تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۱۱

شهروندان:
شورای عالی آموزش و پرورش با جامع‌نگری و ثبات در قانون‌گذاری، می‌تواند همچون لنگرگاهی برای نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.

 این مطلب را آقای عبدالله خدایار، مدیر ارزیابی عملکرد و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ما، عنوان کرد و افزود: مصوبات شورای عالی، حکم قانون را دارد و لازم الاجراست و تغییر مدیریت‌ها نباید و نمی‌تواند این مسئله را عوض یا لغو کند، مگر این که با دلایل و شرایط خاصی، شورا، مسائل را بررسی و نسبت به لغو یا اصلاح آن مصوبه اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد با هر تغییر، برنامه‌های تعلیم و تربیتی نیز تغییر کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود  متذکر شد: شورای عالی آموزش و پرورش در واقع برای برخورد با برخی آثار و آسیب‌های تغییرات پی در پی تشکیل شد تا با جامع‌نگری خود، سیاست‌گذاری و قانونگذاری داشته باشد و برنامه‌ها از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد و با تغییر مدیریت‌ها، اساس تعلیم و تربیت خدشه‌دار نشود.

خدایار با تاکید بر جایگاه بسیار مهم شورای عالی و نقش کارساز و موثر تصمیمات آن برای آینده کشور گفت: تصمیماتی که شورای عالی آموزش و پرورش می‌گیرد، گستره ملی دارد و مخاطبان آن هم دانش‌آموزان،‌ اولیا و معلمان هستند و بخش عظیمی از جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

مدیر ارزیابی عملکرد و نظارت بر مصوبات شورای عالی، تصریح کرد: با بررسی سوابق شورا در گذشته متوجه می‌شویم که معمولا افراد مطرح برای عضویت در شورا از نخبگان تعلیم و تربیت بودند، کسانی که فلسفه تعلیم و تربیت را می‌شناختند و جامعه ما و نیازهای آن را خوب تشخیص می‌دادند و یک آینده‌نگری برای جامعه ما ترسیم می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، وظایف شورا و اعضای آن به خوبی ترسیم شده است. در این قانون رئیس شورا، رئیس جمهور است و ۶ وزیر مرتبط با تعلیم و تربیت مانند وزیر آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن در آن عضویت دارند.

وی با بیان اینکه ترکیب اعضای شورای عالی، ارتباط تنگاتنگی با مصوبات شورا دارد، تصریح کرد: آنچه که تاکنون در شورا اتفاق افتاده این بوده است که عمدتا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا در تمامی جلسات به طور مستمر حضور ندارد و از سوی دیگر نیز وزارتخانه‌های مرتبط برای شرکت در شورا، عمدتا از نفر دوم و نماینده خود استفاده می‌کنند که این افراد اکثرا از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند.

همچنین برخی از این افراد که به نمایندگی شرکت می‌کنند، توانایی مورد نیاز این شورا برای تصمیم‌گیری کلان، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را ندارند. در این صورت اگر اعضای شورا نیازهای اولیه‌ای مانند تجربه آگاهی و شناخت، نداشته باشند، نمی‌توانند در تصمیم‌گیری دخالت کنند و در بسیاری از موارد نیز، تصمیمات غیرقابل اجرا می‌گیرند و شورا را از اهداف خود دور می‌کنند. بنابراین شورای عالی وقتی می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد که واقعا براساس قانون تشکیل آن، همه اعضا به طور مرتب در جلساتش شرکت نموده و درباره تصمیمات اتخاذ شده تعهد داشته باشند و مجرای اجرای آن را نیز ببینند، که متاسفانه در چند سال اخیر، کمتر شاهد این نوع تصمیمات بوده‌ایم و مهم‌تر از همه اینکه بعضا مسئولین نهادهای مختلف، اجرای مصوبات شورا را دغدغه خود نمی‌دانند.

آقای خدایار در تبیین دیگر موانع فعالیت بهینه شورا، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ترکیب شورا به گونه‌ای تعیین شده است که بخشی از آنها افراد اجرایی هستند و تعدادی نیز افراد علمی، پژوهشی و صاحب‌نظر در تعلیم و تربیت می‌باشند، در حالی که اگر شورا بخواهد وظایف و مسئولیت‌های خود را به خوبی ایفا کند، باید مکانیسمی را تهیه و اجرا کند که تعداد اعضای صاحب‌نظر در امور تعلیم و تربیت و آشنا با جامعه، از افراد اجرایی شورا بیشتر باشد، زیرا این شورا، قانون‌گذار و سیاست‌گذار است.

وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد و نقش شورای عالی را طی سال‌های اخیر در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش چقدر می‌دانید؟ خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر، شورای عالی چند گام بزرگ برداشت که از آن جمله بررسی و تصویب سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش و همچنین سند برنامه ملی درسی بوده، اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که در دهه اخیر با آغاز اجرای سند تحول بنیادین که زمان‌بندی آن را نیز شورا تعیین کرده بود،‌ ما با یک دوره‌گذر برخورد کردیم، دوره‌ای که باید در یک مدت ۶ ساله، دوره فعلی را به نظام جدید آموزش براساس سند تحول تبدیل کند.

