نهاد های مدنی شاه کلید حل مشکلات
شهروندان – نصرت الله تاجیک:
آقای روحانی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی اش گفته است که «در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به جای اینکه مستقیما دولت دخالت کند باید امور را به انجمن ها و تشکل های صنفی و تخصصی در این زمینه سپرد.»
اگرچه احتمالاایشان عرصه های سیاسی را نیز همچون سایر عرصه ها می دانند و عدم ذکر این عرصه فقط سهوا اتفاق افتاده است ولی نقش و بهای واقعی دادن به نهادهای مدنی و سپردن فعالیت های نظارتی و اجرایی به آنها شاید یکی از مهم ترین نکاتی است که وی در این مصاحبه مطرح کرده و می تواند شاه کلید حل مشکلات کشور باشد.
در مقاله قبلی در زمینه یکی از مهم ترین وظایف دولت ایشان برای تغییر رابطه دولت و مردم نوشتم. در آن مقاله آمد که دولت جدید باید و ناگزیر است گفتمانی نو در طراحی سیاست، مدیریت و اداره جامعه در پیش بگیرد که بتواند مشکلات و چالش های فراروی کشور را با کمترین هزینه حل کند و در این مقاله با توجه به اینکه این امر در برنامه دولت آینده است بیشتر به چگونگی نقش نهادهای مدنی در صحنه سیاست داخلی و خارجی می پردازم.
در فضای امروزی سیاست و حکومت در جامعه یا نحوه مدیریت و هدایت تحولات اجتماعی غایت و هدف نهایی تلاش دولت برای مدیریت تغییرات سیاسی- اجتماعی در کشور باید حاکمیت قانون، استقرار نظم دموکراتیک، آزادی های مصرح در قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی افراد باشد.
این نوع هدفگذاری مردمداری (مردم مداری) دینی را بر اساس زمینه های شکل گیری، نحوه و عوامل اجرا، اولویت و اهمیت قائل شدن برای آن، به مرکز توجه در می آورد و نشان می دهد که مردمداری دینی یک پدیده اقتضایی است و به فرهنگ عمومی و سیاسی جامعه بستگی دارد.
یعنی مردم مداری ها نشان از تعلق و وابستگی آنها به ملیت ها و قومیت های خاصی است که دارای تجربیاتی خاص، تاریخی و مستقل هستند که در بستر زمان و مکان ویژه و مشخص زمینه عینیت بخشی آنها شکل گرفته است و تا این عناصر زیر بنایی عوض نشوند امید تحقق هیچ تدبیری نباید داشت.
لذا تحقق مردم مداری در هر کشور ارتباط نزدیکی با تجربه حکمرانی یا مردم داری دارد و در حقیقت نوع مطلوب و پسندیده یی از رابطه دولت با فرد است که هم دارای ابعاد بارز مفهومی و نظری باشد و هم مقوله یی عملی که بیانگر روشی از طرز زندگی است.
البته حاصل تراکنش این دو مقوله نظری و عملی روشی در حکمرانی یا مردم داری است که در آن گروه های اجتماعی موجود در جامعه یا عناصر جامعه مدنی نقش فعالی در شکل گیری، تحقق و اجرا و نظارت بر مطلوبیت روند آن برای شهروندان ایفا می کنند. جوامع مدنی می توانند کمک بزرگی به طراحی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نحوه مدیریت سیاسی کشور، اداره جامعه و نیز دخالت مردم و نخبگان در صحنه تصمیم گیری ها، نحوه سازماندهی نیروهای جامعه و گسترش عمودی و افقی یا کمی و کیفی خود و حضور در جامعه و سطح تصمیم سازی ها کنند.
با این تعریف تحقق واقعی دموکراسی (مردم داری) دیگر به ترجمه تحت اللفظی آن یعنی حکومت مردم بسنده نکرده بلکه مردم داری واقعی در جوامع مختلف، حکمرانی جوامع مدنی آن جامعه است که نهاد دولت را که مسوول برنامه ریزی، تعیین اولویت های عمومی، تخصیص منابع و ِاعمال قدرت قانونی است موظف به رفتاری دموکراتیک کند.
