مطالبات شهری از دولت جدید
شهروندان – حسین محمدپورزرندی:
با توجه به اینکه بخشی از بودجه‌های شهرداری‌ها به حساب وزارت کشور واریز می‌شود در نتیجه در توزیع این بودجه در میان کلانشهرها عدالتی که باید رعایت شود، به دلیل نگاه‌های سیاسی از بین می‌رود.
عملکرد دو دولت قبلی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مطالبات مدیریت شهر تهران و سایر کلانشهرها اجرای دقیق و صحیح قانون بودجه در کشور است. هرچند برابر قانون بودجه کشور دولت موظف به ارائه اعتبارات مالی و یارانه‌ای به بخش حملونقل عمومی است اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده، این است که یا تمامی اعتبارات مصوب مجلس در این قانون از سوی مسئولان دولتی پرداخت نشده یا اینکه این اعتبارات مصوب بسیار کمتر از نیاز کلانشهرها به‌ویژه شهرداری تهران در مجلس به تصویب رسیده است و از همه مهم‌تر اینکه در زمان اجرا دولت تمامی این مطالبات قانونی را پرداخت نکرده است.
به عنوان مثال پرداخت یک‌سوم از یارانه بلیت مترو و اتوبوس از جمله آیتم‌هایی است که در قانون بودجه سالانه دولت وجود دارد اما نه تنها رقم پیشنهادی دولت برای یارانه بلیت مترو و اتوبوس پایتخت در حد نیازهای این شهر نیست بلکه مسئولان دولتی به بهانه اجرای قانون یک دوازدهم بودجه سالانه مقداری از این مطالبات قانونی را در انتهای سال به شهرداری‌ها به‌ویژه مدیریت شهری تهران پرداخت می‌کنند.
در طول سال‌های اخیر یارانه پرداختی دولت در بخش مترو و اتوبوسرانی آنقدر کم بود که حتی به اندازه حقوق و مزایای پرسنل سازمان‌هایی مانند شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران که سالانه رقمی بالای ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، نیست. عدم اجرای قانون امکان برداشت ۲ میلیارد دلاری مترو تهران وسایر کلانشهرها از حساب صندوق ارزی و صندوق توسعه ملی یکی دیگر از مطالباتی است که نه تنها شهرداری تهران بلکه مدیران شهری تمامی کلانشهرها از دولت آینده دارند.
به‌رغم آنکه در چهار سال اخیر این قانون بارها در قانون بودجه دولت قرار گرفت اما دولت مایل به پرداخت این اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های حملونقل عمومی به‌ویژه مترو نبود. در واقع می‌توان گفت مسئله‌ای که مسئولان در دولت نهم و دهم فراموش کردند، این بود که تهران با توجه به اینکه پایتخت کشور است هزینه‌های بیشتری را به نسبت سایر کلانشهرها به شهرداری تهران تحمیل می‌کند.
به‌رغم آنکه سازمان‌های دولتی ملزم به پرداخت این هزینه‌ها در قالب عوارض‌های پیش‌بینی شده بودند، اما عدم پایبندی دولت به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به‌وجود آورده است. مثال‌های زیادی از این دست وجود دارد به‌عنوان مثال حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی، عوارض ساخت و سازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد اینچنینی از سوی دولت باعث شد تا شهرداری تهران نتواند حقوق حقه خود را از دولت بگیرد این در حالی است که در این زمینه دولت ۸۰۰ میلیارد تومان به مدیریت شهری تهران بدهکار است. انتظاری که از دولت آینده وجوددارد این است که برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
از سوی دیگر بخشی از وظایف شهرداری‌ها مانند رفت و روب شهر، ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، حملونقل عمومی و… وظایف حاکمیتی به شمار می‌رود، در دنیا رسم بر این است که دولت‌ها برای ارتقای این وظایف حاکمیتی کمک‌هایی در رابطه با هزینه‌های جاری و نگهداشت شهرها ارائه می‌دهند اما متاسفانه دولت تاکنون چنین نگاهی به شهر و مدیریت شهری نداشته است. مسئله دیگری که در این میان وجود دارد ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت به مجلس و تصویب آن است. به‌رغم آنکه این لایحه در دولت دهم تهیه و تدوین شد اما هیج گاه به مجلس برای تصویب فرستاده نشد.
امیدواریم که در دولت یازدهم رئیس‌جمهور نسبت به ارائه این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم را انجام دهد. مشکلات شهرداری‌ها در گشایش اسناد اعتباری بین‌المللی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه ویژه دولت آینده به آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیستم بانکی، مالی و پولی کشور در رابطه با مدیریت شهری که وظیفه حاکمیتی برعهده دارد، بسیار پیچیده‌تر از بخش‌خصوصی عمل می‌کند.
واگذاری رسیدگی به تمامی امور مربوط به شهرداری‌ها به یکی از سازمان‌های تابعه وزارت کشور نیز یکی دیگر از بی‌توجهی‌های دولت‌های گذشته به شهرها و کلانشهرها بوده است. به رغم نوع فعالیت شهرداری‌ها در کشور آنچه تاکنون اتفاق افتاده این است که از نظر دستورالعمل‌های اجرایی مدیریت‌های شهری تنها با وزارت کشور در ارتباط هستند در حالی‌که این انتظار وجود دارد که ارتباط شهرداری‌ها به دلیل حساسیت کاری باید با معاون رئیس‌جمهورباشد نه با یکی از سازمان‌های تابعه وزارت کشور.
با توجه به اینکه بخشی از بودجه‌های شهرداری‌ها به حساب وزارت کشور واریز می‌شود در نتیجه در توزیع این بودجه در میان کلانشهرها عدالتی که باید رعایت شود، به دلیل نگاه‌های سیاسی از بین می‌رود.به عنوان مثال عدم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل صرفه‌جویی سوخت یا جرایم رانندگی از سوی استانداری تهران یک نمونه خوبی در این زمینه به شمار می‌رود.
عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت نیز یکی دیگر از مسائلی است که در دولت یازدهم باید به آن توجه ویژه شود. اکنون ۱۲ سال است که شهردار تهران در جلسات هیات دولت به عنوان شهردار پایتخت و نماینده شهرداران سایر کلانشهرها برای انتقال نقطه نظرات و مشکلات مدیران شهری حضور ندارد این در حالی است که به دلیل حساسیت‌هایی که در پایتخت و مدیریت آن وجود دارد، لازم است که شهردار تهران در این جلسات حضور داشته باشد که امیدواریم در دولت یازدهم به این مسئله نیز توجه ویژه شود.
منبع: روزنامه تهران امروز
