حق ملی
شهروندان – فاطمه راکعی:
سخنان اخیر آقای دکتر روحانی در همایش اهل رسانه در واقع تاکیدی مجدد بود بر وعده های انتخاباتی ایشان که همگان منتظر تحقق آنها، در دولت خرد و امید، هستیم و امید است دیدگاه های وزین اعتدال گرایانه ایشان از طریق چینش مدبرانه اعضای کابینه – با توجه به تخصص و سوابق مدیریتی و اجرایی افراد، فارغ از گرایش های سیاسی آنان – قابل تحقق باشد، که ان شاءالله خواهد بود.
مطمئنا ملت خردورز، خشونت گریز، قانون گرا و عدالتخواه ایران، رییس جمهور منتخب خود را در کلیه مراحل در مسیر رسیدن به اهداف و برنامه هایشان یاری خواهند کرد.اما آنچه در این مسیر و برای نیل هرچه سریع تر به اهداف مشترک دولت و ملت می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند، رسانه، و در وهله اول، رسانه ملی است که در همایش اخیر، آقای روحانی به درستی بر آن انگشت نهادند.
اطلاع رسانی درست و شفاف و به موقع به مردم توسط رسانه ملی، یک حق ملی است که صدا و سیما باید خود را موظف به ادای آن بداند.حفظ بی طرفی و ارایه فرصت های برابر به شخصیت های حقیقی و حقوقی برای طرح نظرگاه ها و ایجاد فرصت های برابر، گفت وگو و تبادل نظر برای ترویج فرهنگ اندیشه ورزی و خردگرایی، از دیگر وظایف صدا و سیماست – که بحق امام راحل(ره) از آن به دانشگاه تعبیر کرده اند.
رسانه ملی باید تریبونی جدی برای تلاقی اندیشه ها و تضارب آرا باشد، به نحوی که مخاطبان آن بتوانند همه حرف ها و سلیقه ها را بشنوند و آگاهانه انتخاب کنند. رسانه ملی باید پلی باشد بین دولت و ملت، برای انعکاس نارسایی ها و کمبودها و انتقادات و پیشنهادات مردم به دولت و برای رساندن پاسخ و پیام دولتمردان به ملت.و بالاخره رسانه ملی باید نقش بی بدیل خود را در پر کردن شکاف بین دولت و ملت که در این سال های اخیر متاسفانه به آن دامن زده شده به درستی ایفا کند – گرچه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ نشان داد که ملت فهیم ایران در یک جهش جدید، با انتخاب آگاهانه دولت خرد و امید، عملاگامی بزرگ در ترمیم این فاصله برداشته اند.
از دیگر محورهای سخنان آقای دکتر روحانی در همایش اصحاب رسانه، تاکید بر قانون گرایی بود با این جمله درخشان که «…. هیچ کس در کشور فراتر از قانون نیست و همه مردم، همه مقامات، بدون استثنا، ذیل قانون تعریف می شوند. قانون خدا، یعنی اسلام و همچنین قانون جمهوری اسلامی ایران. خدا را شاکریم که در تاریخ سیاسی کشور بعد از مرحوم محمد مصدق امروز دیگر بار حقوقدانی را در راس امور کشور می بینیم.این مساله از نظر من فرصت بزرگی است برای نهادینه کردن قانون و قانونمداری در کشور که فقدان آن در این سال ها، به خصوص در چند سال اخیر بدترین ضربه ها را بر پیکر نظام وارد کرد.
با استناد به اصل هشتم قانون اساسی بر مبنای آیه ۷۱ سوره توبه که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی تعریف می کند و با تکیه بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر فصل الخطاب بودن قانون و لزوم تمکین همگان در مقابل آن، که بارها در مواضع خود اعلام کرده اند، به نظر می رسد، ابتکار جناب آقای دکتر روحانی، ایجاد یک نهاد عالی حقوقی متشکل از روسای سه قوه و نماینده حقوقی مقام معظم رهبری، می تواند نظام را در مقابل بی قانونی ها بیمه کند. چنین نهادی می تواند به عنوان یک نهاد بین قوه یی تعریف شود که موارد احصا شده را سریعا به قوه قضاییه ارجاع می دهد و قوه قضاییه وظیفه دارد که
این موارد را با اولویت و در اسرع وقت رسیدگی و احکام لازم را صادر کند. مورد دیگری که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید داشتند این بود که دولت ایشان تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده و وامدار هیچ گروهی نیست، که این البته موضعی اصولی است و قطعا به معنی تاثیرگذاری حمایت های آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام سید محمد خاتمی به عنوان دو شخصیت برجسته اصلاح طلب در پیروزی دولت منتخب نیست، که هر دو بزرگوار نیز همواره بر مساله اعتدال و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط تاکید داشته اند.
ضمنا تاکید آقای روحانی بر استفاده از تخصص و تجارب مدیریتی افراد در کابینه بدون توجه به گرایش های سیاسی آنان، با توجه به هدف وحدت و آشتی ملی که ایشان به درستی دنبال می کنند، کاملاقابل درک است، به این شرط که همگان خود را با صمیمیت و صداقت با رویکردهای دولت خرد و امید وفق دهند.
