تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۵:۴۵

شهروندان – بنفشه سام گیس:
مواد 79، 80، 82، 83 و 84 قانون کار ایران، کار کودک کمتر از 18 سال را ممنوع یا در فاصله سنی 15 تا 18 سال، مشروط به شرایطی همچون انجام آزمایش های پزشکی سالانه، ساعت کار کمتر از کارگران بزرگسال، ممنوعیت انجام هرگونه کار سخت و زیان آور، شب کاری و حمل بار بیش از وزن مجاز دانسته و ماده 176 همین قانون نیز برای متخلفان از مواد 79 تا 84، جرایم نقدی و حبس در نظر گرفته است.

مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار که ایران در سال ۱۳۸۰ به آن ملحق شده و بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در سال ۱۳۸۲ مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفته نیز تاکید می کند که کشورهای عضو این تعهدات بین المللی باید از کودکان خود در برابر استثمار اقتصادی حمایت کرده و حداقل سن کار، مقررات مناسب برای اشتغال کودکان و مجازات ها و ضمانت های اجرایی برای مواد ناظر برکار کودکان را تعیین کنند.

در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین کار، موظف به گزارش دهی تخلف از قوانین است و درآمدزایی از محل کار کودکان نیز یک تخلف آشکار از مواد قانون کار به شمار می آید اما آمار رسمی منتشره در سال ۸۵، اعلام کرده که در سال ذکر شده، حدود یک میلیون نفر از شاغلان ایرانی در دامنه سنی ؟تا ؟سال قرار داشته اند. در حالی که گزارش آذر ماه سال ۹۰ مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که بیش از ۳ میلیون کودک در ایران بازمانده از تحصیل هستند، توجیه فعالان حقوق کودک بر یک نکته تاکید دارد: «کودکی که از تحصیل محروم می ماند، پس از مدت کوتاهی به سمت کار و کمک به معاش خانواده سوق داده می شود.»

در عین حال، به گفته این فعالان، کار کودک با توجه به سایه قانون، غیرقانونی است و بنابراین، کارفرمایانی که کودکان را به کار می گیرند هم، به آسانی خود را از سیطره قانون رها دیده و به همین سبب، کودکان معمولادر مقایسه با سایر کارگران همکار خود، در بدترین شرایط کار می کنند. اینکه کودک در کارگاه های پنهان یا آشکار مشغول به کار باشد آنقدر تفاوت ندارد زیرا عموم کارفرمایان که دامنه ارتباط آنها با کودک می تواند والدین و اقوام دور و نزدیک کودک تا افراد غریبه را دربر بگیرد، به اینکه کودک تا چه حد و چه زمان و چه میزان توان کار کردن دارد توجه نمی کنند چون اسکناس های رنگینی که باید از مسیر کار کودک به جیب کارفرما سرازیر شود ارزشی بیش از توان و جان یک انسان دارد.

کودک کار چیست

در حالی که ماده ۱ از پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کودک را فرد با سن کمتر از ۱۸ سال می داند، نهادهای بین المللی همچون یونیسف و سازمان جهانی کار، کار غیرقانونی کودک را چنین تعریف کرده اند: «از نظر زمانی در حدی باشد که کودکان را از آموزش که از حقوق اساسی آنان است، باز دارد. اوقات فراغت، تفریح و بازی کودکان را مانع شود و فرصت کودکی کردن را که بخشی از رشد طبیعی آنان است، بگیرد. به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب رساند و به ویژه، از جمله کارهای زیان آوری باشد که بر اساس مقاوله نامه سازمان بین المللی کار درباره لغو بدترین اشکال کار کودکان، منع شده است.»

آمار دقیق وجود ندارد

هنوز هیچ نهادی قادر به ارائه آمار دقیق از تعداد کودکان کار در ایران نیست. با وجود آنکه پس از تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۱۳۸۴ در هیات وزیران طرح الزام شهرداری به مشارکت و حمایت از برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز به تصویب رسید که بند الف از ماده ۱ این طرح، ناظر بر «همکاری و مساعدت در تهیه بانک اطلاعات و شناسایی کودکان کار و خیابان با همکاری سازمان های اجرایی ذی ربط و پالایش و به روزرسانی این اطلاعات هر شش ماه یک بار» بود و سازمان بهزیستی کشور، تشکل های غیردولتی، نیروی انتظامی و شهرداری ها، موظف به تعامل در تامین اطلاعات مورد نیاز و ایجاد این بانک اطلاعاتی بودند.

