تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۰:۴۹

شهروندان:
سازمان میراث‌فرهنگی در آخرین روزهای دولت نیز از تیررس اقدامات غیرکارشناسی برخی مدیران غیرمتخصص در امان نمانده است. ملک‌زاده رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باز هم اظهارنظر دیگری کرد.

او می‌خواهد تصدی‌گری سازمان میراث فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار کند. برخی معتقدند او به نحوی صحبت کرده که گویا خود را مالک سازمان میراث فرهنگی می‌داند.

این اقدام اما اعتراض کارشناسان ارشد میراث‌فرهنگی را برانگیخته است. به‌گفته‌ آنها تصمیم ملک‌زاده کاملا غیرقانونی است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درحالی از واگذاری تمامی اختیارات تصدی‌گری این سازمان به بخش خصوصی سخن می‌گوید که مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی و عضو شورای چهارم شهر تهران، آن را غیرممکن می‌داند.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی محمدشریف ملک‌زاده که در آخرین ماه‌های دولت دهم ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را برعهده دارد، با اظهار نظری جدید از واگذاری تصدی‌گری این سازمان به بخش خصوصی خبر می‌دهد؛ خبری که از آن به عنوان ضربه‌ای دیگر به پیکر میراث فرهنگی کشور یاد می‌شود.

وی که در مراسم انعقاد تفاهمنامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می‌گفت، تاکید کرده است که باید از نگاه اداری خارج شویم و کلیه امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و تمامی صنوف، اتحادیه‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی باید توان عملیات و اجرا داشته باشد. وی وعده ۹تیرماه را برای این واگذاری داده‌است.

این سخنان در حالی گفته می‌شود که ملک‌زاده به حتم در دولت آینده رئیس سازمان میراث فرهنگی نیست و چنین واگذاری بزرگی، از بخش دولتی به بخش خصوصی نه تنها در اختیار او نیست که مجلس باید دراین‌باره تصمیم بگیرد.

می‌خواهند آخرین لطمات را بزنند

مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی و عضو شورای چهارم شهر تهران با غیرممکن خواندن این تصمیم می‌گوید: برای واگذاری یک سازمان دولتی به بخش خصوصی ضوابطی وجود دارد که مراحل قانونی آن باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود. میراث فرهنگی متعلق به مردم است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره تصمیم می‌گیرند.

وی در ادامه و با انتقاد از عملکرد سازمان میراث فرهنگی طی ۸ سال گذشته گفت: گویی آنها می‌خواهند آخرین لطمات ممکن را به سازمان، میراث فرهنگی و گردشگری بزنند. به گفته حجت،‌ بهره‌برداری از میراث ملی، امری ملی است. میراث فرهنگی، قهوه‌خانه و کافه نیست که مردم آن را اداره کنند.

واگذاری امور سازمان به‌ بخش خصوصی غیرقانونی است

اما رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در آخرین روزهای دولت دهم درحالی کلیه امور سازمان میراث‌فرهنگی را به‌ بخش خصوصی واگذار می‌کند که کارشناسان ارشد این سازمان، اقدام ملک‌زاده را ناموجه و غیرقانونی اعلام می‌کنند. جلیل گلشن معتقد است، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طبق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشور، جزو دستگاه‌های حاکمیتی به‌شمار می‌رود و به‌هیچ وجه قابل واگذاری نیست.

این کارشناس ارشد و پیشکسوت میراث‌فرهنگی، اقدام رئیس سازمان میراث‌فرهنگی را در آخرین روزهای دولت شتاب‌زده می‌داند.به‌گفته گلشن، طبق این ماده، امور حاکمیتی آن دسته اموری محسوب می‌شود که منافع آن بدون محدودیت شامل تمام اقشار جامعه گردیده و بهره‌برداری از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود و طبق این ماده سازمان میراث‌فرهنگی جزو دستگاه‌های حاکمیتی به‌شمار می‌رود.