یعنی قبل از آنکه دولت رفتاری دموکراتیک داشته باشد باید جامعه دموکراتیک شکل بگیرد و ارزش ها و فرهنگ دموکراتیک در اندیشه و رفتار مردم و نخبگان اجتماعی متبلور شود تا ویژگی های اجتماعی دموکراسی در عملکرد دولت ها همچون اعمال مشارکت ها، فعالیت و عملکرد احزاب و مجالس تقنینی، حفظ حقوق فردی، اجتماعی و اساسی افراد توسط دولت متبلور شود. بنابر این تعریف دیگر سلطه قدرت های بزرگ بر مقدرات کشورهای کوچک و صدور دموکراسی در صحنه سیاست جهانی معنایی ندارد و وظیفه اصلی تحقق و حاکمیت دموکراسی در جامعه وظیفه گروه های پیشرو اجتماعی، مصلحین اجتماعی، روشنفکران و نخبگان در چارچوب فعالیت جوامع مدنی مختص به آن جامعه است.
این وظیفه مندی نخبگان که عموما نیز در اقلیت هستند شرایطی به وجود می آورد که در معنای کلاسیک دموکراسی، نظام سیاسی دموکراتیک تر ارتباط محکم تری با آنها و بالطبع با اقلیت ها دارند زیرا از نظر شکلی، بخش عمده یی از یک نظام دموکراتیک از طریق اعطا و احقاق حقوق اقلیت ها، شنیدن سخن و خشم و اعتراض آنها، امنیت موسسات متعلق به آنها متحقق می شود و روشنفکران از زمره با نفوذترین اقلیت ها در یک نظم دموکراتیک هستند.
لذا چنین نظمی با حاکمیت اکثریت از یک طرف و تحرکات ملموس، تعریف شده و شفاف اقلیت از طرف دیگر کمک زیاد و موثری در استقرار فضای آزادی، سرزندگی و شادابی و حیات فکری می کند ولی انتظاری نباید باشد که این اقلیت ولو کیفی، اکثریت دموکراتیک تلقی شده و دیگران را به زیر سلطه فکری و عملی خود ببرند.
در این صورت مردم داری دینی یک تجربه مشترک افراد با یکدیگر در قالب یک نهاد مدنی همچون انجمن های صنفی یا احزاب سیاسی است و ارزش یک اندیشه یا سنت بستگی به وسعتی دارد که در آن بتوان با افراد دیگر شریک شد و چنین حالتی است که مردم داری دینی مقوله یی بیشتر اجتماعی است تا سیاسی. با این تعابیر به خوبی دیده می شود که اگرچه دغدغه جامعه بیشتر مسائل اقتصادی است و بیشتر سوالات این مصاحبه نیز حول مسائل اقتصادی و سیاسی و بحث تحریم ها و هسته یی و روابط ایران با دنیای پیرامونی است ولی تا زمانی که رابطه فرد و دولت تعریف و تبیین جدیدی پیدا نکند و سازماندهی این رابطه بر اساس شکل گیری و تقویت جوامع مدنی متحقق نشود نباید امید داشت که در بخش های دیگر تدبیر صحیحی موثر افتد.
در مسائل اقتصادی کلان و خرد با تعریف دقیق تر رابطه فرد و دولت هم دست مردم از جیب یکدیگر بیرون می آید و هم دست دولت از جیب ملت خارج می شود و تا زمانی که این دست ها در جیب یکدیگر است همین آش است و همین کاسه! نه تولید تقویت می شود و نه دولت مالیات جمع کن و خدمتگزار و فقط فعالیت های واسطه یی افزون می شود حتی اگر دولت تدبیر و امید باشد.
منبع: اعتماد