آقای خدایار افزود: در دوران گذار، نیاز بود که شورای عالی مصوباتی را بگذراند، ولی نمی‌توانست همه جوانب در بر بگیرد و دارای ثبات باشد و در این محدوده زمانی نیز کارشناسی آن به طور کامل انجام نشد، لذا برخی تصمیم‌ها به دلیل ضرورت زمانی به گونه ای مصوب شد که در اجرا با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. برای نمونه، اجرای ساختار جدید نظام آموزش بدون توجه به زیر ساخت‌های مورد نیاز بود. البته بروز این مشکل به خاطر برخی موانع و ضرورت اتخاذ تصمیمات ضربتی و فوری بود که این مسئله، شأن و جایگاه شورای عالی را متزلزل کرد.

وی در این راستا، متذکر شد: از سوی دیگر شاهد بودیم که برخی از تصمیمات و مقررات که در آموزش و پرورش اجرایی می‌شد چون پشتوانه قانونی نداشت، مسئولان مجبور می‌شدند برای ادامه کار و خروج از بحران، آن را به شورا بیاورند و به صورت قانون در آوردند و مجموعه این اقدامات باعث شد که شورا با آن وزن و شأنی که دارد نتواند علی‌رغم میل باطنی خود، آن طور که می‌تواند و می‌خواهد، کار کند. البته شاید در برخی جهات این مشکل از نظر شرایط زمانی و مقتضیات دوران، اجتناب‌ناپذیر بود.

وی متذکر شد: شورای عالی یک مرجع سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است و برای اینکه بتوانیم قانون خوبی داشته باشیم، نیاز است که اعضای شورا و کمیسیون‌های مختلف آن از افرادی باشند که به صورت تخصصی، علمی و کاربردی بتوانند با بررسی و کارشناسی مسائل، برای شورا تصمیم‌سازی کنند. برای این که شورا بتواند از ظرفیت‌های خودش استفاده کند، نیاز دارد در جلسات تخصصی‌اش از نخبه‌های آن موضوع در جامعه استفاده کند و به طور مستمر با آنان در جامعه، تعامل دو سویه داشته باشد.در حال حاضر، شورا در این رابطه بسیار ضعیف عمل می‌کند و ارتباط دو سویه آن با مخاطبان و متخصصان و صاحب‌نظران بسیار کم است. به این خاطر است که شورا، از سوی بسیاری از کارشناسان و متخصصان مربوطه در جامعه شناخته شده نیست.

شورا اگر به وظایف و ماموریت‌های خود، خوب عمل کند، خود را معرفی و تبلیغ کرده و جایگاهش را پیدا می‌کند. یکی از نقش‌های شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوباتش است، یعنی اگر شورای عالی پس از تصویب قانون، با نظارت بر اجرای آن بتواند با بررسی مشکلات و چالش‌ها، اجرای خوب قانون را تضمین کند، به نظر من بهترین و مناسب‌ترین تبلیغ برای شورا خواهد بود. در حال حاضر شورا مسئولیت نظارت خود را انجام داده و پس از تحلیل و بررسی نتایج، آن را در اختیار اعضا قرار می‌دهد، اما این اختیار بر اساس قانون برای شورای عالی مترتب نیست تا با افرادی که قانون و مصوبات را خوب اجرا نمی‌کنند، برخورد کند؛ به این خاطر، به شورای عالی فقط به عنوان یک شورای قانون‌گذاری نظاره می‌شود نه جایگاه اجرایی.

آقای خدایار با تاکید بر این که شورا باید خود را سونگری جناحی و سیاسی دور نگاه دارد، گفت: مسئولین هم نباید از شورا استفاده جناحی کنند، چون شورا برای یک دولت و زمان خاص قانون وضع نمی‌کند. شورا باید دور از همه جریان‌های تاثیرگذار باشد تا بتواند جایگاه خود را پیدا کند و به گونه‌ای عمل کند که مسئولین نتوانند در هیچ زمانی از آن استفاده ابزاری کنند.

وی درباره شیوه‌های استفاده از فرهنگیان برای همکاری با شورای عالی، گفت: در شورای عالی، نمایندگان مدیران نیز شرکت دارند. اگر انتخابات این مدیران کاملا درست و علمی و اصولی باشد، این نمایندگان می‌توانند نقش بسیار فعالی در شورا به نمایندگی از بدنه آموزش و پرورش داشته باشند.

همچنین شورای عالی و سازمان اداری زیر نظر آن، باید دستور کار شورا را در سایت خود قرار دهد و در رسانه‌های جمعی به بحث بگذارد تا از این طریق چالش‌های کارشناسی ایجاد شود مردم و افراد ذینفع بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود را بدهند. همچنین شورا نمایندگانی در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها داشته باشد تا این افراد بتوانند شورا را به معلمان و دانش‌آموزان و مجریان گره بزنند و مصوبات شورا را در آنجا تبیین و توجیه کنند و باز خورد مصوبات را به شورا برگردانند. بازنشسته‌ها و پیشکسوتان فرهنگی که عمری را در تعلیم و تربیت گذرانده‌اند و دارای تجربیات فراوانی هستند باید از تجارب و کاردانی آنان استفاده شود. شورای عالی باید مکانیسمی را طراحی کند تا طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای این نیروهای با ارزش بفرستند، چون این افراد می‌توانند بهترین نیروها برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح کشور باشند و نظرسنجی‌های مورد نیاز را انجام دهند

 رسالت