با این حال، نهادهای مسوول در ساماندهی کودکان کار از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری، عمده اطلاعات خود از تعداد کودکان کار در ایران را بر تعداد معدود کودکان کار و خیابان منتقل شده به مراکز ساماندهی مستقر کرده اند. در حالی که به گفته فعالان حقوق کودک، تنها درصد اندکی از کودکان کار در ایران، به مشاغل آشکاری همچون دستفروشی مشغول بوده و عمده جمعیت این کارگران کوچک در کارگاه زیرزمینی، خانگی، پنهان یا روستایی به کار گرفته می شوند. چنان که گزارش مسوول خانه کودک ناصر خسرو در ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۱ حاکی از آن بود که بیش از ۷۰ درصد کودکانی که از خدمات این خانه بهره گرفته و کودک کار ساکن در منطقه ناصر خسرو و بازار بزرگ تهران هستند به مشاغل زیر زمینی یا کار در کارگاه های پنهان از چشم بازرسان وزارت کار اشتغال دارند.

قانونی که اجرا نشد

آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، سازمان بهزیستی را موظف به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در تمامی مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر کرده و شرکای سازمان بهزیستی در ساماندهی این کودکان نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، شهرداری ها، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش بودند. در ماده ۶ از این آیین نامه ۸ ماده یی، شهرداری ها موظف بودند که تا یک سال پس از تصویب این قانون، مراکز درمانی- بهداشتی ویژه یی را برای دسترسی رایگان کودکان کار و خیابان به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی ایجاد کرده و در ماده ۷، وزارت آموزش و پرورش موظف شده بود که در شهر های مختلف اقدامات لازم را برای در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای کودکان کار و خیابان و تشویق حضور در پایگاه های آموزشی انجام دهد.

تبصره۱ از ماده ۷ تاکید می کرد: «ممانعت از حضور کودکان کار و خیابان در این پایگاه های آموزشی یا تحمیل کار زیاد به آنان، به نحوی که مانع از حضور آنان در کلاس درس شود، ممنوع و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.» در تبصره ۲ از همین ماده هم قید شده بود: «چنانچه هر یک از والدین مانع از حضور کودک در کلاس درس شود، به اشد مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»اما ماده ۸ آیین نامه، صدا و سیما را خطاب قرار می داد که باید با مشارکت بهزیستی و سازمان های غیردولتی کودکان و صاحبنظران، هفته یی دو ساعت از برنامه های این سازمان را به بررسی مشکلات کودکان کار و خیابان اختصاص دهد و برای یافتن راه حل مشکلات کودکان موضوع این قانون، از صاحبنظران مختلف در زمینه های گوناگون استفاده کند. نگاه اجمالی بر عملکرد نهادهای مسوول در ساماندهی کودکان کار و خیابان طی ۷ سال گذشته، نشان می دهد که هر نهاد، وظیفه خود را در حد چند حرف آغازین الفبای ساماندهی شروع کرده و نیمه تمام گذاشته است.

نان آورانی که دیده نمی شوند

از سال ۱۳۷۳، با اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند و این خروج به معنای حذف بازرسی های گاه و بیگاهی است که بازرسان وزارت کار باید از کارگاه های تحت پوشش خود انجام داده و تخلفات کارفرمایی را ثبت کنند اما کودکان شاغل در کارگاه های کوچکی همچون کفاشی، بلور سازی، کیف سازی و خیاطی، مکانیکی و جوشکاری و قالیبافی که اغلب هم کمتر از ۱۵ سال سن دارند، پس از اجرای این ماده قانون از کمترین حقوقی که یک کارگر باید از آن برخوردار باشد هم محروم مانده اند.

این محرومیت و سلب مسوولیت بازرسان کار برای رصد وضعیت کار کودکان در حالی است که بنا بر نتایج تحقیقی که در آستانه روز جهانی کارگر در سال ۹۱ در نشست انجمن حمایت از کودکان ارائه شد، از مجموع ۱۳۵ کارگاهی که در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته بود، ۶۲ کارگاه، غیر رسمی و زیر زمینی بودند و ساعت کار کودکان در این کارگاه ها، بیش از ساعت رسمی و دستمزدها کمتر از سایر کارگران بزرگسال بود علاوه بر آنکه هیچ یک از کودکان کارگر در این کارگاه ها هم بیمه نبودند. محیط کار، شرایط بسیار نامساعدی برای کودک داشت و اغلب کودکان به دوزندگی، مونتاژ قطعات، باربری، اتوکشی، جمع آوری ضایعات، کفش دوزی و کشاورزی مشغول بودند علاوه بر آنکه حتی مواردی از کار کودکان پسر در آشپزخانه های مواد مخدر هم شناسایی شده بود. در حالی که ۹۷ کشوری که سند لغو رفع بدترین اشکال کار کودک را در سال ۲۰۱۰ و در نشست لاهه امضا کردند پذیرفته اند که تا سال ۲۰۱۶ میلادی، اشکال خطرناک کار کودکان را در کشور خود حذف کنند، نگرانی فعالان حقوق کودک از اشتغال جمع کثیری از کودکان کار در ایران در مشاغل دشوار، این شائبه را تایید می کند که ایران در عمل به تعهد خود تا سال ۲۰۱۶ موفق نخواهد بود.

