گرانی و تورم را با برنامهریزی مهار میکنم
شهروندان:
وزیر پیشنهاد اقتصاد وامور دارایی با بیان اینکه برنامههای جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم، گفت: پرداختهای نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانهها به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
دکتر علی طیب نیا با اشاره به مهمترین اولویتهای خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس به خانه ملت گفت: اولویت اصلی ما در مرحله اول تقویت تولید داخلی و در مرحله بعد حفظ ارزش پولی ملی خواهد بود.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و امور دارایی به برنامههای خود در بخش هدفمندی یارانهها در فاز اول و دوم اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندی یارانهها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلما پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه مییابد، افزود: اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداختهای نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهکها ادامه دارد.
برنامههای جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم
طیب نیا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در خصوص مهار تورم نیز برنامههای مفصلی تنظیم شده است، تصریح کرد: به طور مشخص انضباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و در نهایت کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامهها خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامههای جدی برای رفع گرانی داریم، ادامه داد: ما قول میدهیم در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کنیم.
طیب نیا در این باره افزود: تورم پدیدهای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهتگیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمیرسد که عملی شود.
بودجه کل کشور قطعاً نیاز به اصلاحیه دارد
وی درباره بودجه سال ۱۳۹۲ که لایحه آن در دولت دهم به مجلس ارایه شده است، گفت: با توجه به شرایطی که بودجه ۹۲ دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتنابناپذیر است و قاعدتاً وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعاً نیاز به اصلاحیه دارد.
برقراری آرامش در بازار ارز
وزیر پیشنهادی اقتصادی در کابینه دکتر حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: سیاست ارزی ما قطعاً برقراری آرامش در بازاز ارز است اما آن چیزی که مهمتر از نرخ ارز است بیانظباطی و تلاطم در این بازار خواهد بود؛ جامعه نیاز به آرامش دارد تا بتوانیم یک اطمینان را دربازار حاکم کنیم.