گزارش ویژه‌خواری و انبوهی «چرا»
شهروندان – مهدی تقوی*:
گزارش ویژه‌خواری از سوی معاون اول رئیس جمهور تدوین شده است و در باب این اقدام سوالاتی مطرح است. اول اینکه ویژه‌خواری چیست؟ آیا تفاوتی با رانت‌خواری دارد؟ این واژه جدید که در ادبیات امروزه جا خوش کرده است کدامین گروه از کسانی را در بر می‌گردد که بدون شایستگی و لیاقت به پول و امکانات دست پیدا کرده‌اند؟
از این سوال ابتدایی که بگذریم باید به دلایل تدوین این گزارش رجوع شود. طبیعتا آن قدر حجم دستیابی به پول و امکانات از سوی کسانی که شایستگی لازم را نداشته‌اند افزون شده است که دولت درصدد تهیه چنین گزارشی برآمده است اما گذشته از اینکه نفس تدوین گزارش خوب است در باب انتشار علنی آن و مانور تبلیغاتی بر روی این موضوع باید نکاتی را مورد اشاره قرار دهم:
یک – اگر اسناد و مدارکی دال بر سوء استفاده فرد یا افرادی از موقعیت وجود دارد بهتر است این گزارش‌ها در اختیار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قرار گیرد.تبلیغات مداوم در خصوص اینکه ما می‌دانیم ویژه‌خواران و مفسدان و رانت خواران چه کسانی هستند، هیچ فایده‌ای ندارد.اتفاقا باید قوانین آن قدر محکم باشد که این دانسته‌ها را مطالبه کند در غیر این صورت مانور روی این مسئله طبیعتا اقدامی پوپولیستی است. می‌خواهند به مردم بگویند دولت پیگیر مبارزه با فساد است در حالی که فساد در اثر ضعف قوانین جاری شکل گرفته است و باید به جای آنکه روی صورت مسئله تاکید شود، ضعف قوانین برطرف شود تا راه بر تکرار این مفاسد بسته شود.
دو – این گزارش‌ها باید به صورت محرمانه و خطاب به نهادهای خاص تدوین شود اما هر بار که موضوع مبارزه با فساد در دستور کار قرار می‌گیرد می‌بینیم هر تکه‌ای از گزارش توسط فردی در این پست یا در آن مقام بازگو می‌شود و نتیجه‌ای نیز حاصل نمی‌شود. در حالی که باید این گزارش‌ها به صورت دقیق برای نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار یگرد. اگر کسی سوء استفاده کرده است باید جریمه سنگین بپردازد و مصادره اموال و واریز اموال به خزانه صورت بگیرد. بعد از محاکمه نیز می‌توان افکار عمومی را مطلع کرد. بعد از اینکه اتهام ثابت شد، آن وقت افکار عمومی‌باید در جریان قرار گیرد والا حرفی‌های کلی و بی‌نتیجه که دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.
سه – در سال‌های اخیر به جای آنکه عبارت “چرا ” روی برخی گزاره‌ها نقش ببندد، اصل موضوع به عنوان گله و شکایت مطرح می‌شود. مثلا می‌گویند معوقات بانکی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است که در میان گذاشتن این خبر با مردم هیچ ثمری که ندارد، آسیب‌های جدی‌ای را نیز متوجه اقتصاد می‌کند. دانستن اینکه ۲۳ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دست ۱۷۳ نفر است، چه دردی از ما دوا می‌کند. ما می‌خواهیم بدانیم “چرا” این حجم اعتبار در اختیار این آدم‌‌هاست…
اتفاقا ما باید سوال کنیم “چرا” این اتفاق افتاده است و در چه مقطع زمانی این بحران شکل گرفته است؟ چرا بانک ها به کسانی وام داده‌اند که وثیقه‌های لازم و کافی را نداشته اند. اگر من نوعی به عنوان استاد دانشگاه به بانکی مراجعه کنم تا تسهیلات بگیرم حتما باید خانه خودم یا حقوق دریافتی‌ام را وثیقه کنم، اما چه کسانی هستند که می‌توانند بدون ارائه وثیقه تسهیلات بگیرند؟ این “چرا” اتفاقا “چرای” بزرگی است. دولتمردان ما اصل خبر را به عنوان گلایه مطرح می‌کنند حال آنکه باید از نهادهای نظارتی بپرسند که چرا این وضعیت ایجاد شده است. ایجاد مشکل در بانک موضوع پیش‌پا افتاده و کوچکی نیست که به راحتی بتوان از کنارش عبور کرد بلکه باید با دقت و ریزبینی مانع بروز مشکل شد. اگر مردم به کنه این اخبار بیندیشند آن وقت است که بحران شکل واقعی به خود می‌گیرد، مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و ورشکستگی واقعی در بانک‌ها رخ می‌دهد.