آمارهای رسمی چه می گوید

نتایج تحقیق سال ۸۰ دکتر فاطمه قاسم زاده، روانشناس کودک و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نشان داد: «تعداد زیادی از کودکان خیابانی بین ؟تا ؟سال، در هر چهار زمینه رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی دچار مشکلات فراوان هستند و اغلب آنان از نظر رشد عاطفی و روانی دچار احساس کم ارزشی، حسادت، بدبینی و منفی گرایی، افسردگی، اضطراب، احساس ناامنی و ترس و بحران هویت هستند. اغلب این کودکان، دچار پرخاشگری و خشونت بوده و تعداد قابل توجهی هم اعتیاد، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، تخریب اموال عمومی و اذیت و آزار را تجربه کرده اند. بیش از نیمی از این کودکان به حقوق دیگران بی توجه بوده و در برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشته و ؟درصد آنان تمایل به بزهکاری داشته اند.

تعداد زیادی از این کودکان دچار کم خونی و کاهش قد و کاهش وزن بوده و مبتلابه بیماری های دهان ودندان و چشم و تنفسی و قلب و گوش و حلق و بینی و پوست و گوارشی بوده اند. بیش از ۵۰ درصد این کودکان، بی سواد یا گرفتار کمبود حافظه، مشکلات یادگیری، کمبود خفیف ذهنی، کمبود کنجکاوی، مشکلات گفتاری یا فاقد مهارت شغلی بوده اند. ؟درصد کودکان مورد مطالعه مشغول گدایی بوده و یک چهارم کودکان بیش از ۱۰ ساعت در روز کار می کردند. نیمی از کودکان درآمد خود را صرف خانواده می کردند و نیمی از کودکان هم دارای والدین بودند.»سال ۸۶ معاون وقت دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بر مبنای نتایج بررسی این سازمان از ۲۴ هزار کودک کار و خیابان که در طول سال های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ در مراکز تحت پوشش سازمان، ساماندهی شده اند، اعلام کرد: «اعضای خانواده نیمی از کودکان کار، سابقه جرم و دستگیر شدن داشته اند.

جمع قابل توجهی از پذیرش شدگان اهل شهرها و استان هایی غیر از تهران بودند، تعداد دختران در جمع این کودکان، بسیار کم و حدود نیمی از کودکان، بی سواد و کمتر از یک سوم شان دارای تحصیلات ابتدایی بودند. حدود ؟درصد پذیرش شدگان کمتر از ؟سال سن داشتند و شغل بیش از سه چهارم کودکان دستفروشی بود. یک سوم کودکان، هیچ ارتباطی با خانواده خود نداشته و ؟درصد از کودکان برای کسب درآمد در خیابان زندگی می کردند. ۸ درصد کودکان سابقه کیفری و بزه داشتند و حدود نیمی از کودکان مورد کودک آزاری قرار گرفته بودند و بیش از ۲۶ درصد از کودکان بیش از ۱۰ ساعت در روز کار می کردند. بعد خانوار بیش از نیمی از کودکان بیش از پنج نفر بود و ۹ درصد کودکان سابقه مصرف مواد مخدر داشتند.

والدین نیمی از کودکان، سالم و مابقی معتاد و حدود ؟درصد از پدران کودکان، بیکار و ؟درصد نیز دستفروش بودند.» تابستان سال ۸۸، مدیرکل وقت امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: «در سال ۸۷، ۱۰ هزار و ۴۱۴ کودک کار و خیابان در مراکز تحت پوشش این سازمان ساماندهی شده اند که کمتر از نیمی از آنها در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال قرار داشتند. ۵۲ درصد کودکان، ترک تحصیل کرده بودند. اغلب کودکان با دستفروشی و فال فروشی و تعداد معدودی هم با شست وشوی شیشه خودرو، گل فروشی، جمع آوری ضایعات، واکس زدن، وزن کشی و مشاغل خیابانی امرار معاش می کردند و حدود ۹ درصد کودکان، سابقه مصرف مواد مخدر داشتند.»