام به تهیه شش برنامه توسعه ملی و بعد از انقلاب نیز پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده و در کلیت این برنامه‌ها، برای کشور مفید بوده‌اند.
۲- نظارت و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا و سنجش میزان تحقق اهداف در طرح‌های انجام‌شده از وظایف مهم سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی بوده است. باید سازمانی مستقل از نهادهای اجرایی باشد که برنامه‌های عملیاتی و طرح‌ها و پروژه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را با برنامه‌ها و اسناد بالادستی و اهداف مذکور در طرح‌ها تطابق داده و با نظارت مستمر بر روند اجرا مانع انحراف از دستیابی به اهداف برنامه‌ها شده و با ارزیابی عملکرد نهادهای اجرایی و سنجش شیوه‌های اجرا، نهادها را هدایت کرده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندهای توسعه‌ای را مساعدت کند. تفویض وظایف و کارکردهای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی به‌ویژه در حوزه نظارت و ارزیابی به استانداری‌ها، به نوعی اختلال و اختلاط عملکردی در وظایف نهادهای اجرایی است. استاندار مقام ارشد اجرایی استان و مدیر عالی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجود در استان است. چگونه می‌شود استاندار که خود مقام اجرایی است، خود شیوه اجرای برنامه‌ها و کیفیت عملکردهای نهادهای اجرایی را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار دهد. در واقع این یک نوع تفویض اختیار داوری به بازیکن است که می‌تواند زمینه‌های انحراف از برنامه‌ها را محقق کند.
تفویض اختیارات و وظایف برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزیابی به استانداران در شش‌سال‌ونیم گذشته در عمل سبب خودکامگی و قدرت بلامنازع بسیاری از استانداران شده بود زیرا برخی از آنها با دستور برنامه‌های موردعلاقه خود را تهیه و بودجه‌های موردنظر را تعیین کرده و با دستور نهادهای مربوطه را وادار به اجرای برنامه‌های موردنظر خود می‌کردند. با توجه به اینکه سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی استانداری واگذار شده بود، استانداران می‌توانستند نظارت و ارزیابی‌ها را نیز تحت‌تاثیر خواسته‌های خود قرار داده و این کار بر قدرت‌های خاص استاندار می‌افزود.
بدون شک این شیوه کار با توجه به مروری بر رفتارهای رییس‌جمهور احمدی‌نژاد، یکی از اهداف اساسی انحلال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی بود زیرا احمدی‌نژاد بارها نظارت و ارزیابی‌ها را اعمال دست‌وپا‌گیر عنوان می‌کرد. تحت سیطره‌درآوردن سازمان‌های ناظر و ارزیابی‌کننده با توجه به شیوه‌های عملکردی رییس‌جمهور امری مطلوب برای تسریع در انجام امور بود.
۳- نبود نظارت و ارزیابی مستمر از طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری و مالی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی باشد. شاید در این مورد وظایف دیوان محاسبات در ذهن متبادر شود که باید گفت دیوان محاسبات مسوول نظارت بر حُسن اجرای قانون است و امکان نظارت مستمر بر شیوه‌های اجرا را ندارد. شاید مطالعه و مقایسه پرونده‌های موجود نهادهای اداری در دادگاه‌ها و دیوان محاسبات قبل و بعد از سال ۱۳۸۶ دلیل خوبی بر این مدعا باشد.
در حالی‌که سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی خود تهیه‌کننده طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ها و ناظر بر شیوه‌های اجرای آن است. در نهایت با توجه به مقایسه عملکردهای نهادهای اجرایی قبل و بعد از انحلال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و الزامات کشور ما به‌عنوان یک کشور در حال توسعه با نیازهای نامحدود و منابع محدود و تقویت اجرایی استانداران با انتزاع وظایف سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی سابق، احیای این سازمان به صورت نهادی مستقل و تخصصی برای برنامه‌ریزی، آینده‌پژوهی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزیابی امری اجتناب‌ناپذیر و الزامی است.
این مهم را نمایندگان مجلس نهم که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون دارند، با مطالعه تجربیات و روندهای پس از انحلال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی به درستی تشخیص دادند و با تصویب طرح احیای سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری عملا سعی بر پایان‌دادن به نابسامانی‌های موجود را نشان دادند. سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی سابق با وجود عملکردهای مثبت ایرادهایی هم داشته که مهم‌ترین آن مشکلات وجود نهاد امور اداری و استخدامی در سازمان بوده و امید است در احیای مجدد سازمان این مسایل انتزاع شوند.
*سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
شرق
