چرا برخورد با ویژه‌خواران تاکنون به نتیجه نرسیده؟
شهروندان:
سال‌هاست مسئولان دستگاه قضایی و دولتی عزم خود را جزم کرده‌اند تا یکی از بزرگترین مشکلات جاری کشور، یعنی مفسدان اقتصادی را ریشه‌کن کنند.
اقدامی که امیدواری و اطمینان جامعه نسبت به دستگاه‌های برخوردکننده با این افراد را افزایش می‌دهد، این است که مسئولان امر با همه مفسدان اقتصادی حتی اگر با بخشی از بدنه خودشان پیوند خورده باشد، برخورد کنند.
نباید مردم این تصور را داشته باشند که برخورد با مفسدان اقتصادی فقط در حد افراد حقیقی بدون پشتوانه و در نهایت مدیران رده چندم دستگاه‌ها باقی می‌ماند، زمانی که اسم دانه‌درشت‌ها مانند میلیاردر نفتی،مه آفرید خسروی (متهم پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی)، میلیاردر افسانه‌ای (مالک بیش از ۱۰ مجموعه بزرگ اقتصادی، فولاد و ورزشی)، دو برادر میلیاردر که با چمدان بزرگ طلا، سکه و برلیان بازداشت شده‌اند و… به عنوان مفسدان اقتصادی بر سر زبان‌ها می‌افتد، باید این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که قطعاً با آنها برخورد قاطعی صورت می‌گیرد و اموال به تاراج رفته به بیت‌المال بازگردانده می‌شود.
این افراد نمونه‌های کوچکی از ویژه‌خوارانی هستند که در هشت سال گذشته با سوءاستفاده از مدیریت و موقعیت کشور و همچنین شرایط تحریم و با حمایت یقه سفیدها و بالادستی‌ها به غارت بیت‌المال پرداخته و یک شبه ره صد ساله پیموده‌اند.
با توجه به همین دغدغه‌ها و دیگر تخلفات و جرایم اقتصادی بود که حجت الاسلام روحانی دستور ویژه‌ای در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد. البته برخی صاحبنظران معتقدند که برخورد با عوامل به وجود آورنده فساد اقتصادی، بیش از برخورد با مفاسد اقتصادی اهمیت دارد. در این بین باید دید چه عواملی سبب به وجود آمدن فساد اقتصادی در کشور شده است تا قبل از برخورد با افراد، با عوامل پدیدآورنده فساد اقتصادی مبارزه کنیم.
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی
پروفسور محمود آخوندی حقوقدان و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این باره می‌گوید: باید این را بدانیم که فساد اقتصادی در همه جای دنیا اعم از اروپا و امریکا وجود دارد، اما نحوه برخورد با مفاسد و عوامل به وجود آورنده فساد متفاوت است. مردم در امریکا و اروپا مالیات‌های خود را رأس زمان مقرری که برایشان معین شده پرداخت می‌کنند، چرا که می‌ترسند به دلیل عدم پرداخت مالیات یا دیر پرداخت کردن آن، بشدت مجازات شده و یا حتی زندگی‌شان را از دست بدهند. از این رو باید با فساد جدی و محکم برخورد شود. باید قوانین و اجرای آن را در تمام سطوح جدی گرفت. ضمن اینکه نقاب از چهره افراد به اصطلاح بالادستی که از یقه سفیدها و ویژه‌خواران حمایت می‌کنند و موجب افزایش فساد در ارکان دولت می‌شوند، برداشته شود. مجازات آنان باید از سایر متهمان شدیدتر باشد، چون آنها به بیت‌المال خیانت کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به نظام اقتصادی موجود در کشور گفت: انحصار سرمایه مسأله بدی نیست، اما باید با هماهنگی سه قوه در این زمینه اقدامات مناسبی انجام گیرد. کشور ما چگونه صنعتی شد؟ همین سرمایه‌داران بودند که سرمایه‌گذاری کردند و ایران تبدیل به یک کشور صنعتی شد. سرمایه‌داران باید به سرمایه‌گذاری تشویق شوند و دولت و قوانین نیز باید از آنها حمایت کنند تا بتوانند به راحتی سرمایه خود را در راستای پیشرفت کشور قرار دهند.
مفسدان ثروتمند
بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم بر اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» برای کاهش فسادهای اقتصادی در ایران، تأکید دارد. قانونی که نخستین بار در سال ۱۳۳۷ اجرایی شد و از اموال تمامی کارمندان دولت، خانواده و حتی افراد وابسته به خانواده آنها تحقیق و تفحص صورت گرفت که مالی به ناحق به اموال آنها افزوده نشده باشد. وی افزود: که در بررسی جرایم اقتصادی باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که اینگونه مفسدان به واسطه رانت‌هایی که از آن برخوردار بوده‌اند، بشدت ثروتمند می‌شوند و قدرت مانورشان در حوزه‌های قضایی، سیاسی و اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و غالباً کسی نمی‌تواند از آنها بازخواست کند.
به گفته این حقوقدان، وقتی قدرت سیاسی افراد به واسطه انباشت سرمایه بیشتر می‌شود، عده‌ای آدم ضعیف قربانی و به عنوان مفسد اقتصادی معرفی و حتی اعدام می‌شوند، اما عوامل اصلی که کارها را حمایت و هدایت می‌کنند و بر اوضاع اقتصادی کشور نیز تسلط کامل دارند، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و هیچ گاه چهره‌شان فاش نمی‌شود.
کشاورز در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان با این پدیده مبارزه کرد، گفت: راهکار حل این مشکل آن است که ایران از بحران دولت‌زدگی در اقتصاد عبور کند و زمینه برای یک رقابت سالم برای بخش خصوصی ایجاد شود. به اعتقاد این حقوقدان، در یک اقتصاد آزاد، انگیزه برای رانت‌خواری از میان می‌رود و در واقع رانتی به وجود نمی‌آید که تنها عده‌ای خاص از آن منتفع شوند. نباید از ذکر این نکته غافل ماند که تحریم‌ها اگر برای قشر مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه بی‌پولی، بیکاری و فلاکت را به ارمغان آورد؛ اما برای عده‌ای دیگر «نان» داشت، کم نیستند تعداد رانت‌خوارانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها پول‌های کلان به جیب زدند و انتظار تقدیر و تشکر داشتند.
خسرو مبشر
ایران
