زمان مناسب برای اصلاح قیمت‌های انرژی و ارز
شهروندان – محمدرضا مقیمی*:
1- با روی کار آمدن دولت جدید و همچنین توافق هسته‌ای در آذرماه غلبه انتظارات خوش‌بینانه بر متغیرهای اقتصاد، منجر به کنترل رشد قیمت‌ها شده است.
۲
- رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناچیز بوده و بر فرض محال، اگر افزایشی در دستمزدهای سال ۹۳ نداشته باشیم با استمرار فضای موجود، شاخص نقطه به نقطه تورم از آذر ۹۲ تا تابستان ۹۳ به‌طور متوسط کمتر از یک درصد در ماه رشد می‌کند.
۳-به‌رغم امیدواری اقتصاددانان محترم دولت مبنی‌بر رسیدن به نرخ رشداقتصادی صفر در سال ۹۲، با توجه به فضای رکودی حاکم در بخش مسکن، افت واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای ۱۰ ماهه ۹۲، کاهش تولید صنایع بزرگ فعال در بورس و کاهش فعالیت‌های تجاری حاکم بر بخش خدمات، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال ۹۲ نیز منفی باشد، احتمال اینکه این رشد از منفی ۲ درصد هم کمتر شود چندان بعید نیست.
۴- انتظارات، نه تنها باعث کاهش تقاضای مصرفی شده؛ بلکه بر عرضه و تقاضای ارز نیز تاثیر گذاشته، با پیش‌بینی افت بیشتر نرخ ارز، تقاضای وارداتی کالاهای واسطه‌ای و سوداگری از بازار خارج شده است و برعکس موجب عرضه بیش از ۷۰ درصد ارز نگهداری شده در پرتفوی سوداگران در بازار شده است. علاوه‌بر آن، کاهش قیمت‌ها در بخش ساختمان، نرخ ارز و از این به بعد ارزش سهام در پرتفوی اشخاص، از کانال اثر ثروتی، اثر کاهنده بر تقاضای کل دارد. مخصوصا اگر توجه داشته باشیم سهم عمده‌ای از دارایی سهام متعلق به اشخاص ساکن در شهرهای بزرگ و تهرانی‌ها است.
۵- در حالی‌که اقتصاد، گرفتار تبعات بیماری هلندی است، استمرار وضع موجود، امکان اصلاح را از بخش‌های اقتصادی و صنایع مختلف سلب کرده و بدون تغییر جهت در سیاست‌گذاری، احتمال رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصد در سال ۹۳ را تضعیف می‌کند.
۶- هر چند افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه، نمی‌تواند سبب کاهش نرخ تورم شود؛ ولی به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، انتظارات شکل گرفته بتواند با کم رونق کردن معاملات، سرعت گردش مبادلاتی پول را کاهش دهد.
۷- ساختار نامناسب بورس که بر اساس حجم مبنا، محدودیت دامنه نوسان قیمت‌ها، مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر مقررات دست و پاگیر حاکمیتی بنا شده است، مانع اصلاح فوری قیمت‌ها است؛ بنابراین در زمان رونق، قیمت سهام بیش از اندازه (۸=P/E) افزایش می‌یابد و در عوض طول دوره رکود طولانی‌تر می‌شود. روند نزولی شاخص‌های بورسی که از دی ماه آغاز شده در صورت افزایش نیافتن نرخ ارز، در سال ۹۳ ادامه می‌یابد به گونه‌ای که باعث می‌شود ارزش معاملات روزانه در بورس به شدت افت کند، کاهش ارزش روزانه معاملات بورس در سال ۹۳ و اینکه در این بازار، سرعت گردش مبادلاتی پول به مراتب بیش از ۲ برابر سایر بازارها است موجب پارک پول در سیستم بانکیمی‌شود.
بانک‌هایی که به خاطر گسترش مطالبات معوق و کاهش تقاضای کل به سادگی نمی‌توانند وام‌هایی با بهره‌های هدف‌گذاری شده بپردازند. این پدیده در فضای انتظارات شکل گرفته شده با کاهش سرعت گردش مبادلاتی پول در خنثی‌سازی رشد نقدینگی متاثر از کسری بودجه دولت تا حدی موثر خواهد بود، هر چند در فقدان آمار و نبود تحقیقات انجام شده، تاثیر آن را بر کاهش تورم با دقت لازم نمی‌توان محاسبه کرد.
