تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۸:۱۸

شهروندان – روزبه کردونی*:
در دو دهه گذشته رفاه جهانی شاهد پیشرفت‌های مهمی بوده است. خط فقر از 42 درصد در سال 90 به حدود 15 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. اما این کاهش چشمگیر خط فقر و افزایش سطح رفاه بدون هزینه نبوده است. از سال 2000 تا 2010 سالانه 13 میلیون هکتار جنگل سالانه از بین رفته است.

تنش آبی در بسیاری از مناطق جهان پدید آمده است. ۵۵۰ میلیارد تن دی اکسید کرین بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ منتشر شده است و سالانه حدود هزار میلیارد دلار برای پرداخت یارانه‌هایی هزینه می‌شود که نتیجه آن بهره برداری گسترده از منابع طبیعی به ویژه سوخت‌های فسیلی است.

بزرگی بحران زیست محیطی (از جمله تغییرات آب و هوایی) از یکسو و محدودیت‌های منابع از سوی دیگر باعث شده است که شیوه‌های معمول کسب و کار دیگر قابل قبول نباشد و نیاز به یک بررسی مجدد در استراتژی های رشد بوجود آید. بر این اساس بود که در کنفرانس ریو +۲۰ که در سال ۲۰۱۲ در برزیل برگزار شد، مفهوم اقتصاد سبز به عنوان موضوع و تم اصلی کنفرانس اعلام شد. البته ۴ سال پیش از این تاریخ یعنی در سال ۲۰۰۸، کره جنوبی همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس کشور (به عنوان اولین کشور جهان) چشم انداز توسعه و رشد سبز کم کربن را به عنوان یک اولویت اساسی اعلام کرده بود.

طبق تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل، اقتصاد سبز اقتصادی است که از یکسو سبب افزایش رفاه انسانی و برابری اجتماعی می‌شود و ازسوی دیگربه طور چشمگیری ریسک‌های محیط زیستی و اکولوژیکی را کاهش می‌دهد. اقتصاد سبز اقتصادی است که در آن رشد درآمدها و ایجاد اشتغال بوسیله سرمایه گذاری‌هایی ایجاد خواهد شد که سبب آلودگی هوا و تولید دی اکسید کربن نخواهد شد.

سند ریو +۲۰ که با عنوان «آینده ای که می‌خواهیم» منتشر شده است بیان می‌کند اقتصاد سبز باید با حفظ سلامت عملکرد اکوسیستم های زمین، به ریشه کنی فقر و همچنین رشد پایدار اقتصادی، ارتقای شمول اجتماعی، بهبود رفاه بشری و ایجاد فرصت‌های اشتغال و کار مناسب برای همگان، کمک نماید.

یکی از ارکان مهم برای محقق شدن اقتصاد سبز توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. توسعه تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر ضمن «ارتقای عرضه و امنیت انرژی» و «حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا» با ایجاد ظرفیت ویژه برای ایجاد اشتغال نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری نیز ایفا خواهد کرد .

هند و برزیل دو تجربه موفق در ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری در تکنولوژی انرژی های نو می باشند که به ترتیب۸۳۳ و ۳۹۱ هزار شغل در بخش های مختلف انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده اند.

اقتصاد سبز از طریق بازار و به طور خودکار اتفاق نمی‌افتد و نیازمند هدایت از طریق دولت می‌باشد. حرکت به سوی اقتصاد سبز نیازمند تغییرات سیستمی اساسی و بازسازی ساختار پنهان و آشکار اقتصاد می‌باشد. منظور از ساختار آشکار مواردی مانند طراحی شهری و برنامه ریزی، ساختمان‌ها، حمل و نقل، انرژی، آب و سیستم زباله و ضایعات و زیر ساخت های فیزیکی جامعه می‌باشد که همه این‌ها نیاز به بازسازی و طراحی مجدد بر اساس کارایی انرژی و منابع دارند.

ساختار پنهان نیز شامل الگوهای نامحسوس هستند که تولید و مصرف را متأثر می‌کنند مانند قیمت بازار، سیاست‌های مالی، سیستم های مالی، مقررات، ارزش‌های اجتماعی، سبک زندگی و دانش و تکنولوژی که این موارد نیز نیازمند بررسی دوباره بر پایه کارایی زیست محیطی می‌باشند. در این مبحث بویژه باید بر کلید واژه سبک زندگی تأکید ویژه شود. برای نیل به اقتصاد سبز باید سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه‌ی زیستن شهروندان تغییر کند.

با اینکه تنها دولت‌ها می‌توانند جهش اولیه را به سمت اقتصاد سبز باعث شوند اما این بدان معنا نیست که دولت به تنهایی می‌تواند اقتصاد سبز را به ارمغان بیاورد. دولت‌ها باید رهبری این روند را برعهده داشته باشند اما بخش خصوصی هم نقش مهمی دارد. تمرکز بر رشد سبز، محیط را برای ایجاد فضای کسب و کار با ارائه سیگنال های مثبت قیمت و کاهش قطعیت نداشتن و ریسک سرمایه گذاری فراهم می‌کند. فرصت‌های کسب و کار قابل توجهی با رشد سبز ظهور خواهد کرد لذا بخش خصوصی باید از چنین فرصتی نهایت استفاده را بکند.

باید دقت شود که اقتصاد سبز با اینکه در دراز مدت می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری سیستم های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در کوتاه مدت هزینه‌ها و منافع به طور مساوی بر شهروندان توزیع شوند. به همین دلیل است که تغییر سیستم به سمت رشد سبز باید توسط سیاست‌های فراگیر اجتماعی تکمیل می‌شود چرا که سیاست رشد سبز اقتصادی نمی‌تواند و نمی‌خواهد یک جایگزین برای سیاست‌های اجتماعی شود. رشد سبز و اقتصاد سبز نیازمند طراحی مجموعه ای خاص از سیاست‌های اجتماعی هستند تا از سود و زیان ناشی از تغییر سیستم و توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع در روند تغییر سیستم اطمینان حاصل شود.

سیاستگذاری اجتماعی باید در کنار سیاستگذاری برای نیل به اقتصاد سبز مورد توجه باشد تا ضمن ارتقای برابری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، رفاه همه شهروندان به ویژه زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، افراد معلول و اقشار آسیب پذیر تامین گردد، معیشت و توانمندی فقرا تضمین شود و از به خطر افتادن هویت، میراث دینی و ملی جلوگیری شود. جمع بندی اینکه، اقتصاد سبز اقتصادی است که ضمن تضمین رفاه اجتماعی و برابری اجتماعی کاهش چالش‌های محیط زیستی و آلودگی هوا را نیز به دنبال دارد. اما حرکت به سوی یک اقتصاد سبز نیازمند تغییر در ساختارهای آشکار و پنهان اقتصادی، تغییر در سیاست‌ها و شیوه‌های سیاستگذاری و تغییر در سبک زندگی و رفتارها می‌باشد. مهم‌تر اینکه اقتصاد سبز جایگزین سیاستگذاری اجتماعی نیست و لذا الزامی است همراه با تعیین سیاست‌ها برای تحقق اقتصاد سبز، سیاست‌های اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم جامعه و کنترل آسیب‌های اجتماعی (با مشارکت ذینفعان) تدوین شود.

*مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ایران