تکانه‌های اقتصادی و وظایف ما
شهروندان- حجت‌الاسلام مجید انصاری*:
پیش‌نویس اولیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابتدا در کمیته مشترک دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب تهیه شده و از سوی رهبر معظم انقلاب برای ارایه مشورت به مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام ارجاع داده شد.
نکته کلیدی اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نباید به‌هیچ‌وجه به‌معنای حصارکشیدن به دور خود و بی‌توجهی به بازارهای جهانی تفسیر و تحریف کرد.
نباید تصور شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موقتی و ناظر به مساله تحریم‌هاست؛ یکی از نگرانی‌ها این بود که مبادا چنین تلقی‌ای در میان جامعه اقتصادی کشور و مسوولانی که باید این سیاست‌ها را عملیاتی کنند – چه مجلس برای تصویب قوانین و چه دولت برای اجرا – پیش بیاید که خوشبختانه هم متن به‌طور شفاف این موضوع را روشن کرده و هم در مقدمه ابلاغیه این موضوع آمده که این سیاست‌ها صرفنظر از مساله تحریم‌ها، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور است.
مقاوم‌بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشورهاست؛ ما اگر حوادث اقتصادی یک دهه اخیر و بحران‌های اقتصادی کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که همه کشورها نیازمند اقتصادی مقاوم هستند؛ اقتصادی که با تکانه‌های مختلف متزلزل نشود. ما هم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نیازمند اقتصادی هستیم که حداکثر پایداری را داشته باشد و تکانه‌های مختلف آن را تخریب نکند. ممکن است به‌هرحال در هر اقتصادی حوادثی پیش آید و لرزش‌هایی ایجاد شود اما مهم این است که در اقتصاد کشور انعطاف لازم وجود داشته باشد تا کشور این تکانه‌ها را از سر بگذراند و موجب فروپاشی بنیان‌های اقتصاد ملی نشود.
این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهایی مثل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که از بیماری‌های مزمنی همچون وابستگی شدید به منابع حاصل از فروش نفت، دولتی‌بودن بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی، عدم اعتماد کافی سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه، عدم ثبات در سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی، موانع پیش‌روی بازار پول و سرمایه، تسهیلات تکلیفی و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی رنج می‌برد لازم است؛ از جمله این مشکلات که به‌تازگی تشدید شده، مساله وابستگی بیش از حد اقتصاد ما به منابع حاصل از فروش نفت و در نتیجه تاثیرپذیری آن از سیاست خارجی است که سیاست خارجی می‌تواند ناشی از نوسانات طبیعی بازار یا به‌دنبال تحریم‌ها و دشمنیها باشد که در این بین، تحریم‌ها گوشه‌ای ناچیز از تهدیدهایی است که منجر به ناپایداری در اقتصاد کشور می‌شود.
تجربه این سال‌ها نشان داده امیدی که از رهگذر سیاست اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ایجاد شده بود که کشور با سرعت شتابانی به سمت توسعه متوازن حرکت کند، از بین رفت و حتی حرکت‌های قهقرایی به خود گرفت که به‌دنبال آن بخش وسیعی از کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی یا تعطیل شدند یا با یک‌سوم ظرفیت خود کار می‌کنند.
دولت تدبیروامید از آغاز همت خود را بر ساماندهی اقتصاد کشور و توقف روندهای غیرقانونی مخرب گذاشت؛ به تعبیر من، این زلزله ویرانگری که در برخی از بخش‌های تولیدی و اقتصادی رخ داد، آواری از مشکلات را بر سر تولید و اقتصاد ملی فروریخت.
بنابراین، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همزمانی ابلاغ این سیاست‌ها با آغاز به‌کار دولت تدبیروامید را در این شرایط به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با توجه به رویکرد دولت بر موضوع قانونگرایی و پایبندی به سیاست‌های نظام و قوانین بالادستی، دولت بتواند با تمام قوا و توان بلافاصله به این اهداف عالیه که در سیاست اقتصاد مقاومتی آمده جامه عمل بپوشاند.
*معاون پارلمانی رییس‌جمهور
شرق