گلشن همچنین اقدام ملک‌زاده را غیرقانونی خواند و ادامه داد: «اقدامی که توسط سازمان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی صورت گرفته غیرقانونی است مگر آنکه در مفاد این ماده ذکر شده باشد که کار خدماتی مثل رانندگی و نظافت به بخش خصوصی واگذار شود.» او همچنین درخصوص عجله‌ آخرین مدیر دولت دهم در سازمان میراث‌فرهنگی اینطور بیان می‌کند: «هیچ‌وقت چنین تصمیمی در سازمان میراث‌فرهنگی مطرح نبوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی از غیرممکن‌ها می‌گوید

در حالی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رسانه‌ها اعلام کرده که تمامی اختیارات تصدی‌گری در این سازمان را یکجا به بخش خصوصی واگذار می‌کند که نه تنها زمان زیادی به اتمام دولت دهم نمانده بلکه یک کارگزار ارشد بورس می‌گوید که انجام این کار غیرممکن است و در صورت چنین اقدامی حکمش از سوی دیوان عدالت اداری باطل می‌شود. برخی مواقع مسئولان، ادعاهایی می‌کنند که می‌مانیم گفته‌هایشان با کدام دید منطقی عنوان شده است.جالب این‌که مسئولان مربوط اصلاً به زمان کوتاه باقی مانده از دوران مدیریت شان فکر نمی‏کنند و به جای آن‏که شرایط را برای واگذاری به دولت آینده آماده کنند، اظهارنظرهای عجیب و غریبی می‏کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته تمامی اختیارات تصدی‌گری در سازمان را یکجا به بخش خصوصی واگذار خواهم کرد و این کار را انجام می‌دهم چون این اعتقاد بنده است، اینکه بعضی‌ها اظهارنظر کنند و کارشناسی کنند و حرفی بزنند خواهش می‌کنم ادامه بدهند، من کار تخصصی خودم را انجام می‌دهم. وی همچنین گفته بود بنده کارم تخصصی و علمی است، استاد دانشگاه هستم بنابراین حرف تخصصی می‌زنم، به دولت‌های قبل و بعد هم فکر نمی‌کنم چون هر دولتی و هر سیستمی هم باید این راه بنده در سازمان را ادامه دهد چون ما نظرات و تفکرات بخش خصوصی را گرفته‌ایم که به اینجا داریم می‌رسیم، مگر ما متخصص‌تر از بخش خصوصی هستیم.

تک‌تک اینها توسط کارهای حقوقی انجام شده و به سرانجام می‌رسد احتیاج به پند و نصیحت کسی ندارم این کار را هم انجام می‌دهم حالا هر کسی بعداً نقدی دارد بیاید نقد کند. مراکز اقامتی هم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. وی که بسیار مطمئن از این گفته‌ها بدون هیچ‌گونه تردیدی سخنرانی می‌کرد ظاهراً به این موضوع توجه نداشت که بدون هماهنگی با سازمان‌های بالادستی این اجازه داده نمی‌شود.» طبق اصل ۴۴ قانون اساسی لازمه خصوصی کردن هربخش دولتی ورود آن به بورس یا فرابورس با توجه به زیان ده بودن یا نبودن آن سازمان یا شرکت است.

در صورتی که مسائل مالی سازمان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود که باید به بورس یا فرابورس ورود کند اما همه این مراحل با نظارت سازمان خصوصی‌سازی و دیوان عدالت اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همایون دارابی کارگزار و کارشناس ارشد بازار سرمایه اما می‌گوید: «در صورتی که مدیریت سازمان میراث فرهنگی قصد خصوصی کردن داشته باشد باید از مراحل مورد نظر عبور کند.» وی ادامه داد: «این اتفاق نمی‌افتد و اگر حکمی داده شود توسط دیوان عدالت اداری باطل خواهد شد.» دارابی همچنین تاکید کرد: «دولت دهم به زودی باید اختیارات را به دولت یازدهم واگذار کند و به همین علت اجازه این کار را به رئیس سازمان میراث فرهنگی نمی‌دهند.»

منبع : آرمان