چهار – اقتصاد ایران با حجم مشکلات و اختلال‌های پیش رویش مستعد یک بحران بزرگ است. بهتر است بانک مرکزی زمینه‌های شکل گیری بحران جهانی ۱۹۲۹ را بررسی کند. ورشکستگی یک بانک در بلژیک، جهان را در بحران فرو برد. شاید برخی از بحران تصویر درستی در ذهن نداشته باشند. در این بحران پیش آمده دولت آمریکا برای مردم در خیابان‌ها سوپ توزیع می کرد و رفتگران صبح‌ها مسئولیت جمع آوری نعش‌ها را بر عهده داشتند و حجم اشتغال ۷۰ درصد کاهش یافته بود. مردم خودشان را از ساختمان‌های بزرگ پایین می انداختند و می‌کشتند. این چهره واقعی بحران است و من نگرانم اقتصاد ایران در اثر این سوء مدیریت‌ها به بحران دچار شود. نه بحرانی در این حد و اندازه اما بالاخره بحرانی که تبعاتش دامن خیلی‌ها را خواهد گرفت.
پنج – بهتر است دولت به جای مانورهای تبلیغاتی بر مسئله مبارزه با فساد دست به کاری واقعی بزند. تدوین گزارش و ارائه به رئیس‌جمهور صرفا کار بدی نیست اما اینکه نتیجه‌ای حاصل نشود بسیار بد است. افکار عمومی از دولت توقع ندارند که هر روز با آب و تاب خبر دهد که در کجا چنین اتفاقی رخ داد و فلان فرد چقدر سوء استفاده کرد. اتفاقا دوست دارند بدانند که چرا فلان فرد یا افراد قادر بودند این چرخه را نادرست طی کنند و بدون شایستگی و لیاقت به چیزی که حقشان نبوده است دست یابند. من فکر می‌کنم دولت در این برهه زمانی باید به این مسئله بپردازد و نهادهای نظارتی را تقویت کرده و برای رفع چاله‌های قانونی اقدام کند. موضوع روشن است. با حضور ضعیف قانون، امکان سوء استفاده فراهم است و دولت وظیفه‌اش قدرتمند کردن قانون و حاکمیت دادن آن به تمامی وجوه زندگی است. والا یک روز گزارش سوء استفاده‌های “آقازاده‌ها” در کشور مطرح می شود و یک روز درباره “رانت‌خواران” بحث می کنیم و یک روز درباره ویژه‌خواران. اسم‌ها تغییر می‌کند اما نتیجه همان است که بود. قانون دور می‌خورد و جیب‌های برخی پر می شود و مشکلات پا برجا می‌ماند. دولت باید ریشه‌ها را شناسایی کند و به “چراها” اهمیت دهد والا از این اسامی و از این دست گزارش ها با سر و صدای زیاد می‌آیند و در سکوت در بایگانی جا خوش می‌کنند.
* تحلیلگر اقتصادی
قانون
