یک پدیده و چند پند
شهروندان:
وزیر نفت گفت امسال 80 میلیارد دلار فرآورده نفتی در داخل کشور مصرف کردیم که 30 میلیارد دلار آن به خاطر کیفیت بد سوخت خودروها و نیز اسراف ایرانیان در مصرف انواع سوخت به هدر رفته است.
اگر این رقم را با کل ارزش سوخت صادراتی کشور در دهه ۶۰ مقایسه کنیم، نتایج شگفتی به دست میآید. در سالهای دهه ۶۰ و حتی اوایل دهه ۷۰ به طور میانگین کل درآمد نفتی کشور در سال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار بود. اکنون در نقطهای قرار داریم که به گفته وزیر نفت فقط ۳۰ میلیارد دلار انرژی هدر میدهیم.
بدون تردید یکی از عوامل افزایش مصرف ـ وایضاً و افزایش اسراف ـ رشد فزاینده شمار خودروهاست. در دهه ۶۰ شمار خودروهای موجود در کشور حدود ۶ میلیون دستگاه بود و اکنون این تعداد به ۱۸ میلیون دستگاه رسیده است و سالانه بیش از یک میلیون دستگاه به آن اضافه میشود. اینکه برخی میگویند شمار خودروها باید محدود باشد، اساساً سخن نادرستی است. هرگز نمیشود به کسانی که خودرو ندارند و میخواهند داشته باشند، دستور داد که نداشته باشند، چرا که اساساً این از حقوق اولیه همه شهروندان است که هر کالایی که نیاز دارند ابتیاع کنند. در همه جهان، همزمان با رشد و توسعه کشور، تعداد خودروها زیاد و زیادتر شده است. هم اکنون در اروپا به ازای هر ۲ نفر جمعیت یک دستگاه خودرو وجود دارد و اگر کشوری ۶۰ میلیون جمعیت داشته باشد ۳۰ میلیون دستگاه خودرو در آن حرکت میکند.
اما در همان ممالک که شمار خودروهایشان در سالیان و دهههای اخیر دو چندان شده است، نه مصرف سوختشان به اندازه ما بالا رفته و نه عوارض دیگرش از جمله میزان آلودگی هوا با ما قابل مقایسه است.
همه این تفاوت عظیم بر دو دلیل اصلی استوار است.
اول ـ تکنولوژی تولید خودروها در دنیای پیشرفته چنان مدرن و مدرنتر شدکه مثلاً خودرویی که در سه یا چهار دهه پیش به ازای ۱۰۰ کیلومتر مسافت ۱۵ لیتر سوخت مصرف میکرد اکنون مصرف سوختش به ۵ لیتر رسیده است. در واقع اگر تعداد خودروهای آنها طی مثلاً ۴۰ سال ۳ برابر شده است، مصرف سوخت هر خودرو یک سوم شده است و این دو رقم همدیگر را پوشاندهاند. این افزایش کیفیت، فقط در تکنولوژی خودروها رخ نداده بلکه در تولید سوخت نیز اتفاق افتاده است و تولید سوختهایی با حجم کمتر و انرژی بهتر برای احتراق بهینه در موتور خودروها، مکمل تکنولوژی تکامل خودروها شده است.
دوم ـ دولتها، هم شبکه حمل و نقل عمومی را بسط دادهاند و هم فرهنگ استفاده از آن را فراهم کردهاند و با این دو کار به شهروندان خود آموزاندهاند که بهتر است و بلکه اصلح است از وسایل عمومی استفاده کنند تا خودرو شخصی. البته این کار به تنهایی کفایت نمیکند چون ممکن است برخی ـ و بسیاری ـ در خودرو شخصیشان راحتتر باشند، بنابر این دولتها بهای سوخت را به حدی بالا برده و مالیات به آن بستهاند که حتی برای بسیاری از مدیران ارشد هم نمیصرفد که با خودرو شخصی به محل کار بروند درست برعکس کشور ما که هنوز بسیاری از کارگران و کارمندان دونپایه نیز هر روز با خودرو شخصی به محل کار میروند.
البته در کنار عوامل اصلی فوق، عوامل فرعی دیگر هم وجود دارد. آمایش سرزمینی و پراکندگی و توزیع مناسب جمعیت درکاهش مصرف و اسراف نقش قابل توجهی دارد، وقتی در سرزمینی، بسیاری از روستاها خالی از سکنه میشوند، بصورت موازی و همزمان ابر شهرهایی با جمعیت هنگفت و مازاد بر اشباع بوجود میآیند که ترافیکهای سنگین و راهبندانهای فرساینده خلق میکند و این هم مصرف سوخت را افزایش میدهد، هم اعصاب و اخلاق را میفرساید و هم هوا را آلوده میکند.
دولت از بهار پیشرو، بهای سوخت را یک مرحله دیگر افزایش میدهد،که البته این کار علیرغم مخالفت برخی؛ کاری گریزناپذیر است. اما این افرایش میزان آن (طبق خبرهایی که رسیده است) هر اثری که بگذارد، بر مصرف سوخت اثر قابل توجهی نخواهد گذاشت.
دولت برای کنترل مصرف سوخت، به غیر از استفاده از اهرم قیمت، یقیناً باید به این موارد به شکل راهبردی اهتمام ورزد:
الف ـ کیفیت سوخت تولیدی را که در دولت سابق به طرز غمانگیزی پایین آمده بود، به استاندارد باز گرداند.
ب ـ خودروسازان داخلی را که یک عمر با استفاده از رانت بیرقیب بودن، خودروهای بیکیفیت پرمصرف تولید میکنند، وادار به تمکین از مقررات سرسختانه کیفیت کند. ( مقرراتی که هنوز به درستی وضع نشدهاند و باید وضع شوند).
ج ـ جلوی تولید و واردات خودروهای با حجم موتور بالا و پرمصرف را بگیرد. خودروهایی که حضورشان در شهر هیچ لزومی و توجیهی جز نشان دادن اختلاف طبقاتی فاحش و نیز فخرفروشی ثروتمندان ندارد. در عین حال بر خودروهای پرحجم و پرمصرف موجود، مالیات مضاعف وضع شود.
د ـ خودروهای فرسوده و پرمصرف و آلاینده را به سرعت از رده خارج کند. این کار با تخصیص بخشی از درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت، به آسانی و سرعت شدنی است.
ه ـ شبکه حمل و نقل عمومی را گسترده تر و بهینهتر کند.
و ـ و بالاخره، برای آمایش جمعیت و جلوگیری از استمرار سرسامآور مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرها به ابر شهرها، استراتژی جامع و همه جانبهای اتخاذ کند.
امیدواریم که در سال آینده، دستکم بخشی از این کارها کلید بخورد.
علیرضا خانی
اطلاعات