اصلاحات، قدرت مدنی و قدرت اجرایی
شهروندان – احمد خرم:
انتخابات خرداد ۹۲ موعدی حیات‌بخش برای نفوذ سیاسی اصلاح‌طلبان در قدرت بود اما قطعا آخرین وزن‌کشی سیاسی ایران نیست.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم درس بزرگی بود که عمق نفوذ روش و تفکر اصلاح‌طلبانه را تایید و تثبیت کرد. این بدان معنا نیست که لزوما کاردار سمت‌های اجرایی در دولت یازدهم اصلاح‌طلبان خواهند بود. این انتخابات صحنه سیاست ایران را به کلی دگرگون کرد و اولین تاثیر آن مستقیما در وضعیت نیروهای تندرو اصولگرا منعکس شده است؛ طیف‌هایی که تا دیروز داعیه‌دار نمایندگی حداکثری جامعه ایرانی بودند و اکنون حتی در میان خود اصولگرایان نیز به لحاظ وزن‌کشی اجتماعی در اقلیت قرار گرفتند.
سیاست ورزی اصولی در نهایت خود چیزی جز انباشت تجارب و قرار دادن واقعیت در نظرگاه گروه‌های سیاسی نیست و از همین رو، سر برآوردن نیرویی که از پیوند اصلاحات و اعتدال‌گرایی در ایران شکل گرفته باید موجبات بازبینی در روش‌ها و تعاریف جناح اصولگرا را فراهم آورد که چرا بعد از ۸ سال باز هم صدای اصلاحات و اعتدال است که در جامعه موجب موج آفرینی می‌شود؟ در مقابل اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اصولگرایان لزوما با پی‌بردن به ریشه‌های نتیجه انتخابات خرداد ۹۲ سیاست‌ورزی خود را از مسیرهای دیگر که شاخص‌های دموکراتیک‌تری دارد پیش ببرند. این نتیجه اگر حاصل شود محصول شیوه وزن‌کشی و سیاست‌ورزی رقبای آنها یعنی اصلاح‌طلبان است. به عبارت دیگر آنچه در نهایت نحوه عمل گروه‌های سیاسی را مشخص می‌کند توازن قوای عمومی در جامعه است.
اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند توازن قوا را به سمتی ببرند که افق‌های بازگشایی فضای سیاسی روشن‌تر شود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تاکید کنیم که افق‌های دوردست‌تر اما پایدار از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به افق‌های نزدیک اما ناپایدار برخوردار هستند. اینکه گفته می‌شود تقسیم قدرت در دولت یازدهم به دلیل خاصیت فراجناحی آن باید به صورت «ائتلافی» انجام شود کاملا اشتباه است.
ائتلاف در شرایطی شکل می‌گیرد که اولا گروه‌های سیاسی در قالب احزاب منسجم و با خط و ربطی مشخص سازمان یافته باشند تا به میزان سهم خود از آرای عمومی بتوانند از قدرت اجرایی یا تصمیم‌گیر سهم دریافت کنند. حال آنکه هیچ کس نمی‌تواند به یقین بگوید سهم آرای اصلاح‌طلبان، اصولگرایان یا اعتدال‌گرایان در برآمدن دولت یازدهم چقدر است. در این شرایط بهتر به نظر می‌رسد برای تعیین ترکیب دولت یازدهم از لفظ «توافق» بر پایه «تعامل» استفاده شود. کشور ما اکنون نیازمند توافق در تمام سطوح جامعه است.
توافق بر سر اینکه چطور می‌شود سیاست‌ها را به سمت بهبود شرایط رهنمون کرد. شاید در چنین مناسباتی سهم اصلاحات از دولت یازدهم به رغم نقش تمام کننده آرای اصلاح‌طلبان در برآمدن این دولت اندک باشد. این مساله تضادی با استراتژی عمومی اصلاح‌طلبان نخواهد داشت.
اصلاح‌طلبان قطب مورد نقد اصولگرایان هستند و به نظر هم نمی‌رسد حضور آنها در قدرت در راستای تضعیف دوقطبی مخرب سیاسی شکل گرفته در ایران باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان باید بتوانند راهی پیدا کنند تا همزمان با تاثیرگذاری بر قدرت، حیات سیاسی خویش را نیز تضمین کنند و البته در این فرآیند، آرامش جامعه نیز حفظ شود. اینجاست که باقی ماندن اکثریت بدنه اصلاح‌طلبان در فضای مدنی و تحکیم پیوندهای اجتماعی برای موفقیت در وزن‌کشی‌ها و انتخابات‌های آینده معنا پیدا می‌کند.
انتخابات خرداد ۹۲ موعدی حیات‌بخش برای نفوذ سیاسی اصلاح‌طلبان در قدرت بود اما قطعا آخرین وزن‌کشی سیاسی ایران نیست. اصولگرایان به روشنی در همین انتخابات در بسیاری از موقعیت‌ها مجبور به استفاده از گفتمان اصلاح‌طلبی بودند که در حقیقت برای آنان ابزاری عاریتی محسوب می‌شد. این مساله نشان می‌دهد که اصلاحات توانسته در نفوذ خزنده به مباحث سیاسی، به‌رغم دور بودن از صحنه موفق باشد. دولت یازدهم تنها یک گام اصلاحات برای بازگشایی سیاسی جامعه است، برداشتن گام‌های بعدی مستلزم این است که ما تمام داشته‌های خود را در همین یک گام خلاصه و محدود نکنیم.
اکنون می‌توان گفت که گفتمان اصولگرایی در مبانی تئوریک خود موفق نبوده است و قسمتی از این امر هم در عمل این جناح قابل ردیابی است. اما مساله تکمیل کننده این واقعیت آن است که به هر حال اصولگرایان در قدرت حضور دارند و این حضور می‌تواند فارغ از تمام شعارهای سیاسی موجب پدیداری یک دو قطبی جدید در سیاست یا زنده شدن و تحکیم دوقطبی پیشین باشد. اینجا قسمت عمده‌ای از وظیفه بر دوش اصلاح‌طلبان است تا با در پیش گرفتن تاکتیک‌هایی دقیق اجازه تولید و رشد چنین فضایی را ندهند.
منبع: روزنامه آرمان
