تاریخ انتشار : شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۰۶

شهروندان:
در شرایطی که بیکاری بیداد می‌کند و جامعه هم به بیماری مدرک‌گرایی دچار شده، این روزها اعزام دانشجو به خارج به تجارت پر سودی برای برخی شرکت ها تبدیل شده است! عده‌ای که پیشرفت و ترقی را در گرو تحصیل در دانشگاه‌های خارجی می‌بینند، بار سفر بسته و آینده خود را به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور گره می‌زنند.

اما برای کسانی که قصد سفر و تحصیل در آن طرف آب‌ها را دارند مسیر چندان هم هموار نیست. عده‌ای که از سطح علمی بالایی برخوردارند و به زبان هم تسلط دارند و از همه مهمتر تمکن مالی هم دارند پذیرش دانشگاه‌های معتبر غربی را می‌گیرند، اما عده‌ای‌ دیگر که از پس هزینه‌های سنگین دانشگاه‌های معتبر برنمی‌آیند به سراغ دانشگاه‌های کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، مالزی، هند یا کالج‌های غیرمعتبر کشورهای غربی می‌روند که مدارک تحصیلی بسیاری از آن‌ها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیرمعتبر اعلام شده است.

در این میان مؤسسات اعزام دانشجو که در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند نقش بسیار پررنگی در اعزام دانشجویان به خارج دارند. علی‌محمد خان‌محمدی، رئیس هیأت مدیره مؤسسات اعزام دانشجو به خارج می‌گوید: ۱۹۱ مؤسسه اعزام دانشجو در کشور مجوز فعالیت دارند؛ اما اگر از همین مؤسسه‌های مجاز بپرسید، معتقدند که چند برابر این آمار، مؤسسه‌های اعزام دانشجوی غیرمجاز در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

فعالان این مؤسسه‌های غیرمجاز تحت عنوان مشاوره به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور در مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، آموزشگاه‌های آزاد و حتی در آژانس‌های مسافرتی فعالیت می‌کنند؛ بدون آن که از وزارت علوم مجوزی دریافت کرده باشند. شمار زیادی از این مراجعه‌کنندگان نیز متحمل ضررهای مالی و روحی می‌شوند.

این دست مؤسسات غیرمجاز با بزرگنمایی، تبلیغات اغواکننده و دروغین از افراد سوءاستفاده می‌کنند و با اطلاعات نادرست یا بی‌توجهی به کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها تنها با هدف سودجویی و دریافت هزینه‌های بسیار از دانشجویان، آن‌ها را به دانشگاه‌هایی اعزام می‌کنند که از دورافتاده‌ترین دانشگاه‌های داخل کشور هم در سطح پایین‌تری قرار دارند.

اعزام دانشجو و مجوز

به گفته وی، اعزام از طریق مؤسسات غیرمجاز، مشکلات زیادی را برای دانشجویان ایجاد می‌کند و دانشجویان زیادی شکایات خود را مبنی بر غیرقانونی بودن این مؤسسات اعلام کرده‌اند.

همچنین دکتر گودرز صادقی از اعضای هیأت مدیره و از بازرسان کانون مؤسسات اعزام دانشجویان ایرانی از نحوه صدور مجوز برای مؤسسات اعزام دانشجو به خارج می‌گوید: براساس مصوبه هیأت دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک دستورالعمل مشخص برای صدور مجوز تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو تبعیت می‌کند، صدور و تمدید مجوز و نیز مجازات یا لغو مجوز فعالیت این مؤسسات هم براساس همان مصوبه صورت می‌پذیرد.

وی درخصوص ویژگی دانشگاه‌های خارج از کشور می‌افزاید: دانشگاه‌های کشورهای خارجی با توجه به سطح آموزش، پژوهش و کیفیت با هم متفاوت هستند. برخی از آن‌ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که علاوه بر تمکن مالی مواردی چون سن دانشجو، محل تحصیل قبلی، وضعیت معدل تحصیلی در مقاطع قبلی، تولیدات علمی – پژوهشی، تسلط به زبان انگلیسی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گفته صادقی، کشورهایی هم هستند که داشتن پول برای گرفتن مدرک را کافی می‌دانند. به عنوان نمونه در پایتخت یکی از کشورهای همسایه مدرک دانشگاهی را می‌شود در ایستگاه مترو خرید! قیمت مدرک جعل شده هم بسته به مقطع و دانشگاه، استعلام و بی‌استعلام فرق می‌کند.

این عضو هیأت مدیره کانون مؤسسات اعزام دانشجو درباره مشکل عمده دانشجویان مقیم خارج تصریح می‌کند: بعضی از دانشجویان بویژه آنهایی که سن کمی دارند و تجربه زندگی یا حتی مسافرت به خارج را ندارند گاهی تصورات واهی در مورد خارج دارند. آن‌ها برآورد روشنی از هزینه‌ها نداشته و تصور می‌کنند از یک زندگی مرفه در آنجا برخوردار می‌شوند اما وقتی تحصیل و زندگی را تجربه می‌کنند و با مشکلات فراوان روبه‌رو می‌شوند احساس می‌کنند که گول خورده‌اند و بعضی از آن‌ها دچار مشکلات روحی می‌شوند یا تحصیل را نیمه‌کاره رها کرده و به کشور خود برمی‌گردند.