نتیجه گیری
ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه با پیچیده کردن فضای کسب و کار و افزایش هزینه‌های مبادلاتی به عدم اطمینان دامن می‌زند و روز به روز کارآیی فضای رقابتی را با بروز عوارضی همچون، بیماری هلندی، دخالت‌های نابجای متصدیان و تفکرات پوپولیستی، به عقب می‌راند. برون‌داد چنین فضایی بر هم خوردن قیمت‌های نسبی است. به این ترتیب هر نوع پاسخی به سوال مطرح شده مبنی‌بر اینکه کدام صنعت می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی سال ۹۳ باشد: خودروسازی، پتروشیمی، ساختمان یا … بدون در نظر گرفتن اختلالات موجود در قیمت‌های نسبی و بالاخص نرخ ارز متاثر از درآمدهای نفتی (بیماری هلندی) اتلاف منابع را در برخواهد داشت؛ پدیده‌ای که تاکنون رخ داده و باعث شده بهره‌وری کار و سرمایه در ایران در قیاس با سایر کشورهای نو ظهور پایین باشد و زمینه را برای رشد کارآفرینان از بین ببرد.
اکنون با عنایت به این نکته و توضیحات ارائه شده مبنی‌بر اثرات منفی نقش انتظارات که فعلا بر بازارها حاکم شده و مسلما طی ماه‌های آینده از بین می‌رود، باید از فرصت پیش آمده با برداشتن قدمی کوچک در راستای اصلاح قیمت‌های نسبی و مقابله با آثار بیماری هلندی حداکثر استفاده را به‌عمل آورد؛ بنابراین برای زمان حاضر، بسته‌ای از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به شکل زیر پیشنهاد می‌شود.
نظر به نقش کمرنگ‌تر افزایش قیمت بنزین در بهای تمام شده کالا، بهتر است طی روزهای آینده قیمت بنزین افزایش یابد. چنانچه تورم را پدیده‌ای پولی بدانیم افزایش قیمت بنزین تاثیری بر تورم دراز مدت نداشته وصرفا در راستای اصلاح قیمت‌های نسبی عمل خواهد کرد، اما شاید اثرات روانی آن بر سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت- بسته به تغییر قیمت آن – بتواند آثار سوء انتظارات قیمتی را که فعلا بر اقتصاد غلبه کرده تا حدی خنثی کند. طی ۲ تا ۳ هفته بعد تقریبا می‌توان بیش از ۵۰ درصد اثرات روانی تغییر قیمت بنزین را بر سطح قیمت‌ها ملاحظه کرد. آن‌گاه بسته به کمیت تغییر قیمت بنزین و نتیجتا اثر آن بر انتظارات تورمی، بهتر است به اصلاح قیمت سایر حامل‌های انرژی توام با اصلاح نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی اقدام کرد.
نظر به آنکه اصلاح نرخ ارز در این مرکز تا سطح نرخ محاسباتی مندرج در لایحه بودجه، قبلا در انتظارات فعالان اقتصادی گنجانده شده، اثر مهمی بر تورم انتظاری نداشته و با فرض ثابت بودن سایر شرایط نمی‌تواند بیش از ۵ درصد نرخ ارز را در بازار آزاد افزایش دهد؛ ولی در عوض، آثار سوء‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بهای تمام شده صنایع را جبران می‌کند و از کاهش شدید شاخص‌ها در بورس جلوگیری می‌کند.
باتوجه به اینکه اعتماد چندانی به کاربرد راهکارهای کینزی در بلندمدت نیست، با برداشتی از نظر جیمزتوبین که مبتنی بر یک اصل روانشناسی است، می‌توان گفت در حاضر که نخبگان جامعه هم در برابر افزایش قیمت‌ها نسبت به کاهش معادل با آن از درآمدها، حساسیت کمتری دارند (چه رسد به سایر افراد) که به خاطر غلبه نقش انتظارات تورمی منفی بر فضای حاکم فعلی است، اثرات نامطلوب راهکار ارائه شده در قیاس با اثرات نامطلوب حذف یارانه نقدی (به‌عنوان مثال حذف چند دهک درآمدی) به مراتب کمتر بوده و نگرانی کمتری هم برای سیاستمداران در پی خواهد داشت.
*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سبزوار
دنیای اقتصاد
