تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۹:۵۷

شهروندان:
این روزها بازار دستور و فرمان و ماموریت برای مبارزه با فساد اقتصادی، رانت‌خواری و ویژه‌خواری داغ است. از یک سو اسامی زیرمیزی‌بگیران افشا می‌شود و از سوی دیگر، خبرهایی از طرف نزدیکان رئیس‌جمهوری در مورد کشف فساد مالی گسترده در نهادهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود. همه از افشاگری و رو‌کردن قریب‌الوقوع دست متخلفان سخن می‌گویند.

شیوه‌ای که البته یادآور رویکرد دولت قبلی در مبارزه با فساد اقتصادی است. اسامی دانه‌درشت‌هایی که روی کاغذی نوشته شده بود و رئیس‌جمهوری وقت آن را در جیب خود به همراه داشت تا روزی آنها را علنی کند. آنچه با وجود جنجال‌های فراوان، درنهایت نتیجه قابل‌توجهی برای کاهش مفاسد اقتصادی، رانت و انحصار در کشور در بر نداشت. حال سوال این جاست که چرا سال‌ها افشاگری یا تهدید به افشاگری، دستگیری‌ و محاکمه مفسدان اقتصادی نتوانسته دستاورد قابل توجهی در مقابله با تخلفات مالی و اداری در کشور داشته باشد. پاسخ به این سوال را می‌توان در طرز تلقی در مورد پدیده فساد جست‌وجو کرد.

تجربه نشان می‌دهد که نگاه غالب در جامعه ایران، فساد را امری فردی و اخلاقی می‌داند. به این معنا که تصور می‌شود در ساختار قدرت و وابستگان آنها افرادی وجود دارند که پاک دست نیستند و از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند. این تلقی از فساد، ریشه مشکل را افراد ناصالحی می‌داند که می‌خورند و می‌برند و کسی هم جلودار آنها نیست. این تلقی از فساد را شاید بتوان تداوم ذهنیت ارباب-رعیتی دانست که شکلی از بدبینی مفرط به صاحبان قدرت را تقویت می‌کند.

بر این اساس، اگر این افراد ذی‌نفوذ و فاسد شناسایی شوند و توسط دستگاه قضایی محاکمه شوند، هم به سبب این خیانت مجازات شده و هم درس‌عبرتی برای دیگران می‌شوند. این تلقی از فساد، به‌طور طبیعی به قهرمان مبارزه با فساد احتیاج دارد. کسی که شهامت دارد تا در برابر قدرتمندان فاسد بایستد و با آنان مبارزه کند. این باور عمومی جاذبه‌ای برای مسئولان دولتی ایجاد می‌کند که نقش قهرمان را از آن خود کنند و با افشاگری‌های پیاپی بر محبوبیت خود بیفزایند.

در برابر این تلقی غالب در جامعه، کارشناسان اقتصادی معمولا بر این باورند که تا زمانی که بستر کلی در جامعه برای فساد فراهم باشد، نمی‌توان با مجازات یکی، دو فرد خاطی فساد را از میان برد. درواقع به جای جست‌وجوی افراد فاسد باید ساختار فسادآفرین اصلاح شود تا امکان بروز تخلفات اقتصادی کاهش یابد. راه‌حل اصلی این کار نیز ایجاد شفافیت اقتصادی است. به این معنی که اگر همه فعالیت‌های کلان اقتصادی در معرض نظارت عمومی جامعه به‌ویژه از طریق رسانه‌های مستقل باشد، آنگاه امکان تخلف به سبب زیر ذره‌بین بودن همه رفتارها کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، وقتی نهادهای مدنی فعال و مطبوعات مستقل وجود ندارند، امکان نظارت عمومی کاهش‌یافته و بستر مناسبی برای رشد فساد شکل می‌گیرد. اما زمانی که ساختار اداری به گونه‌ای باشد که تمام فرآیندهای اداری و اقتصادی در معرض نگاه نظارتی نهادهای مستقل باشند، افرادی که در این ساختار جای می‌گیرند امکان اندکی برای تخلف دارند.

بنابراین تا زمانی که اصلاحات اساسی در شیوه انجام فعالیت‌های اقتصادی و اداری انجام نشود و به نهادهای مدنی اجازه رصد فعالیت‌های اداری و اقتصادی داده نشود، خشکاندن ریشه فساد عملی نیست. این‌که تصور شود می‌توان با صرف دستگیری و مجازات عده‌ای تخلفات اقتصادی را ریشه کن کرد، راه به جایی نخواهد برد زیرا بدون اصلاح ساختار فسادآفرین، زمینه بروز فساد از میان نخواهد رفت. لازمه مبارزه موثر با فساد، بازتر کردن فضا در عرصه عمومی جامعه برای فعالیت نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل در جهت رصد مداوم فعالیت‌های اقتصادی و اداری در کشور است.

لیکن انتخاب میان تداوم شیوه متداول یعنی نگاه به فساد به مثابه امری فردی و افشاگری علیه افراد یا حرکت به سمت ایجاد شفافیت اقتصادی، تصمیم آسانی برای دولت نخواهد بود. دولت برای مقابله نظام‌مند با فساد مجبور است به جای این‌که در دولت‌های گذشته یا در بین وابستگان به رقیب سیاسی به جست‌وجوی موارد تخلف بگردد، باید از خود شروع کند و فعالیت‌های خود را شفاف کند. چنین رویکردی نه‌تنها رئیس دولت را به قهرمان مبارزه با فساد در اذهان عمومی بدل نمی‌کند بلکه با باز‌شدن فضای نظارت و نقد، وی و همکارانش را زیر ذره‌بین نگاه جامعه قرار خواهد داد.

از این جهت به جای این‌که دولت از افشاگری، ابزاری برای کسب محبوبیت در جامعه بسازد یا بتواند بر رقیب سیاسی فشار بیاورد، عملکردش را در معرض نقد مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها قرار داده و خود را نسبت به همه فعالیت‌هایش پاسخگو می‌سازد. البته در همه دنیا طبیعی است که دولت‌ها به فکر محبوبیت خود در جامعه باشند و از این نظر، تغییر شیوه مقابله با فساد اقتصادی با توجه به تبعات این انتخاب انتظار زیادی از دولت جدید است. اما به‌هرحال، سطح توقع نیز از دولت تدبیر و امید برای پرهیز از عوام‌گرایی و اصلاح امورات کشور، بالاست. انتظار از دولت جدید این است که کاغذهایش را در جیب نگه دارد و به جای آن درها را باز کند.

آرش نصراصفهانی

شهروند