دسترسی به اطلاعات ویژه، نقطه کور مقابله با ویژه‌خواری
شهروندان- حسن ارگی*:
طی چند روز اخیر موضوع تاکید رییس‌جمهور بر شناسایی و مبارزه با ویژه‌خواران اقتصادی در رسانه‌های مختلف ازسوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در جامعه نیز با خوشبینی یا بالعکس بعضا بدبینی از زوایای گوناگون به آن پرداخته می‌شود.
افکار عمومی نیز در انتظار اقدامات عملی از سوی دولتمردان در این زمینه است هر چند شهروندان آگاه ایرانی برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران اقتصادی انتظار هرگونه حرکت شتابزده‌یی را از سوی متولیان امر پسندیده نمی‌دانند اما امید دارند با بررسی‌های دقیق و کارشناسی هرچه سریع‌تر اقدامات عملی را در این خصوص شاهد باشند.
اقدام دولت یازدهم برای مبارزه با ویژه‌خواری، نحوه مبارزه و جست‌وجوی اهداف و نتایج مورد انتظار از جمله ضرورت‌هایی است که در ادامه راه می‌تواند تکلیف بسیاری از امور را در این زمینه مشخص کند. بر همین اساس دولت خواستار مبارزه با ویژه‌خواری‌های، تحریم، تسهیلات، امکانات و اعتبارات دولتی و واگذاری‌ها است. اما آیا به راستی صرفا در این مسیر موارد عنوان شده ومبارزه با آن می‌تواند راهگشای رسیدن به سر منزل مقصود باشد.
در این میان اگرچه موارد مورد توجه دولت برای مقابله با ویژه‌خواری از اهمیت زیادی برخوردار است اما برای مبارزه ریشه‌یی با فساد و به ویژه خشکاندن ریشه‌های آن باید از منظری دیگر به این مساله نگریست. نکته بسیار حایز اهمیت دسترسی ویژه‌خواران به اطلاعات ویژه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ویژه‌خواری است. آنچه بر همگان مبرهن است ویژه‌خواری صرف برخورداری از ارز دولتی، انحصار در اجرای پروژه‌های دولتی، اخذ تسهیلات کم‌بهره بانکی دولتی و… نیست و نمی‌تواند به عنوان تنها مسیرهای منتهی به ثروت‌های بادآورده باشد.
در دنیای پر تلاطم اطلاعات دسترسی به اطلاعات خصوصا از نوع ویژه آن از جمله نکات بسیار حایز اهمیتی است که دسترسی به آن گاه از دریافت بسیاری از امتیار‌های اقتصادی ذی‌قیمت‌تر می‌باشد و همواره دولت‌ها با سیاستگذاری‌های هنگفت در این زمینه کشورشان را در زمینه‌‌های متعدد اعم از امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بیمه می‌کنند. طبیعتا دسترسی به انواع اطلاعات خصوصا اطلاعات ویژه اقتصادی آن هم به صورت انحصاری مساله‌یی است که می‌توان در بررسی‌های دقیق‌تر از آثار آن به اصل موضوع دست یافت.
دسترسی به اطلاعات ویژه‌یی از جمله سیاست‌های آتی دولت درباره صادرات و واردات، اطلاع از اجرای پروژه‌های عمرانی و… که در آینده نه چندان دور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و… از جمله بسترهایی است که می‌تواند بدون طی مسیرهای سخت و پر ریسک که جزیی از فضای اجتناب‌ناپذیر دنیای تجارت و اقتصاد است و بدون گذاشتن کوچک‌ترین ردی که نشان از بهره‌گیری از تسهیلاتی خاص ودیگر موارد غیرقانونی باشد فعال اقتصادی را به سرمنزل مقصود خود برساند.
آنچه مسلم است اخلالگران مالی با تکیه بر این روش‌های ناصواب ودسترسی به اطلاعات ویژه از کانال‌های دسترسی از پیش تعیین شده (که آن نیز نیازمند مجالی دیگر است) توان یکه تازی آنان ارتقا یافته تا در شرایط ناعادلانه پیش از موعد به اطلاعات ویژه دست یابند ودر ظاهر بدون هیچ‌گونه تخلفی یک‌شبه ره صد ساله را بپیمایند. در این میان دولت باید ضمن بستن راه‌ها و رانت‌های دستیابی ویژه‌خواران به این اطلاعات با توجه به تکلیف قانونی خود بر اساس قانون آزادی اطلاعات، فرصت‌های برابر دسترسی آحاد فعالان اقتصادی به این اطلاعات را فراهم آورد.
از آنجایی که دولت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه به جد ورود کرده به نحوی که در ادامه راه ضمن مصمم شدن در مسیر برخوردبا این امر مهم اصل دسترسی عادلانه به اطلاعات را در پیش‌نویس حقوق شهروندی مورد تاکید قرارداده و بحمدالله این نکته در سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی معظم‌له به روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است براساس بند ۱۸ آن (شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح) از نکات ارزنده‌یی است که ایشان نیز نسبت به آن تاکید داشته‌اند. اما در این راه نبایستی با غافل شدن از این نکته راه جولان ویژه‌خواران اطلاعاتی را بازبگذاریم وبا شناخت عمق ویژه‌خواری راه‌های دسترسی آنان به این رانت‌ها را ناممکن و نسبت به شناسایی نقاط دسترسی به اطلاعات ویژه و… اقدامات موثری را به اجرا گذاریم.
*کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
اعتماد