صادقی درباره تأیید مدرک تحصیلی دانشجویان مقیم خارج اظهار می‌کند: مؤسسات اعزام دانشجو ملزم به رعایت مسائلی از قبیل معتبر بودن دانشگاه مقصد هستند و اگر این کار را نکنند نه تنها حق مطالبه هیچ وجهی را ندارند بلکه دانشجو و خانواده وی می‌توانند ادعای غرامت هم بکنند.

نظارت برکیفیت مؤسسات اعزام

یکی از راهکارها در مورد چنین دانشگاه‌هایی آن است که مؤسسه اعزام دانشجو باید پیش از انجام مراحل نهایی و پس از دریافت پذیرش آن را به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در یکی از وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت ارائه و استعلام کنند.

فرزاد کریمی، وکیل پایه یک دادگستری درباره تخلفات مؤسسات اعزام دانشجو می‌گوید: مؤسسات غیر قانونی اعزام دانشجو به خارج از کشور مسئولیت حقوقی داشته و مدیرمسئول مؤسسه طبق قانون کلاهبرداری، مجازات می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که مؤسسات اعزام دانشجو بدون مجوز طبق قانون محکومیت حقوقی دارند می‌افزاید: با توجه به این‌که جمعیت دانشجوی اعزامی به خارج از کشور در حال افزایش است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید نسبت به نمایندگی و نظارت بر کیفیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، اقدامات مناسبی انجام دهند.

به گفته کریمی، اگر مؤسسات اعزام دانشجو با درج آگهی اقدام به پذیرش دانشجو کرده و از آنان پول دریافت کنند، در حالی که توانایی انجام این کار را نداشته یا بدون مجوز این کار را انجام دهند، این امر از مصادیق کلاهبرداری بوده و مدیر مسئول مؤسسه غیر قانونی طبق قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کلاهبرداری مجازات می‌شود.

وی تصریح می‌کند: برخورد قانونی متناسب با این مؤسسات و اقدامات تأمینی مناسب برای دانشجویان از ظهور دیگر مؤسسات غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد.

صادقی ادامه می‌دهد: بیشتر مؤسسات درستکار هستند و اگر هم مشکلی هست گاهی به دلیل نداشتن تخصص لازم در زمینه تحصیل در خارج است. کسی که دانشجو به خارج اعزام می‌کند اساساً باید ویژگی‌هایی داشته باشد که از جمله می‌توان به سابقه تحصیل و زندگی در خارج از کشور مخصوصاً در حوزه فعالیت وی، تسلط واقعی و نه صوری به یک زبان خارجی و داشتن سوابق کاری در امر آموزش و پژوهش را می‌توان نام برد.

مگر می‌شود کسی دانشجوی دکترا به خارج بفرستد ولی خودش یا حداقل یکی از کارشناسانش درجه دکترا نداشته باشند؟ مؤسسات در عین این که معتمد وزارت علوم و سایر نهادهای ذیربط هستند از شایستگی‌های متفاوتی برخوردارند و متقاضیان استفاده از خدمات می‌توانند در این مورد با مراجعه و تحقیق در مورد آن‌ها موردی را که به نظرشان مؤثرتر به نظر می‌آید انتخاب کنند.

ضرورت سخت گیری قانونی

گاهی ممکن است تخلفات کوچک و بزرگی هم از مؤسسات اعزام دانشجوی دارای مجوز سر بزند که کارگروه نظارت بر مؤسسات که نمایندگانی از وزارتخانه مهم در آن عضو هستند به شکایات واصله رسیدگی می‌کنند، گاهی ممکن است کارگروه به عنوان داور مرضی‌الطرفین نتواند صلح ایجاد کند یا تخلف آنچنان بزرگ باشد که مورد به دادگاه صالحه ارجاع شود. البته این موارد یک طرفه نیستند و مؤسسات هم ممکن است مغبون واقع شوند. تعداد افرادی که از پرداخت حقوق قانونی و اجرت خدمات مؤسسات استنکاف می‌کنند کم نیستند و رعایت انصاف هم در برخورد با هر دو طرف ضروری است.

در ادامه صادقی افزود: از وزارت علوم گلایه دارم و آن این که به برخی از اشخاص و مؤسسات مجوز می‌دهند که قبل از آن سال‌ها به صورت غیر‌قانونی در این زمینه فعالیت داشته‌اند، شاید وزارت می‌خواهد آن‌ها را زیر چتر قانون دربیاورد، ولی این کار دادن پاداش به متخلف محسوب می شود.

هرچند بیش از ۸سال از مصوبه دولت در خصوص ساماندهی مشکلات دانشجویان ایرانی خارج کشور می‌گذرد اما همچنان شاهدیم که مؤسسات غیر‌مجاز کم نیستند و با تبلیغات اغوا‌کننده، جوانان بسیاری را به سراب دانشگاه‌های خارج می‌فرستند. ضرورت دارد که مسئولان قضایی و وزارت علوم نظارت بیشتری بر فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو داشته باشند، تا برخی افراد سودجو با آینده و احساسات جوانانی که با هدف فردایی بهتر به این مؤسسات مراجعه می‌کنند تا در دانشگاه‌های خارج کشور تحصیل کنند بازی نکنند. علاوه بر این‌که خود افراد متقاضی تحصیل در خارج باید از خود بپرسند که آیا واقعاً گذر از مرز به هر قیمتی و تحصیل در خارج یعنی ورود به دنیایی بهتر؟

محسن غلامی

ایران